مذكرة توقيف بحق الرئيسة الارجنتينية السابقة كيرشنر

بيونس ايرس: امر القضاء الارجنتيني الخميس برفع الحصانة عن الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر وتوقيفها بتهمة عرقلة التحقيق في الاعتداء على مركز يهودي اسفر عن مقتل 85 شخصا في 1994، كما اعلن مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.

وامر القاضي الفدرالي كارلوس بوناديو ايضا بتوقيف وزير الخارجية السابق ايكتور تيمرمان وعدد من المسؤولين السابقين الآخرين.

والرئيسة السابقة (2007-2015) ملاحقة بتهمة ب"الخيانة". ويأخذ عليها القضاء انها وقعت مع طهران اتفاقا ليستمع حقوقيون ارجنتينيون في العاصمة الايرانية لمسؤولين ايرانيين كبار يشتبه بتورطهم في الاعتداء لان ذلك متعذر في بوينوس آيرس.

وكانت كيرشنر انتخبت عضوا في مجلس الشيوخ في اكتوبر ويفترض ان تتولى مهامها في العاشر من ديسمبر.

ولتنفيذ مذكرة التوقيف سيكون من الضروري رفع الحصانة البرلمانية عنها وهو قرار يفترض ان يتخذ باغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ الذي ينبغي ان يدعى قبل ذلك الى اجتماع طارىء من قبل الرئيس ماوريسيو ماكري.

وكان هذا الاعتداء الاخطر في تاريخ الارجنتين، اسفر عن سقوط 85 قتيلا ومئات الجرحى في انفجار عبوة ناسفة دمرت المبنى الذي يضم المؤسسات اليهودية في البلاد بما فيها "جمعية التضامن اليهودية الارجنتينية" (اميا).

ولم تتبن اي جهة الاعتداء الذي لم تكشف ملابساته ايضا، لكن اسرائيل تتهم ايران بالوقوف وراءه. ويشتبه المحققون المكلفون القضية في الارجنتين ايضا بايران، لكن عندما اصدرت بوينوس آيرس طلبا لتسلم مسؤول ايراني خلال مروره في لندن، لم تلب بريطانيا الطلب بسبب غياب الادلة.

وفي 2012 عندما كانت كيرشنر في السلطة، توصلت السلطات الارجنتينية الى اتفاق مع ايران يقضي بان يستمع قضاة ارجنتينيون لافادات كبار الموظفين الايرانيين الذين يشتبه بانهم دبروا الاعتداء، في طهران نظرا لتعذر سفرهم الى بوينوس آيرس.

ووافق البرلمان الارجنتيني على الاتفاق خلافا لرأي المعارضة، لكن مجلس الشورى الايراني لم يصادق مرة على النص ولم يدخل حيز التنفيذ.

والاعتداء يشكل موضوع قضية ثانية بتهمة عرقلة التحقيق تطاول شخصيات اخرى، بينهم الرئيس الاسبق كارلوس منعم (1989-1999) والقاضي الذي كلف الملف في السنوات العشر الاولى التي تلت التفجير ورئيس جهاز الاستخبارات.