برلمان البيرو يوافق على إجراء تصويت لإقالة الرئيس

ليما: وافق برلمان البيرو على اجراء تصويت على اقالة الرئيس اليميني بيدرو بابلو كوشينسكي بتهمة "عدم الاهلية المعنوية" بعدما اتهمته المعارضة بالفساد في اطار فضيحة مجموعة الاشغال العامة اوديبريشت التي تهز المنطقة بكاملها.

ووافق 93 من اصل 118 نائبا حاضرين من اصل اعضاء المجلس البالغ عددهم 130، الجمعة على اجراء التصويت في 21 ديسمبر، بطلب من مجموعة برلمانية للمعارضة.

نجحت هذه المجموعة في جمع 26 توقيعا، العدد اللازم لطلب التصويت لاعلان "العجز المعنوي الدائم للرئيس" و"شغور منصب الرئاسة". وتحتاج اقالة الرئيس موافقة ثلثي اعضاء البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، اي 87 صوتا. وفي حال اقالته يتولى المنصب النائب الاول للرئيس مارتن فيزكارا.

ويرى محللون ان هذه الخطوة تنذر بالسوء لمستقبل الرئيس. وقال المحلل السياسي البيروفي لويس بينافينتي لوكالة فرانس برس ان "هامش المناورة الوحيد الذي يحتفظ به الرئيس قبل الخميس هو اقناع بعض البرلمانيين بعدم التصويت على اقالته".

من جهته، رأى الخبير في الشؤون الدستورية انريكي بارناليس ان مصير الرئيس كوتشينسكي حسم. وقال "ليدافع عن نفسه، لن يكون لديه سوى وقت قصير جدا حتى الخميس. لكن اذا كان هناك 93 نائبا ضده فماذا سيفعل؟".

وكانت المعارضة طالبت الخميس باقالة رئيس الدولة غداة كشف معلومات لمجموعة اوديبريشت البرازيلية حول دفعها خمسة ملايين دولار لشركات استشارية مرتبطة بالرئيس كوتشينسكي بشكل مباشر بين 2004 و2013. ورفض الرئيس مساء الخميس التخلي عن منصبه. وقال في خطاب تلفزيوني وعد فيه بالتعاون مع التحقيق "لن اجري ولن اختبئ، وليس لديّ سبب لافعل ذلك".

ونفى كوتشينسكي (79 عاما) المصرفي السابق، اولً ا اي علاقة مع اوديبريشت قبل ان تكذبه المجموعة نفسها.  وطالت فضيحة اوديبريشت الهائلة للفساد البرازيل والبيرو ودولا مثل الاكوادور والمكسيك وبنما وفنزويلا.

وحكم الاربعاء على نائب رئيس الاكوادور خورخي غلاس بالسجن ست سنوات لتلقيه رشى بملايين الدولارات من المجموعة البرازيلية. من جهته، وضع الرئيس البيروفي السابق اويانتا اومالا (2011-2016) في التوقيف الاحترازي بتهمة الحصول على ثلاثة ملايين دولار خلال حملته الانتخابية.

ووافقت المجموعة البرازيلية في العام الماضي على دفع غرامة قياسية تبلغ 3,5 مليارات دولار الى السلطات البرازيلية والسويسرية والاميركية بعد اعترافها بدفع 788 مليون دولار لمسؤولين كبار واحزاب سياسية من اجل الحصول على عقود.