الاتحاد الاوروبي يمدد لستة اشهر العقوبات على روسيا

بروكسل: مدد الاتحاد الاوروبي رسميا الخميس العقوبات الاقتصادية القاسية التي يفرضها على روسيا بعد اتهامها بالتدخل في النزاع الذي يمزق شرق اوكرانيا منذ اكثر من ثلاث سنوات ونصف.

وأعلن مجلس الاتحاد الاوروبي الذي يضم الأعضاء الـ28 عن "تمديد العقوبات الاقتصادية التي تستهدف قطاعات معينة في الاقتصاد الروسي حتى 31 من تموز/يوليو 2018"، معربا عن الاسف لان اتفاقات مينسك لاحلال الهدنة "لم تطبق بالكامل".
وتطال هذه العقوبات مصارف ومؤسسات في مجال الدفاع وشركات نفطية روسية وتحظر على الاوروبيين القيام باستثمارات مالية في روسيا.

وكانت هذه العقوبات فرضت صيف 2014 في ذروة الازمة الاوكرانية، بعد بضعة اشهر من ضم موسكو للقرم والذي أعقبه هجوم المتمردين الموالين لروسيا في شرق اوكرانيا.

وردت موسكو يومها بفرض حظر على المنتجات الزراعية الاوروبية.

وأعطى قادة  الاتحاد الاوروبي الضوء الاخضر لتمديد هذه العقوبات اثناء قمة في بروكسل في الاسبوع الفائت مذكرين بشرطهم احراز تقدم في تطبيق اتفاقات مينسك لرفعها. 

واسفر النزاع الذي شهد اشتعالا مؤخرا عن مقتل اكثر من 10 الاف شخص. وتتهم كييف والغرب روسيا بدعم المتمردين الانفصاليين خصوصا عبر تزويدهم بالاسلحة وهذا ما تنفيه موسكو باستمرار.

واعلنت الخارجية الروسية الاثنين انسحابها من مركز مراقبة مشترك للاشراف على تنفيذ اتفاقات الهدنة الهشة على خط الجبهة، مثيرة مخاوف كييف من هجوم انفصالي جديد. وقتل  ثلاثة جنود اوكرانيون في المنطقة في اليوم نفسه.

وندد الاتحاد الاوروبي بالانسحاب متحدثا عن "تبعات سلبية على وقف اطلاق النار".