استفتاء إيلاف: الشعوب العربية غير راضية عن مكافحة الفساد

&"إيلاف&" من القاهرة: في الوقت الذي تموج المنطقة بالكثير من أحداث العنف، بسبب الجماعات الإرهابية، ودعم بعض القوى الخارجية النعرات الطائفية والمذهبية، لتدمير الدول العربية وإعادة تقسيمها، بدأت بعض الحكومات حربًا على الفساد، تزامًنا مع الحرب على الإرهاب، ورغم اتخاذ هذه الحكومات خطوات جادة في هذا الصدد، إلا أنها لا تلقى قبولًا من الشعوب العربية.

كشف استطلاع الرأي الذي أجرته "إيلاف" هذا الأسبوع، أن الشعوب العربية غير راضية عن إجراءات مكافحة الفساد.

وطرحت "إيلاف" السؤال التالي على القراء: "الإجراءات التي تتخذ حتى الآن في الحرب على الفساد في الدول العربية، مرضية أم غير مرضية؟

شارك 1143 قارئًا في الاستطلاع، وأعلنت الأغلبية العظمى منهم عدم الرضا عن إجراءات مكافحة الفساد في البلدان العربية، وتقدر بـ990 قارئًا، بنسبة 87 بالمائة، بينما أعربت الأقلية وتقدر بـ153 قارئًا بنسبة 13 بالمائة عن قبولهم لتلك الإجراءات.

بعد أن كست السمعة السيئة غالبية الدول العربية في ما يخص جرائم الفساد، وبسبب عزوف المستثمرين الأجانب والشركات الدولية عن ضخ أموالهم فيها، أعلنت بعض الحكومات العربية الحرب على الفساد، تزامنًا مع حربها ضد الجماعات الإرهابية.

ففي السعودية، وجه الملك سلمان بن عبد العزيز، ضربة قوية لمراكز القوى والفساد في المملكة، عندما أصدر أمر ملكي في 5 نوفمبر الماضي، بتشكيل لجنة عليا، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، "لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة بقضايا الفساد العام، يصب في ضمان حقوق الدولة وحماية المال العام".

وأصدرت اللجنة أوامر اعتقال بحق العشرات من الأمراء النافذين ورجال الأعمال. وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في حديث لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية: "لقد عانى بلدنا الكثير من الفساد من الثمانينيات وحتى الآن. فبحسب خبرائنا، إن ما يقرب من 10% من جميع الإنفاق الحكومي يتم شفطه بسبب الفساد، من أعلى المستويات إلى أسفل".

وأضاف: "على مر السنين أطلقت الحكومة أكثر من حرب على الفساد، ولكنهم فشلوا جميعًا، بسبب أنهم بدأوا من أسفل إلى أعلى".

وتابع قائلًا: "رأى والدي أنه لا توجد طريقة تمكننا من البقاء في مجموعة دول العشرين أو أن ننمو في ظل هذا المستوى من الفساد. في أوائل عام 2015، كانت أوامره الأولى لفريقه هي جمع كل المعلومات عن الفساد في الأعلى. عمل هذا الفريق لمدة عامين حتى جمع المعلومات الأكثر دقة، ثم جاؤوا بنحو 200 اسم".

واستطرد: "عرضنا عليهم جميع الملفات التي لدينا، وبمجرد أن رأوها وافق نحو 95% على التسوية"، مشيرًا إلى أن "حصيلة التسويات تصل إلى حوالى 100 مليار دولار، بحسب تقديرات النائب العام".

وفي مصر، دشن الرئيس عبد الفتاح السيسي حملة على الفساد في العام 2015، وأطلق يد هيئة الرقابة الإدارية، وكشفت الهيئة عن العشرات من قضايا الفساد الكبرى، لعل أشهرها، ما يعرف إعلاميًا بـ"قضية الفساد الكبرى بالقضاء الإداري"، والتي بلغ حجم الفساد فيها بنحو 150 مليون جنيه، وتسبب الكشف عنها في انتحار قاضٍ شهير، كان يشغل منصب الأمين العام لمجلس الدولة.

كما كشفت الرقابة الإدارية عن أكبر قضية فساد في تاريخ مصر في وزارة البترول، وبلغ حجم الأموال فيها 2 مليار دولار، استولى عليها اثنان من المسؤولين بالوزارة. ألقت الهيئة القبض على شقيقين عرضا مبلغ 4.5 ملايين جنيه رشوة على رئيس حي السلام أول بمحافظة القاهرة ، مقابل استخدام سلطات وظيفته في انهاء إجراءات استخراج صلاحية الموقع لقطعة ارض تعديا عليها مساحتها 5 أفدنة مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية، وتبلغ قيمتها السوقية الحالية حوالي 350 مليون جنيه.

ويقدر الخبراء حجم الفساد في مصر بـ200 مليار جنيه سنويًا، بينما قدره رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، هشام جنينه ب600 مليار جنيه في الفترة من 2012 وحتى 2015، وتسبب هذا التصريح في إقالته من منصبه.

وفي تونس قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية التونسية يوسف الشاهد، إن الحرب على الفساد والإرهاب متواصلة بلا هوادة، خاصة في ظل الدعم الشعبي الكبير لها.

وقال الشاهد، في تصريحات صحافية، إن مؤسسة القضاء هي الذراع لمقاومة الفساد، ولذلك تم دعم الميزانية المخصصة لهذه المؤسسة في مشروع ميزانية عام 2018 التي تتم مناقشتها حاليا في مجلس نواب الشعب.

وفي العراق، وبعد نجاحه في هزيمة تنظيم داعش، أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي الحرب على الفساد، معتبرًا أنها "قد تكون أصعب من الحرب التي جرت ضد تنظيم داعش".

وأضاف في كلمة رسمية له: "الفساد في العراق تحول إلى مافيا، ويحتاج إلى تعاون الجميع لمحاربته ومن يقف وراءه من فاسدين&"، مضيفا أن "الفاسدين موجودون في كل مفاصل الدولة".

وقال: "المرحلة المقبلة في العراق ستشهد حربًا على الفساد والفاسدين، وهدد هؤلاء بالسجن إن لم يسلموا ما سرقوه". وتابع: "مثلما كان الخيار أمام مسلحي "داعش" الاستسلام أو الموت، فإن الفاسدين سيُخيَّرون بين أن يسلّموا ما سلبوه للعفو عنهم، أو أن يقضوا بقية حياتهم في السجن".

ورغم الخطوات المعلنة، إلا أن منظمة الشفافية الدولية، قالت إن هناك تراجعًا في إجراءات مكافحة الفساد في الدول العربية، وأعلنت أن ستًا من أكثر من عشر دول تعاني من الفساد في العالم في العام 2016، هي سوريا والعراق والصومال والسودان واليمن وليبيا، "بسبب انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية والحروب وتحديات الإرهاب."

وقالت المنظمة في تقريرها السنوي: "غالبية الدول العربية لم تستطع تحقيق نتائج حقيقية تعكس إرادة الشعوب في بناء أنظمة ديمقراطية فعالة تعطي مساحة للمساءلة والمحاسبة"، الأمر الذي يعزز نتائج استفتاء "إيلاف"، حول عدم رضا الشعوب العربية عن نتائج إجراءات الحرب على الفساد.