تقرير سري: صواريخ الحوثيين إيرانية

الأمم المتحدة: أشار تقرير سري أعده مراقبو العقوبات في الأمم المتحدة إلى أن بقايا أربعة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون على السعودية هذا العام تبدو من تصميم وتصنيع إيران.

وقالت هيئة مراقبي الأمم المتحدة المستقلة في تقرير مؤرخ بتاريخ 24 نوفمبر، واطلعت عليه رويترز الخميس، إنه "ليس لديها حتى الآن دليل يؤكد هوية الوسيط أو المورد" الذي وفر الصواريخ المرجح أنها أرسلت للحوثيين في انتهاك لحظر مستهدف على السلاح فرضته المنظمة الدولية في أبريل 2015.

وجاء بالتقرير، وفقا لما نقلته "رويترز" أن المراقبين تفقدوا قاعدتين عسكريتين سعوديتين لرؤية بقايا الصواريخ التي جمعتها السلطات بعد الهجمات على المملكة في 19 مايو و22 يونيو و26 يوليو والرابع من نوفمبر.

كما تفقد المراقبون أربع "نقاط ارتطام" خلفها هجوم الرابع من نوفمبر، وتم رصد بقايا أخرى للصواريخ فيها.

وكتب المراقبون "خصائص التصميم وأبعاد المكونات التي فحصتها الهيئة تتفق مع الخصائص والأبعاد التي تم الإبلاغ عنها بالنسبة للصاروخ قيام-1 الإيراني التصميم والتصنيع".

وقال مراقبو الأمم المتحدة إنهم جمعوا أدلة على أن أجزاء الصواريخ نُقلت إلى اليمن ثم قام بتجميعها مهندسون من جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

وكتب المراقبون "لم ترَ اللجنة حتى الآن أي دليل على أن خبراء صواريخ من الخارج يعملون داخل اليمن دعما للمهندسين التابعين لجماعة الحوثي وصالح".

وقال المراقبون إن الصواريخ تم تهريبها إلى اليمن على الأرجح عبر الممرات البرية من سلطنة عمان أو الغيظة أو ميناء نشطون في محافظة المهرة اليمنية.

واتهمت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي في شهر نوفمبر إيران بتزويد المقاتلين الحوثيين بصاروخ أطلق على السعودية في يوليو وطالبت الأمم المتحدة بتحميل إيران مسؤولية انتهاك قرارين لمجلس الأمن الدولي.

إلى ذلك،  ‏‫‬اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية، الخميس، صاروخاً بالستياً أطلقته العناصر الحوثية بإتجاه مدينة خميس مشيط في منطقة عسير، جنوب غرب المملكة، مصدره الأراضي اليمنية، بحسب المتحدث الرسمي لقوات التحالف، العقيد تركي المالكي.

وأضاف المالكي أن "السيطرة على الأسلحة البالستية من قبل المنظمات الإرهابية ومنها الميليشيات الحوثية المسلحة تمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، وأن اطلاقها باتجاه المدن الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني".