تيار الغد: الحل في سوريا سياسي تفاوضي

بهية مارديني: قال عبد السلام النجيب عضو الأمانة العامة في تيار الغد السوري أن هناك مباديء أساسية "تقود عملنا الوطني والسياسي"، مؤكدا أن الحل في سوريا "سياسي تفاوضي، وهو بمثابة عملية سياسية متكاملة تحتوي على عناصر أهمها فترة انتقالية ودستور جديد وانتخابات".

وأشار في لقاء مع "إيلاف" الى أن "الشعب السوري يستطيع من خلال تلك العملية انتاج نظامه السياسي الجديد ضمن مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان والتعددية والمساواة وسيادة القانون".

وأضاف "يجب وقف القتال بين النظام والمعارضة المعتدلة، و تحسين الأوضاع الانسانية بما فيها ادخال المساعدات ورفع الحصار والإفراج عن المعتقلين".

وشدد النجيب على أنه "لا بدّ من الاجتثاث الكامل للارهاب والتطرّف من الاراضي السورية بكافة أنواعه، والحفاظ على وحدة الاراضي السورية ضمن نظام حكم لا مركزي واخراج الميليشيات الأجنبية".

ولفت الى أنه بناء على تلك المبادئ فان تيار الغد "شجع على كل ما من شأنه وقف شلال الدماء وساهم بشكل ايجابي ورئيسي في اتفاقات وقف التصعيد وشجع المسارات السياسية في جنيف و مسارات وقف التصعيد في الآستانة وأعلن ايضا أنه يدعم مسار سوتشي للحوار الوطني من أجل وقف الحرب والاتفاق على مبادئ دستورية يقبل بها جميع مكونات الشعب السياسية و الاجتماعية و العرقية و الطائفية".

وبالنسبة لمدى القناعة بنجاح هذا المسار او ذاك في تحقيق السلم الأهلي والتوصل الى تسويات سياسية بين السوريين فاعتبر "أن مثل ذلك النجاح يتوقف على الرافعة الدولية، حيث لا نعتقد بامكانية تعاون النظام من أجل تغيير سياسي حقيقي وذو معنى بدون ضغط حقيقي عليه خصوصا من الطرف الروسي. واقتناع الطرف الاميركي بالحلول المطروحة أيضا ضروري لان التسوية في حال ابرامها تحتاج الى قرار من مجلس الأمن لتثبيتها و اعطائها الشرعية الدولية الكاملة. وبالدرجة الثانية القوى الإقليمية يجب أن تكون موافقة على شروط التسوية لان لديها إمكانية محاولة تخريبها خصوصا تلك القوى التي لديها وحود عسكري على الارض".

وبالنظر الى وصول مسار جنيف الى طريق مسدود حتى تاريخه، فأكد النجيب "أن العملية السياسية بحاجة الى اختراق ما قد يؤدي الى فتح نافذة للحل، و لا يبدو ان تشكيل هيئة انتقالية حاكمة بالتوافق بين النظام والمعارضة في جنيف امر قابل للتحقق على المدى المنظور... وبالتالي مِن الممكن اذا تحقق توافق حول الإصلاحات الدستورية ان يحقق ذلك الاختراق المطلوب، حيث الدستور هو أساس اي عملية سياسية و يشكل ايضا الأساس لبناء الدولة نفسها من حيث شكل نظامها وطريق انتاج السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والعلاقة فيما بينها وطريقة مزاولتها لعملها ، وهذا ان تم ضمن المباديء الديمقراطية فان من شانه ان يمهد الطريق نحو اتفاق حول الخطوات الإجرائية مثل المرحلة الانتقالية والانتخابات وانتاج "الحكم" الجديد غير الطائفي والممثل للجميع وذو مصداقية" وذلك كما نص عليه القرار .٢٢٥٤"، على حدّ تعبيره.