المغرب يعتمد خطة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان

الرباط: في خطوة جديدة تروم تكريس الديمقراطية وحقوق الإنسان، أعلن اليوم الخميس في الرباط، عن اعتماد المغرب للخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، خلال انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور سعد الدين العثماني.

وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء مع الصحافة، عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن الدكتور سعد الدين العثماني أوضح أن حكومته بدأت في تسوية بعض الملفات العالقة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، في أفق تسوية ما تبقى منها، حتى لاتبقى عالقة.

وأضاف الخلفي، وهو يستعرض مضامين هذه الخطة، التي سيتم نشرها في الجريدة الرسمية، أن المملكة المغربية تحلت بالشجاعة في قراءة ماضيها وحاضرها" فيما يرتبط بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن "هناك أمورا إيجابية، لكن هناك جوانب نقص لابد من تداركها".

وأكد الخلفي أن هذا التوجه يدخل في صميم تطبيق البرنامج الحكومي الذي تقدمت به الحكومة في مستهل مباشرتها لعملها، وسوف يتم تنفيذ الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وفق جدولة زمنية، في ظل وجود آلية للتتبع، مع العلم أن الحوار ستواصل حول بعض النقط، ومن بينها موضوع الإعدام، وبعض قضايا مدونة الأسرة.

  وحسب بيان صحافي مفصل في الموضوع، تلقى موقع "إيلاف المغرب" نسخة منه، فإن رئيس الحكومة، ،أبرز عزم الحكومة على الإسراع بإيجاد حل لما تبقى من الملفات العالقة لانتهاكات حقوق الإنسان، وأنها قطعت وعدا على نفسها بأن تبدأ الحل العملي قبل نهاية السنة الجارية."

وعلى سبيل المثال، ذكر المصدر ذاته، أنه "بالفعل تمت أمس الأربعاء معالجة أحد الملفات المتعلقة  بتسوية وضعية إدارية بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وذلك باتخاذ القرار اللازم بمجلس إدارة هذه الوكالة الذي انعقد يوم أمس".

واستنادا لنفس المصدر، فإن الحكومة عازمة على تسوية ما تبقى من الحالات بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومع الإدارات المعنية. وقال"المهم أن نبدأ قبل نهاية السنة، ونستمر في عملنا إلى حين التسوية النهائية وحتى لا يبقى أي ملف عالقا"، حسب تعبير رئيس الحكومة، الذي وعد بأنه مباشرة بعد المصادقة على الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، التي عرضت في اجتماع مجلس الحكومة، وبمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، سيتم بدء العمل بها وحصر الوسائل التنفيذية الضرورية لذلك.

وقال الدكتور سعد الدين العثماني إن الحكومة في شخص وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، وبتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان،  تولي هذا الموضوع  اهتماما خاصا،واضاف " من واجبنا أن نوفي هؤلاء الضحايا حقهم انطلاقا من المقررات التحكيمية وغيرها من القرارات الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووفاء منا لنتائج هيئة الإنصاف والمصالحة، على اعتبار أن  بلادنا تتحلى بالشجاعة في قراءة ماضيها وحاضرها، وفي مواجهة المشاكل بالشجاعة اللازمة".

وبعد أن دعا الجميع إلى "الانخراط في تصحيح أخطاء الماضي دون مزايدات"، شدد  العثماني على أن المغرب حقق إنجازات في هذا المجال " والتي والحمد لله عديدة وفي مختلف القطاعات، وهذا لا يمنع من الاعتراف بأننا نعاني من بعض النقائص والسلبيات التي يجب مواجهتها بكل شجاعة، إن على المستوى السياسي والحقوقي أو على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي". 

وبخصوص التواصل،أكد رئيس الحكومة أنه منفتح على جميع الهيئات الدستورية وعلى مختلف مكونات المجتمع المدني وعلى الخبراء والإدارات المعنية، بغرض التحاور بكل شجاعة، وفي أفق مواجهة وتجاوز مختلف المشاكل والصعوبات.