سكان العراق ازدادوا الى 37 مليونا والنمو ما زال مرتفعا

«إيلاف» من بغداد:  اعلنت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي العراقية اليوم ان التقديرات السكانية في العراق لعام 2017 تشير الى اكثر من 37 مليون نسمة، فيما بينت ان نمو السكان في العراق ما زال مرتفعا عند معدلاته السابقة، وفق تقديرات تعتمد على البطاقة التموينية التي يعترض عليها البعض لشمولها اسماء وهميين ومتوفين.

وقال الجهاز المركزي للاحصاء التابع للوزارة في بيان يوم السبت، ان “التقديرات السكانية في العراق لعام 2017 تشير الى ان هناك 37.139.519 نسمة”، مشيرة الى ان “معدل النمو السكاني ما زال مرتفعا عند معدلاته السابقة حيث بلغ 2.61”.

واضاف ان “نسبة الجنس الذكور الى الاناث عند الولادة بلغ 103.9 “، لافتا الى ان “معدل الخصوبة الكلي طفل لكل امرأة بعمر الإنجاب 15 – 49 سنة بلغ 3,96”.

وتابع الجهاز ان “توقع معدل عمر الذكور في العراق هو 71.5 سنة، فيما توقع معدل عمر الاناث هو 75.4 سنة”، لافتا الى ان “معدل المواليد الخام لكل 1000 من السكان 30,1”.

لكن البيان لم يذكر احصاءات السكان في كل محافظة ولا أي معلومة عن اعداد القوميات والاقليات فيه .

ارقام سابقة

وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة العراقي قد أعلنت أغسطس 2015 أن عدد سكان بلغ 36 مليون نسمة، بواقع 51% ذكور، 49% إناث، بزيادة تبلغ نحو 5 مليون نسمة عن إحصاء عام 2009.

ووفقا لتقديرات وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، التي أصدرتها عام 2009 بلغ عدد السكان 31.6 مليون نسمة.

والأرقام المعلنة جميعها تقديرية، حيث لم يجر العراق أي إحصاء رسمي منذ عام 1997 بسبب الخلافات التي برزت بعد عام 2003 في المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم الشمال.

وتستند تقديرات الوزارة في الغالب على البطاقة التموينية وهي برنامج لتوزيع الحصص الغذائية على السكان المتبع منذ فرض الحصار على البلاد في تسعينيات القرن الماضي.

معدل النمو  3% سنويا

وسبق للمتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي  ان قال في تصريح : إن عدد السكان في العراق يزداد بمعدل نمو يصل إلى نسبة 3% سنويا وهذا يشير إلى زيادة تقدر بنحو مليون نسمة في كل عام ، لافتا في الوقت ذاته إلى أن معدل الزيادة لا يمكن مقارنتها مع معدلات الوفيات كون الأولى أكثر.

كما بين بان  ضحايا العراق بسبب الهجمات الإرهابية  بلغت منذ  2003  وحتى 2015 نحو مائتي ألف نسمة.

واوضح الهنداوي ان «معدل النمو السكاني للعراق يبلغ ما بين 800 الى مليون نسمة سنويا»، مبينا ان «هذه النسبة يتم اعتمادها على اساس معدل الولادات وصافي الهجرة».

واضاف الهنداوي ان «التقديرات السنوية لعدد سكان العراق لنهاية عام 2016 يبلغ 37 مليون و800 الف نسمة»، مشيرا الى ان «التقديرات السنوية الذي اجرته الوزارة خلال عملية الحصر والترقيم في عام 2010 بينت ان عدد السكان حينذاك يبلغ 31 مليون و600 الف نسمة».

وكانت وزارة التخطيط قالت إن «سكان البلاد ووفقا للفرضيات السكانية وثبات معدل الولادة والوفاة، وصل خلال العام الماضي الى 36 مليونا و800 ألف نسمة»، متوقعا ان «يصل بحلول نهاية العام الحالي، الى ما يقرب من 38 مليونا».

  واشار الى أن «المجتمع العراقي، من المجتمعات المتزايدة سكانياً نظراً لمعدل الإحلال الصافي البالغ مولودين لكل امرأة في سن الإنجاب بعمر (15 – 49) سنة، ومعدل الخصوبة الكلي بمقدار أربعة مواليد أحياء لكل امرأة خلال مدة حياتها الإنجابية»، لافتا الى أن «الوزارة تعمل في اطار الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية، على تضمين رؤى وخطط مستقبلية، تهدف الى ايجاد توازن بين النمو السكاني والموارد الاقتصادية المتاحة في البلاد».

وتابع ان «تلك الوثيقة تتضمن محاور عدة للنهوض بواقع الصحة الانجابية والتعليم، وتمكين المرأة، فضلا عن النهوض بواقع الشباب وحل مشكلة السكن».

  وكشفت ايضا عن وصول نسبة سكان الحضر في البلاد الى سبعين بالمئة، مقابل ثلاثين بالمئة، في الارياف، في مؤشر يراه مراقبون دليلا على استمرار الهجرة من الريف الى المدينة، بسبب تدهور الواقع الزراعي في البلاد، وعدم تمكن الفلاح من مواصلة عمله في الزراعة.

التعداد السكاني

وبخصوص اجراء التعداد السكاني، اكد المتحدث باسم الوزارة، ان «تنفيذه يعود الى الوضع العام للبلاد، بعد انتهاء عمليات تحرير المناطق من عصابات داعش الارهابية»، مبينا ان «اجراءه يتطلب بيئة آمنة واستقرارا سياسي».

ورهنت وزارة التخطيط اجراء التعداد السكاني في البلاد بطبيعة الوضع العام فيه، مابعد عمليات التحرير، اضافة الى توفر بيئة آمنة واستقرار سياسي.

الاحصاء ات في العراق

وبحسب الكاتب رفعة عبد الرزاق أحمد لم يجر في العراق تعداد سكاني شامل يستوفي الشروط الإحصائية ولو بالحد الأدنى منها، فقد كانت التعدادات محددة بمدن أو مواقع معينة . ولأغراض الجباية أو السوق العسكري وما إلى ذلك .

واضاف: "بعد تأسيس الدولة العراقية، سعت الحكومة العراقية إلى معرفة أحوال سكانها وتعدادهم وتوزيعاتهم الجغرافية والمعيشية .في عام  1927 جرى أول تعداد سكاني في تاريخ العراق قامت بتنفيذه ( دائرة النفوس العامة ) التابعة لوزارة الداخلية و عهد بها إلى لجان اتخذت المساجد و المدارس و الأماكن الحكومية مقرا لها في المدن والقصبات فقط. لم تمض سوى بضعة شهور حتى تبين للحكومة فشل العملية فألغتها. و بالرغم من ذلك فقد قدر عدد سكان العراق بموجب هذا التعداد مليونين و 968 ألفا و 540 نسمة فقط.وفي العراق يجري التعداد العام للسكان كل عشر سنوات.

العراق شهد 8 تعدادات للسكان في تاريخه الحديث

 أما تاريخ التعدادات السكانية في العراق فيمكن القول بأن العراق شهد (8) تعدادات للسكان منذ بداية نشوء الدولة العراقية عام 1921 حيث شهد عام 1927 صدور أول قانون عراقي باسم (قانون تسجيل النفوس) 1927تسجيل الأفراد الساكنين في العراق واعتبر ذلك أول تعداد للسكان أعقبه في عام 1934 و1947 تعدادان للسكان أيضا نفذتهما نفس الدائرة .. أما التعداد الرابع الذي نفذ في مثل هذا اليوم من عام 1957من قبل دائرة النفوس العامة، فيعتبر تعداداً أقرب إلى الواقع وتستند إليه الحكومة العراقية في تسجيل مواطنيها لأنه يعكس الواقع الحقيقي لتوزيع السكان حسب المناطق .ولم يزل إلى يومنا ويعد التعداد الأصح وسجلاته هي سجلات الدولة الأساس .

 وقد بلغ عدد نفوس العراق فيه ستة ملايين 538 ألفا و199شخصا ، منهم مليونان و 294 ألفا و73 من الذكور والباقي من الإناث، وفي عام 1965 تم إجراء تعداد سكاني للعراق، ولكن لم يعول عليه بسبب أن ظروف إقامة هذا التعداد كانت لدوافع سياسية نتيجة الوضع السائد في البلاد بعد انقلاب 8شباط 1963… وتوالت السنين إلى ان تم إجراء تعداد جديد بتاريخ 17-10-1977 وبتنفيذ من قبل وزارة التخطيط –الجهاز المركزي للإحصاء، وفي عام 1987 تم إجراء تعداد بتاريخ 17 تشرين الأول .وآخر تعداد تم في 17-10- 1997واعتبر تعدادا ناقصا بسبب عدم شموله أجزاء العراق كاف أضف إلى ما تقدم وللفائدة العامة أيضاً