القوات السودانية تعتقل زعيم فصيل عسكري في دارفور

الخرطوم: اعتقلت وحدة من قوات الدعم السريع السودانية موسى هلال، احد قادة الفصائل العسكرية في دارفور الذي اتهمته الامم المتحدة بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان في المنطقة المضطربة، بحسب وكالة الانباء الرسمية الاثنين.

وقالت الوكالة إن وزير الدولة بوزارة الدفاع الفريق ركن علي محمد سالم "أكد اعتقال موسى هلال رئيس مجلس الصحوة وابنه حبيب" في منطقة مستريحة في ولاية شمال دارفور بعد اشتباكات وقعت الاحد. ولم يحدد تاريخ توقيفه.

وأكد الوزير أمام البرلمان الاثنين "استقرار الأوضاع الأمنية بمنطقة مستريحة عقب اشتباكات تعرضت لها يوم أمس في إطار خطة جمع السلاح في دارفور". وأكدت قوات الدعم السريع لوكالة فرانس برس ان هلال اعتقل مع عدد من مقاتليه وثلاثة ابناء مشيرة الى نقلهم الى الخرطوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم هذه القوات عبد الرحمن الجعلي لفرانس برس انه "تم تسليم هلال الى المخابرات العسكرية لاستجوابه".واضاف ان "هلال كان هاربا ويجب ان يواجه القضاء". من جهته، قال الفريق محمد حميدتي قائد قوات الدعم السريع في بيان نقلته وكالة الانباء الرسمية ان قواته صادرت "معدات اتصالات متطورة" من مقاتلي هلال.

وأضاف ان "مواطنا اجنبيا كان بين المعتقلين ما يؤكد مشاركة اطراف خارجية في زعزعة الامن في دارفور" من دون تحديد جنسية الاجنبي.

واوقعت اشتباكات عنيفة الاحد بين مقاتلين موالين لهلال وقوات الدعم السريع في مستريحة، عشرة قتلى من الجنود السودانيين بينهم ضابط برتبة عميد. ومستريحة هي مسقط رأس هلال ومعقله، وقد اشتبك مسلحون من قبيلته المحاميد مع عناصر من قوات الدعم السريع مرات عدة في دارفور خلال الاشهر الاخيرة.

اندلعت الاشتباكات الاحد عندما تعرضت وحدة تابعة لقوات الدعم السريع لكمين عندما كانت تشرف على تسليم اسلحة قرب المستريحة في إطار برنامج نزع السلاح الذي بداته الحكومة في دارفور بعدما أعلنت انتهاء النزاع في وقت مبكر من العام الحالي.

بدأ النزاع في اقليم دارفور عام 2003 مع حمل متمردين من اقليات اثنية السلاح ضد سلطات الخرطوم التي يهمين عليها العرب، مؤكدين تعرضهم للتهميش سياسيا واقتصاديا. وتحتفظ الميليشيات القبلية بالسلاح، وبعضها تدعمه القوات الحكومية التي تريد الآن نزع اسلحتهم.

رفض تسليم الاسلحة
لكن موسى هلال، المساعد السابق للرئيس عمر البشير، رفض تسليم اسلحة عناصره. وخلال الاعوام الاولى من النزاع، قاتل هلال الى جانب القوات الحكومية ضد المتمردين الافارقة في الاقليم.

ويخضع موسى هلال لحظر سفر تفرضه الامم المتحدة كما انه على قائمة الافراد المعاقبين بسبب ارتكاب "فظائع تنتهك حقوق الانسان" خلال السنوات الاولى من النزاع. وتتهمه الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمهاجمة العديد من القرى وحتى مخيمات النازحين.

وتقول الامم المتحدة وواشنطن انه لعب دورا رئيسا في حشد الميليشيات العربية الموالية للحكومة لمهاجمة المتمردين الافارقة السود والقرويين المتهمين بانهم دعموا جماعات المتمردين. ينفي هلال هذه الاتهامات قائلا إنه جند افراد قبيلته للدفاع عن أراضيهم وممتلكاتهم اثر دعوة وجهتها الخرطوم بهذا الصدد.

وفي عام 2008 عين هلال مستشارا للبشير، لكن بعد اعوام قليلة، وقع خلاف بينه وبين الحكومة عندما اتهم الخرطوم بتجاهل مطالبه السياسية.

ومذاك، بدأ مئات من مقاتليه خوض معارك في كثير من الاحيان مع قوات الدعم السريع في دارفور، الامر الذي هدد المكاسب الأخيرة التي تحققت في الاقليم. كما تواجه قوات الدعم السريع جدلا حول دورها في سحق المتمردين في دارفور. وشهدت المنطقة تراجعا في اعمال العنف في السنوات الأخيرة، رغم تقارير منتظمة تتحدث عن اشتباكات بين قبائل.

وتقول الامم المتحدة ان النزاع في الاقليم التي توازي مساحته فرنسا ادى الى مقتل 300 الف شخص وفرار 2,5 مليون من منازلهم لا يزال معظمهم يعيشون في مخيمات. وسبق ان اعلن البشير ان حكومته تنوي نزع سلاح جميع الميليشيات في الاقليم.

يشار إلى ان الرئيس السوداني نفسه مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهم ابادة وجرائم حرب في دارفور. وقد اكد البشير مرارا ان النزاع انتهى في دارفور، الأمر الذي تنفيه منظمات حقوق الانسان.

ووثقت الامم المتحدة في تقرير حول وضع النازحين الداخليين بين يناير 2014 وديسمبر 2016، حالات كثيرة تعد انتهاكات لحقوق الانسان بينها أعمال اجرام واغتصابات ارتكبت في غالبية المخيمات الـ66 أو قربها.