البيت الأبيض ينفي وجود خطط لاستبدال وزير الخارجية ريكس تيلرسون

رفض البيت الأبيض تقارير وسائل الإعلام التي تحدثت عن أن الإدارة الأمريكية تدرس تغيير وزير الخارجية ريكس تيلرسون.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارا ساندرز إن تيلرسون "سيستمر في قيادة وزارة الخارجية".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية إن التقارير "عارية عن الصحة".

وجاء النفي وسط تقارير عدد من الجهات الإعلامية، نقلا عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم، عن أنه يتم وضع خطة لاستبدال تليرسون برئيس وكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو.

وظهرت التقارير لأول مرة في صحفية نيويورك تايمز ومجلة فانيتي فير، نقلا عن مصادر حكومية.

ثم نقلت وكالة أسوشييتد برس عن مسؤولين اثنين في البيت الأبيض قولهما إنه يجري نقاش خطة لاستبدال تيلرسون.

كما نقلت وكالة رويترز الخبر عن مصادر في الإدارة الأمريكية.

ووفقا للخطة المزعومة، فإن بومبيو سيتم استبداله في وكالة المخابرات المركزية بالسيناتور الجمهوري توم كوتون، وأن التعديل قد يحدث في شهر ديسمبر/كانون الأول أو يناير/كانون الثاني.

وقال صحيفة نيويورك تايمز إنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعطى موافقته النهائية على الأمر.

وفي وزارة الخارجية، أقرت هيذر نوارت المتحدثة باسم الوزارة بأن تيلرسون وترامب لديهما خلافاتهما.

ولكنها قالت إن جون كيلي كبير موظفي البيت الأبيض اتصل بالوزارة قائلا إن الأمر غير حقيقي.

وعندما سُئلت نورات عن كيفية استكمال تيلرسون، الذي من المقرر أن يسافر إلى أوروبا الأسبوع القادم، لمهام عمله بينما يبلغ البيت الأبيض الصحفيين بأنه يوشك على فقد وظيفته، أجابت "وزير الخارجية لا يتأثر بسهولة".

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعطى كل من ترامب وتيلرسون رسائل متناقضة بشأن الخلاف بين قطر والسعودية.

تيلرسون يزور السعودية وقطر في محاولة لكسر جمود الأزمة الخليجية

ترامب يطالب قطر بإنهاء "تمويلها للإرهاب"

وحذر تيلرسون آنذاك من أن الحصار سيؤثر على الحرب ضد التطرف وسيؤدي إلى تبعات إنسانية.

وعلى النقيض من ذلك، بدا أن ترامب يؤيد موقف السعودية، وأشار إلى أن الحصار قد يؤدي إلى "بداية نهاية ترويع الإرهاب"، في إشارة إلى مزاعم أن قطر تمول الإرهاب.

كما تلقى خطط تيلرسون لإعادة هيكلة وزارة الخارجية تواجه معارضة من بعض الجهات.

وأعرب الديمقراطيون، وبعض الجمهوريين، عن قلقهم من أن خطة إعادة هيكلة الوزارة، الذي يتطلب الحد من عدد الوظائف وخفض الميزانية، قد تقوض مصالح الولايات المتحدة في الخارج.