استهجان اعتزام ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

وجّه منتدى الفكر العربي، ومقرّه العاصمة الأردنية، نداء إلى الإدارة الأميركية، عبّر فيه عن استهجانه لسياسات واشنطن، محذرًا من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. 

إيلاف: قال منتدى الفكر العربي إن وكالات الأنباء تناقلت خبرًا مؤدّاه أن الرئيس الأميركي يعتزم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مما أثار قلقًا عميقًا لدى كل الأوساط الرسمية وغير الرسمية من التداعيات الخطيرة إن أقدمت الإدارة الأميركية على هذه الخطوة.

أضاف بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه أن منتدى الفكر العربي، الذي يضمّ نخبة فكرية وثقافية تؤمن بحق الاختلاف والتنوع وتلتزم المعايير الأخلاقية والقانونية في السلوك والتعامل بين الشعوب والدول، يعبّر عن استهجانه الشديد إن تحققت هذه التقارير، ومناط استهجانه أن الولايات المتحدة الأميركية هي من قاد صناعة القانون الدولي الإنساني اعتبارًا من "مدونة ليبر"، والتي صاغها الرئيس إبراهام لينكولن أثناء الحرب الأهلية الأميركية. 

ويستذكر المنتدى الموقف الرسمي الأميركي الثابت من قضية القدس من أنها أرض محتلة، وأنها بهذه الصفة لا يجوز تغيير وضعها القانوني إلاّ باتفاق بين أطراف النزاع.

القانون الدولي
تابع البيان: إن منتدى الفكر العربي، وباسم رئيسه الأمير الحسن بن طلال، يهيب بكل المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الرأي أن يرفعوا أصواتهم مطالبين الولايات المتحدة الأميركية بالتقيّد والالتزام بمبادئ القانون، التي هي أرست دعائمه على المستويين الوطني والدولي، والالتزام بالقانون هو البديل الحضاري لعمليات الإرهاب وانتهاك الحقوق.

ونوه منتدى الفكر العربي بأن الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال هو قلب لكل مبادئ القانون الدولي وانتهاك صريح لها، بل إنها خطوة تعتبر تشريعًا يأذن بالسماح لاكتساب أراضي الغير بالقوة، وستكون بالتالي سابقة تؤسس للإخلال بالأمن والنظام الدوليين، والذي جاء ميثاق هيئة الأمم المتحدة لصيانتها والدفاع عنها.

قرارات الأمم المتحدة
وقال المنتدى إنه يستذكر، ليس فقط قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقدس، سواء ما صدر من الجمعية العامة أو من مجلس الأمن، والتي جميعها تؤكد على وضع القدس القانوني، واعتبارها "أرضًا محتلة"، وبالتالي لا يجوز تغيير وضعها بتصرفات منفردة، بل يستذكر كذلك أن العنوان الاسمي لهذا الوضع هو ما أكدته محكمة العدل الدولية في الفتوى القانونية الصادرة في قضية الجدار بتاريخ 9/7/2004، والذي قالت فيه إن الأراضي التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 هي "أراض محتلة، وكان لإسرائيل فيها وضع السلطة القائمة بالاحتلال... وجميع هذه الأراضي (بما فيها القدس الشرقية) مازالت أراضي محتلة ..." (الفقرة 78). 

وأكد أنه لا بدّ من التذكير بأن القدس تتمتع بوضع ديني وتراثي للديانات الثلاث، وأن الولايات المتحدة الأميركية سوف تخالف قانونها الوطني إن هي أقدمت على الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال.

أملاك الدولة
فقد نصت المادة (405) من قانون الحرب البرية (FM 27-10) من "أن أملاك البلديات وتلك التي تتبع لمؤسسات دينية أو خيرية أو تعليمية وللآداب والعلوم، حتى أملاك الدولة، جميعها تعامل كأنها أملاك خاصة. إن الاستيلاء أو تدمير أو الإضرار بقصد لمؤسسات مثل هذه أو لآثار تاريخية أو أعمال فنية أو علمية، محرمة، وستكون خاضعة لإجراءات قانونية".

وشدد بيان منتدى الفكر العربي على أن الإقدام على الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال هو انتهاك واضح لقانونها الوطني، لأن الاعتراف سوف يطلق يد سلطة الاحتلال في الاستيلاء على وتدمير كل التراث والمؤسسات التاريخية والدينية للديانتين المسيحية والإسلامية، وكذلك المؤسسات التعليمية، سيما وأن إسرائيل لا تزال تعمل لتغيير معالم المدينة المقدسة الديموغرافية والجغرافية. 

وخلص إلى القول: "ولم يكن بناء المستوطنات فيها وحولها وكذلك بناء الجدار الذي أدانته المحكمة الدولية إلاّ لإحداث هذه التغييرات، ومشروع القانون المقدم أخيرًا إلى الكنيست الإسرائيلي، والذي يعتزم ضمّ مستوطنات إسرائيلية إلى القدس واستثناء ضواحي عربية منها، هو تأكيد على هذه السياسة العدوانية والعنصرية".