خلاف بين الحكومة الفلسطينية وحماس بشأن الموظفين الحكوميين

رام الله: دعت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء موظفيها في قطاع غزة للعودة الى عملهم بعد استنكافهم منذ سيطرة حماس على القطاع، الامر الذي اعتبرته حماس "مخالفة" لاتفاق المصالحة بين الحركتين.

وقالت الحكومة في بيان عقب اجتماعها الاسبوعي إنها كلفت وزراءها "بترتيب عودة الموظفين من خلال آليات عمل تضمن تفعيل دور وعمل الحكومة في المحافظات الجنوبية (غزة) كجزء من التمكين الفعلي لتحقيق المصالحة انسجاما مع اتفاق القاهرة".

وفي حين شددت على "ضرورة عودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم"، أشارت الى ان "اختصاص اللجنة القانونية الإدارية هو النظر في وضع الموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 يونيو 2007"، في إشارة الى الموظفين الذين عينتهم حماس.

واعتبرت حركة حماس الدعوة "مخالفة لاتفاق القاهرة" الذي تمت بموجبه المصالحة بين حركتي فتح وحماس، بحسب ما جاء في بيان للمتحدث باسم الحركة فوزي برهوم. واعتبر برهوم ان القرار "تجاوز لمهام اللجنة الإدارية والقانونية المتفق عليها" والتي يفترض ان تضع آلية لعودة الموظفين.

وبعد سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007، واصلت السلطة الفلسطينية دفع رواتب قرابة 60 الف موظف مدني في غزة، الا ان 13 الفا من هؤلاء فقط بقوا في عملهم، بينما امتنع الباقون عن العمل بحسب توجيهات السلطة التي أرادت الضغط على حماس.

وردا على ذلك، قامت حماس حينها بتوظيف عشرات آلاف الأشخاص الذين تعتبر قضيتهم واحدة من القضايا الشائكة في ملف المصالحة. ووقعت الحركتان اتفاق مصالحة في العاصمة المصرية في 12 اكتوبر تسلمت السلطة الفلسطينية بموجبه الوزارات والمعابر في القطاع.

ومن المقرر ان تتسلم السلطة الفلسطينية إدارة القطاع بشكل كامل بحلول يوم الجمعة. لكن هناك شكوك حول حصول تسليم فعلي. ووصل وفد امني مصري الى قطاع غزة الاثنين لمتابعة آليات نقل الحكم الى الحكومة الفلسطينية في اطار الاتفاق الذي ترعاه القاهرة.