اليونسكو تطلق حملة إعلامية للمطالبة بالحقّ القانوني في التعليم

باريس: أعلنت اليونسكو يوم الثلاثاء عن اطلاق حملة جديدة للمساعدة على إعمال حق الناس في التعليم قُبيل الاحتفال بيوم حقوق الإنسان في 10 ديسمبر 2017.

وقالت اليونسكو في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه: "يستهل الفريق المعني بتقرير اليونسكو العالمي لرصد التعليم حملة إعلامية خاصة بالشباب (#WhosAccountable/ #من _المسؤول) للمساعدة على إعمال حق الناس في التعليم".

وحسب المنظمة الأممية، لا يستطيع المواطنون، في زهاء نصف بلدان العالم في الوقت الحاضر، مقاضاة حكوماتهم في حال انتهاكها الحق في التعليم على الرغم من قيام كل بلد من بلدان العالم بالتصديق، على الأقل، على إحدى معاهدات حقوق الإنسان التي تضمن بعض جوانب الحق في التعليم. ويضمن 82٪ من دساتير جميع بلدان العالم هذا الحق أيضاً، ولكِنْ لا يُجيز للمواطنين مقاضاة حكوماتهم في حال انتهاكها الحق في التعليم سوى 55٪ من بلدان العالم. ولم يلجأ المواطنون إلى القضاء من أجل التمتع بالحق في التعليم إلا في 41٪ من بلدان العالم حتى الآن.

وقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في التعليم الدكتورة كومبو بولي باري في هذا الصدد: "يضطلع الشباب بدور حاسم في تحميل الحكومات مسؤولية توفير التعليم الجيد المنصف. ويبيّن لنا التقرير العالمي لرصد التعليم سُبل العمل معاً من أجل تحسين نُظم التعليم، والمساهمة في تحقيق الهدف الخاص بالتعليم. فانضموا إلينا من أجل مساعدتنا على دعوة الحكومات إلى ضمان إعمال الحق في التعليم".

وأفضت إمكانية الاحتكام إلى القضاء من أجل التمتع بالحق في التعليم، في البلدان التي تتيح ذلك، إلى إدخال تعديلات على التشريعات والسياسات غير العادلة. فقد أجبر القضاء الحكومة الكولومبية على وضع نظام لتوفير التعليم الابتدائي والثانوي مجاناً في كولومبيا. وأجبر القضاء الحكومة الأرجنتينية على زيادة الإنفاق العام على التعليم قبل المدرسي. وأتاح القضاء في الهند شمول التعليم للأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وأجبر القضاء حكومة جنوب أفريقيا على إدخال تحسينات على البُنى المدرسية الأساسية.

وقال مدير الفريق المعني بالتقرير العالمي لرصد التعليم السيد مانوس أنتونينيس في هذا الصدد: "إن الحكومات مسؤولة عن ضمان التمتع بالحق في التعليم. وينبغي للمرء أن يتمكن من الاستعانة بوسائل قانونية للمطالبة بحقه في التعليم في حال عدم التزام الحكومات بوعودها وتعهداتها. وستكون المعاهدات الدولية بشأن حقوق الإنسان مجرد حبر على ورق إذا لم يتمكن المرء من ذلك".

ويتزامن استهلال الحملة الإعلامية الخاصة بالشباب مع صدور طبعة مخصصة للشباب من التقرير العالمي لرصد التعليم 2017/2018 بشأن المساءلة في مجال التعليم. وتبيّن هذه الطبعة من التقرير قدرة الشباب الكبيرة على تحميل حكومات بلدانهم مسؤولية توفير التعليم الجيد المنصف.

وحسب بيان يونسكو، فقد شرع الشباب في شيلي في احتجاجهم واعتراضهم على خصخصة التعليم، وكذلك على التمييز الاجتماعي الاقتصادي في مجال التعليم، في عام 2006. فقامت الحكومة الجديدة آنذاك بأكبر الإصلاحات التعليمية التي شهدتها البلاد في غضون 30 عاماً من أجل التصدي لأسوأ عواقب خصخصة التعليم. وجرى في عام 2016 إعفاء أفقر طلاب بعض أنواع مؤسسات التعليم العالي من الرسوم الدراسية.

وقالت كاميلا كوثينيا، التي شاركت في حركة الاحتجاجات الطلابية في شيلي، في هذا الصدد: "ينبغي للطلاب الراغبين في الدفاع عن حقهم في التعليم أن يعلموا أنه لا توجد لذلك أية وصفة سحرية، إذ يتمثل السبيل الوحيد إلى إحداث تغييرات جذرية في هذا المجال في رصّ صفوفهم وتنظيم عملهم والتفكير معاً، وتحديد المطالب الرئيسية، وإيجاد الزخم اللازم بوسائل مختلفة تضم تنظيم المسيرات والاعتصامات، فضلاً عن التفاوض مع الجهات المعنية والنقاش والإقناع والتعلم. وتُعدّ مساهمة كل فرد في هذا المسعى الجماعي ضرورية، ولكن لا يوجد فيه من لا يمكن الاستغناء عنه".

وكانت الاحتجاجات الطلابية التي اندلعت في جنوب أفريقيا في عام 2015 للمطالبة بتخفيض الرسوم الدراسية (#FeesMustFall) أضخم احتجاجات طلابية تشهدها البلاد منذ عام 1976. واستنكر المشاركون فيها عدم حصول أفقر الطلاب على مساعدات مالية من أجل التعليم العالي. وأفضت الاحتجاجات إلى تجميد الرسوم الدراسية واستطلاع الحلول الممكنة. وتنص إحدى التوصيات التي نُشرت في هذا الصدد في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2017 على وضع نظام لتقديم قروض دراسية لا تُسدّد إلا عندما يبلغ دخل الخرّيج مستوىً معيّناً.

وقال ديلان باري، الذي تولى إدارة فريق العمل المعني بالبحوث الاقتصادية لحركة الاحتجاجات الطلابية المطالِبة بتخفيض الرسوم الدراسية في جامعة "ويتواترسراند" بجنوب أفريقيا في عام 2016، في هذا الصدد: "لا تحسبنّ التقدم المنشود يوماً أمراً بعيد المنال، إذ يكون دائماً أقرب ممّا قد تتصور. وسنواصل الكفاح من أجل إصلاح نظام التعليم العالي في بلادنا، ولكِنْ بيّنت حركة الاحتجاجات الطلابية المطالِبة بتخفيض الرسوم الدراسية القدرة التي ما زال يملكها الطلاب".

وقالت اليونسكو إنه "يجب على الحكومات أن تضمن إعمال الحق في التعليم. وتتطلب زيادة احتمالات التمكن من ذلك توفر الشروط الثلاثة التالية على الأقل: التوعية العامة بالحق في التعليم، وقيام منظمات المجتمع المدني بتقديم المساعدة القانونية اللازمة، واتخاذ تدابير للحصول على المزيد من الضمانات لحقوق المعوقين وغيرهم من الفئات الضعيفة أو المستضعفة. فهلُمُّوا إلينا من اجل الاطّلاع على المزيد من المعلومات والانضمام إلى الحملة".