هيئة محلفين أميركية تؤجل مداولات قضية التركي الإيراني ضراب

نيويورك: أرجأت هيئة محلّفين أميركية الجمعة إلى 3 كانون الثاني/يناير مداولاتها في قضية رضا ضراب، رجل الاعمال التركي الايراني الذي يحاكم في الولايات المتحدة بتهمة الالتفاف على العقوبات المفروضة على ايران، وذلك بسبب حلول عطلة أعياد الميلاد.

وأنهت الهيئة المؤلّفة من 12 عضوا ثالث أيام من المداولات من دون التوصل لإجماع حول التهم وطلبت من القاضي ريتشارد بيرمان تأجيل المداولات حتى 3 كانون الثاني/يناير بعد عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة.

وبات يتعيّن على المحلفين ان يقرروا ما اذا كان محمد هاكان أتيلا نائب المدير العام السابق لمصرف "خلق بنك" التركي، والمتهم بانتهاك العقوبات الاميركية المفروضة على إيران والرشوة وتبييض الأموال، مذنبا ام لا.

وبعد تعاونه مع الحكومة الأميركية، اعترف ضراب خلال المحاكمة بتورطه كوسيط اساسي لتجارة اقليمية معقدة لكن مربحة كانت تسمح لايران عبر المصرف الحكومي التركي "خلق بنك" بضخ مليارات اليورو من عائدات محروقات في النظام المصرفي الدولي مقابل الذهب.

ويعتبر هذا الأمر انتهاكا للعقوبات الاميركية التي تحظر التعامل التجاري مع طهران.

وورّط رجل الأعمال البالغ 34 عاما وزير الشؤون الاقتصادية التركي السابق ظافر شاليان، كما أفاد أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان كان على علم بما كان يحدث.

وترفض انقرة هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، مؤكدة ان المحاكمة التي تجري في نيويورك مكيدة ترمي الى تشويه صورة تركيا. 

وحاول الدفاع ان يفنّد شهادة ضراب بالتفصيل. 

وفي مرافعته وصف المحامي فيكتور روكو رضا ضراب بأنه "كاذب" و"فاسد"، مؤكدا انه "اتهم" أتيلا لهدف وحيد هو الافلات من السجن في الولايات المتحدة.

وقد يؤدي صدور أي إدانة بالقضية إلى مزيد من التوتر في العلاقات الاميركية-التركية المتوترة اصلا بسبب الخلاف حول الحرب في سوريا ومحاكمة حراس شخصيين أتراك لاردوغان في الولايات المتحدة.

وقد تؤدي أيضا إلى فرض عقوبات على النظام المصرفي التركي وفي مقدمته "بنك خلق".

وتصر السلطات التركية على عدم حصول اي انتهاكات للعقوبات الأميركية على طهران، مشددة على أنها "لم تكن طرفا" في أي عمليات مصرفية "غير قانونية".