رضا ضراب يكشف امام المحكمة في نيويورك انه دفع رشاوى لوزير تركي سابق

نيويرك: كشف رجل الاعمال التركي الايراني رضا ضراب خلال محاكمته في نيويورك الاربعاء بتهمة الالتفاف حول العقوبات الاقتصادية الاميركية على ايران بانه دفع مبالغ طائلة من الرشاوى لوزير اقتصاد تركي سابق من اجل تسهيل تهريب ذهب مع ايران.

وكان ضراب الذي اوقف في الولايات المتحدة في مارس 2016 وأقر بذنبه ووافق على التعاون مع القضاء الاميركي أدلى بشهادته طيلة اربع ساعات في المحاكمة التي تجري امام محكمة فدرالية في مانهاتن.

وبذلت حكومة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان جهودا حثيثة لمنع كشف المعلومات واجراء المحاكمة التي وصفتها بانها "مؤامرة سياسية". وساهمت القضية في تصعيد التوتر في العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

واكد ضراب الذي تكلم بالتركية وترجمت أقواله انه دفع ملايين اليوروهات من الرشاوى الى وزير الاقتصاد التركي السابق ظافر شاجليان اعتبارا من اذار/مارس 2012.

واوضح ضراب (34 عاما) انه اجرى اتصالا اوليا بالوزير في مطلع 2012 عندما كان يسعى الى ان يفرض نفسه وسيطا اساسيا في عملية التهريب المربحة التي تتيح لايران استخدام مبيعاتها من المحروقات لدفع اموال في الخارج رغم الحظر المفروض على المصارف الاميركية والدولية حول اجراء صفقات مع ايران.

واكد ضراب ان شاجليان وافق على مساعدة ضراب حتى يصبح الوسيط الرئيسي لمصرف "هالك بنك" التركي الحكومي "شرط ان يتقاسم نصف الارباح" مع شاجليان.

وكان ضراب يحظى بشهرة انذاك في تركيا لاسلوب حياته المترف ولزواجه من المغنية الشهيرة ايبرو غونديس.

واوضح ضراب الذي ادلى بشهادته الاربعاء وهو يرتدي زي السجناء وقال انه موقوف في مكان سري من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي"، انه دفع "بين 45 و50 مليون يورو" و"نحو سبعة ملايين دولار من الرشاوى الى الوزير بين مارس 2012 ومارس 2013".

وأوقف رضا ضراب في ديسمبر 2013 واعتقل لأكثر من شهرين في تركيا مع عشرات المقربين من النظام لضلوعه في عمليات تهريب ذهب مع إيران بمساعدة وزراء في حكومة أنقرة. 

وأدت القضية انذاك الى استقالة أربعة وزراء أو إقالتهم، قبل التخلي في وقت لاحق عن الملاحقات.

ومنذ توقيف ضراب في الولايات المتحدة، لا تتوقف أنقرة، التي طالبت باطلاق سراحه من دون جدوى، عن التنديد ب"مؤامرة سياسية" خططت لها شبكة الداعية فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة وتعتبره أنقرة الرأس المدبر للانقلاب الفاشل ضد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في 15 يوليو 2016.

وأصدرت النيابة العامة التركية الثلاثاء مذكرات توقيف بحق تركيين اثنين متهمين بتزويد القضاء الأميركي مستندات مزيفة في اطار هذه القضية، بحسب وسائل اعلامية تركية.