جدل حول إحالة نواب الرئيس العراقي إلى القضاء

ما إن نشرت صحيفة عراقية شبه رسمية اليوم معلومات عن إحالة النواب الثلاثة للرئيس العراقي وهم المالكي وعلاوي والنجيفي إلى القضاء بتهمة الكسب غير المشروع حتى ثارت ردود فعل غاضبة من قبل القضاء وهيئة النزاهة العامة المكلفة بمكافحة الفساد في البلاد.

إيلاف من لندن: نفى الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار تلقي القضاء أية دعوى بحق نواب رئيس الجمهورية، ودعا في بيان صحافي اطلعت عليه "إيلاف" وسائل الإعلام إلى "ضرورة توخي الدقة قبل نشر الأخبار واستغلال اسم القضاء لتحقيق غايات غير مشروعة محذرًا من أن ذلك يشكل جريمة يعاقب عليها القانون".

كما نفت هيئة النزاهة المعلومات حول إحالة نُوَّاب رئيس الجمهوريَّة إلى القضاء بدعوى الكسب غير المشروع، واكدت في بيان صحافي تابعته "إيلاف"، أنَّ الموضوع قد نُقِلَ خطأً عن جريدة "الصباح" شبه الرسمية من لقاءٍ سابقٍ نشرته الجريدة اليوم، إذ ذكر رئيس الهيئة في سياق اللقاء معلومات عن اصدار قراراتٍ سابقةٍ، وأشار إلى أنَّ الهيئة كانت قد قامت بفتح ملفِّ الكسب غير المشروع لأول مرَّةٍ في العراق نهاية عام 2015 وفي عام 2016، ما اسفر عن إحالة نُوَّاب رئيس الوزراء السابقين إلى القضاء في وقتها (2015/2016)، وليس نُوَّاب رئيس الجمهوريَّة.

وقالت إنها "في الوقت الذي تنفي فيه ما ادَّعته فضائيات ووسائل الإعلام، فإنَّها تُجدِّدُ دعوتها إلى توخِّي الدقَّة والموضوعيَّة في نقل الأخبار، داعيةً إلى استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسميَّة، وعدم الركون إلى المصادر التي لا تُمثِّل الهيئة رسمياً ممَّا يُدخلُ الرأي العامَّ في حالةٍ من التشويش والضبابيَّة. 

وكانت صحيفة الصباح العراقية "شبه الرسمية قد نشرت تصريحات نسبتها إلى رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، أشار فيها إلى "تمكن الهيئة من ايقاف هدر واسترداد ما يقارب ترليوني دينار (حوالي مياري دولار) خلال العام الحالي ضمن عملها في مكافحة الفساد". 

وقال إن الهيئة تمكنت من احالة نواب رئيس الجمهورية الثلاثة نوري المالكي وأياد علاوي وأسامة النجيفي إلى القضاء بتهمة الكسب غير المشروع. وتأتي هذه المعلومات والاخرى النافية لها فيما كان رئيس الوزراء العراقي حيدرالعبادي قد حذر الاسبوع الماضي من أن الحرب ضد الفاسدين التي يخوضها اخطر منها مع الارهابيين "لانهم يعيشون بيننا" ويمتلكون المال والإعلام ويحرّفون الحقائق ويحاولون ان يبينوا ان الجميع فاسدون لكي يغطوا على فسادهم".. وشدد بالقول "اننا سنقضي على الفاسدين مثلما قضينا على الارهاب". 

وأشار إلى أن الحرب المقبلة ستكون ضد الفساد داعيًا الفاسدين اما إلى تسليم الاموال التي استولوا عليها إلى السلطات او قضاء بقية حياتهم في السجون. واكد في بغداد على ان السلطات ستطارد الفاسدين باجراءات غير مسبوقة ستفاجئ الجميع.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تفعيل عمل محققين دوليين باشروا مهامهم لهذه الغاية في بغداد العام الماضي، وينتظر ان يقدموا نتائج تحقيقاتهم بملفات خطيرة تدين رؤوسًا كبيرة في السلطة والاحزاب العراقية النافذة.

ووقع العراق العام الماضي مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لإشراك محققين دوليين في ملفات الفساد الكبرى ذات الأولوية، كتهريب الأموال العراقية إلى الخارج والاختلاس في مفاصل الدولة حيث تم الانتهاء من إعداد ملفات كبيرة تدين شخصيات سياسية كبيرة.

وتشير معلومات إلى أن فريق المحققين مُنحوا صلاحية التحقيق مع رؤساء الوزراء السابقين وهم: إياد علاوي (2004 - 2005) وإبراهيم الجعفري (2005 - 2006) ونوري المالكي (2006 - 2014).

 وشهدت العاصمة العراقية ومحافظات في الجنوب والوسط الجمعة الماضي تظاهرات احتجاج ضد الفساد مطالبة بملاحقة الفاسدين وتقديمهم إلى المحاكم واسترجاع اموال الشعب التي سرقوها، فيما تحولت إلى عنف في مدينة الناصرية عاصمة محافظة ذي قار الجنوبية.

وبحسب تصنيف منظمة الشفافية الدولية، فإن العراق يحتل المرتبة الثالثة بين الدول الاكثر فسادًا في العالم فيما تقدّر الأموال المهربة إلى الخارج بنحو تريليون دولار، أما الأموال المهدورة في الداخل فتصل إلى أكثر من 350 مليار دولار.