روسيا تعيد النظر بتسهيل دخول مساعدات لمناطق معارضة في سوريا

الامم المتحدة: اعرب دبلوماسيون في الامم المتحدة الاربعاء عن مخاوفهم من توقف وصول المساعدات الانسانية التي تؤمنها الامم المتحدة الى المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة في سوريا، بعدما اعادت روسيا النظر بموافقتها على هذا الامر، ما قد يوقف وصول هذه المساعدات ابتداء من العاشر من يناير المقبل.

ويتخوف الدبلوماسيون من ان تواجه مساعدات الامم المتحدة ما حصل مع مجموعة الخبراء المشتركة بين الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية، التي رفضت روسيا التمديد لمهمتها ما أجبرها على التوقف عن العمل.

الا ان سفيرا لدى مجلس الامن قال معلقا على هذه التطورات "كلا لن يحصل ما حصل مع مجموعة الخبراء" بشأن الاسلحة الكيميائية.

وحول مهمة مجموعة الخبراء هذه، تؤكد موسكو على الدوام انها تريد استمرار عملها لكن شرط ان تبدل طريقة عملها بشكل جذري. وبشأن المساعدات الانسانية التي ترسل الى مناطق المعارضة، فان روسيا تعلن رسميا انها لا تريد وقفها، مع العلم انها تتم في مناطق خارجة عن سيطرة النظام السوري، وتمر عبر حدود او خطوط تماس لا تخضع لسيطرة السلطات السورية.

الا انها في الوقت نفسه تعارض تجديد القرار الذي يسمح بارسال المساعدات الانسانية والذي ينتهي العمل به في العاشر من يناير. وتطالب موسكو للموافقة على التجديد بتعزيز الرقابة على شحنات المساعدات الانسانية التي ترسلها الامم المتحدة، والطرق التي تسلكها، والمناطق التي يفترض ان تصل اليها. وتشرف الامم المتحدة على ارسال هذه المساعدات وفق آلية محددة معروفة منذ العام 2014.

وخلال اجتماع مغلق عقد قبل فترة قصيرة اعلن مسؤول الامم المتحدة المكلف الشؤون الانسانية مارك لوكوك ان "الرقابة المفروضة على المساعدة الانسانية في سوريا لا مثيل لها في اي مكان آخر" حسب ما نقل عنه دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه.

وتتزامن انتقادات روسيا لقرار الامم المتحدة بشأن ارسال المساعدات الانسانية مع الكلام المتكرر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بانه ربح الحرب في سوريا على تنظيم الدولة الاسلامية. وقال بوتين الاثنين خلال زيارة خاطفة له الى سوريا ان الجيش الروسي انجز "بشكل باهر" مهمته في محاربة التنظيم الجهادي.

السيادة والعمل الانساني
أبلغت موسكو شركاءها في الامم المتحدة ان "القرار يمس السيادة السورية"، معتبرة ان هناك شحنات تصل الى مناطق سيطرة الفصائل المعارضة وهي لا تنقل مساعدات انسانية، كما تباع احيانا في السوق السوداء. ومن المرجح ان تساند الصين وكازاخستان وبوليفيا الموقف الروسي داخل مجلس الامن.

ويقول دبلوماسي طلب عدم الكشف عن اسمه في هذا الاطار، ان التطورات على الارض "لم تقلل من الحاجة للمساعدات الانسانية"، معربا عن الاسف لان روسيا "تلقي بظلال من الشك" حول مستقبل ارسال المساعدات الانسانية. واضاف هذا الدبلوماسي "الروس يقولون لنا ان الوضع تغير، الا ان الحقيقة تؤكد ان الوضع الانساني لم يتغير".

واعتبر ان عدم تجديد قرار مجلس الامن بهذا الشأن قد يؤدي "الى تجويع سكان مناطق سنية". وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ودول اخرى اعضاء في مجلس الامن تأمل بان يحصل تجديد هذا القرار بشكل آلي. وقد ابلغت هذه الدول روسيا باستعدادها "للقبول بتغييرات بسيطة من دون تسييس المسألة".

وقال دبلوماسي آخر ان الدول الغربية قد تقترح لتسهيل الامر اقتراح تمديد العمل بالقرار لمدة ستة اشهر بدلا من سنة، كما يتضمن مشروع القرار الذي اعدته مصر واليابان والسويد. الا ان دبلوماسيا آخر قال ان هذا الامر غير وارد، مضيفا "ما نريده هو التمديد لعام وليس لستة اشهر كما يريد البعض".

ويطلب مشروع القرار الذي اطلعت عليه فرانس برس من الامين العام للامم المتحدة أن يقدم خلال ستة اشهر "دراسة حول العمليات الانسانية للامم المتحدة عبر الحدود على ان تتضمن توصيات حول طريقة تعزيز آلية المراقبة للامم المتحدة".

ولا تزال الدول الغربية تتذكر بمرارة الفيتوات الروسية في نوفمبر التي أوقفت عمل مجموعة الخبراء الخاصة بالسلاح الكيميائي. وطالبت بان يحصل التصويت "في ديسمبر وليس في يناير". اوردت الرئاسة اليابانية لمجلس الامن تاريخ التاسع عشر من ديسمبر موعدا محتملا للتجديد للقرار.