رجل الأعمال رضا ضراب يتهم اردوغان بالتورط في "غسيل أموال إيرانية" وخرق العقوبات الأمريكية

اتهم رجل الأعمال التركي الإيراني رضا ضراب الرئيس رجب طيب اردوغان بأنه وافق شخصيا على اتفاقات تسمح بخرق العقوبات التي كانت مفروضة على إيران.

وجاءت اتهامات ضراب، تاجر الذهب، في شهادته أمام محكمة أمريكية حيث يعتبر شاهد اثبات رئيسي في محاكمة مصرفي تركي متهم بمساعدة إيران في غسل أموالها.

وينفي اردوغان خرق تركيا للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وأدت تلك القضية إلى توتر في العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

وفي شهادته أمام المحكمة، قال ضراب إن اردوغان متورط في نظام لغسل الأموال الإيرانية حول العالم، بالمشاركة مع المصرفي محمد هاكان عطا الله في الفترة ما بين عامي 2010 و2015 للسماح لإيران بدخول الأسواق العالمية رغم العقوبات المفروضة عليها.

وقال ضراب إن وزير تركي سابق أبلغه أن اردوغان، وكان انذاك يرأس الحكومة التركية،أعطى توجيهات للبنوك التركية بالمشاركة في نظام غسل الأموال الإيرانية الذي بلغت ميزانيته ملايين الدولارات.

وكان اردوغان قد نفى الخميس خرق تركيا نظام العقوبات الأمريكية على إيران، بحسب وسائل إعلام محلية، بينما وصفت الحكومة التركية هذه القضية بـ"مؤامرة ضد تركيا".

ولم يصدر بعد رد من اردوغان بشأن الاتهامات الأخيرة التي وجهها له ضراب.

وكان المتهم الرئيسي في القضية عطا الله قد نفى التهم الموجهة إليه في القضية التي يحاكم فيها 9 أشخاص آخرون.

وكان السلطات الأمريكية قد اعتقلت ضراب في عام 2016 واتهمته بالتورط في أنشطة لغسيل الأموال الإيرانية والتحايل المصرفي.

وقرر ضراب التعاون مع الادعاء الأمريكي مقابل أن يكون شاهد اثبات رئيسيا ضد آخرين متورطين في القضية.

وقال ضراب أمام المحكمة إنه "دفع أكثر من 50 مليون يورو لوزير الاقتصاد التركي السابق ظافر شاغليان لتسهيل إجراء اتفاقات مع طهران".

ورد نائب رئيس الوزراء التركي بكير بوزداغ على تلك الاتهامات قائلا إن ضراب "أجبر على توجيه الاتهامات".

ووصف بوزداغ المحاكمة بأنها مسرحية، حسبما نقلت عنه وكالة الأناضول.

وقالت الحكومة التركية في السابق إن الوزير شاغليان تصرف وفقا للقانون التركي والقانون الدولي.

ويقول اينيس سينيردم من الخدمة التركية في بي بي سي إن الحكومة التركية تتابع القضية عن كثب ولكن وسائل الإعلام المحلية تتعامل مع بحذر.