الانتخابات الرئاسية المصرية تبحث عن مرشحين لمنافسة السيسي

«إيلاف» من القاهرة : تزامنًا مع قرب انتهاء ولاية الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسى في 3 يونيو من العام المقبل 2018 ،  أعلنت  الهيئة الوطنية للانتخابات عن مواعيد وضوابط الانتخابات الرئاسية المصرية، وقال  المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات:" إن الهيئة ملتزمة بما ورد في الدستور الحالي من ضرورة البدء في إجراءات الانتخابات الرئاسية قبل 120 يومًا من انتهاء ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى في 3 يونيو من العام المقبل "، مؤكدًا أن المادة 140 من الدستور حدّدت بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، إذ نصّت على أن :" تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تُعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة" ، كما حدّدت المادة 231 من الدستور أن تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وحسب المادتين، فمن المفترض  أن تبدأ إجراءات انتخابات الرئاسة في الأسبوع الأخير من يناير المقبل، على أن تعلن النتيجة  قبل 3 مايو المقبل 2018  .

أزمة مرشحين 

ورغم اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية لم تشهد الساحة المصرية الإعلان الرسمي المؤكد عن ترشح أحد للرئاسة، فجميع الشخصيات التي أعلنت عن خوض المنافسة تواجه أزمات قانونية ومهددين بالسجن والاستبعاد النهائي قبل بدء التقدم للانتخابات، حيث يواجه المحامي خالد علي الذي أعلن عن ترشحه، عقوبة السجن، وقد يحرم من خوض الانتخابات، حيث  تنظر المحكمة حاليًا أحد القضايا المرفوعة  ضده باتهامه بفعل فاضح خادش للحياء، وسيتم النطق بالحكم ضده في يناير المقبل، وفي حال صدور حكم ضده، يحرم من خوض الانتخابات، إذ يشترط الدستور ألا يدان المرشّح الرئاسيّ في أيّ قضايا مخلّة بالشرف، وفي ما يخص الفريق أحمد شفيق الذي أعلن مؤخرًا نيته في  الترشح، فقد تراجع في قراره  بعد عودته للقاهرة، وصرح بأنه يحتاج لمزيد من الوقت للفحص والتدقيق في قرار الترشح للرئاسة، ومؤخرًا أمر المستشار نبيل صادق النائب العام، بإحالة البلاغ المقدم من المحامي محمد حامد سالم، ضد الفريق أحمد شفيق يتهمه بإثارة الرأي العام من الخارج وبث بيانات تحريضية، إلى نيابة أمن الدولة العليا، ومن المقرر أن تبدأ النيابة التحقيق في البلاغ بالاستماع إلى مقدمه؛ للتأكد مما ورد به من اتهامات، كما  قررت محكمة شمال القاهرة العسكرية، حبس العقيد بالقوات المسلحة أحمد قنصوة، لمدة ست سنوات مع الشغل والنفاذ، بدعوى نشر مقطع فيديو يتناول فيه بعض الآراء السياسية المخالفة للأوامر العسكرية، والذي أعلن فيه عن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية في مواجهة السيسي، فالتخوف من الملاحقة القضائية كان سببًا مباشرًا  لعزوف السياسيين عن خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث أعلن المستشار هشام جهينة، رئيس الجهاز المركزي  للمحاسبات السابق، رفض الترشح  رغم  مطالبة المعارضة له بالترشح .

ترشح السيسي

بالرغم أن جميع المؤشرات تؤكد  ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة، إلا أنه رفض الإعلان رسميًا عن خوض الانتخابات، دون تقديم كشف حساب كامل لفترة ولايته الأولى في بداية شهر فبراير  المقبل، معلنًا توقف قرار الترشح على رضا الشعب على ما تم إنجازه خلال الأربع سنوات الماضية.

من جانبه، أكد الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية لـ"إيلاف"  أن الدستور والقانون ألزم إجراء الانتخابات الرئاسية حتى لو تقدم لها الرئيس السيسي وحده، فوفقًا لنص المادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 : "يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبقَ سواه بسبب تنازل باقي المرشحين، وفي هذه الحالة، يعلن فوزه إن حصل على 5% من إجمالي عدد الناخبين الذين قيدت أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال 15 يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة، وتجرى الانتخاب في هذه الحالة وفقًا لأحكام هذا القانون".

مشيرًا إلى أنه من الضروري وجود أكثر من مرشح قوي في الانتخابات المقبلة؛ منعًا لتعرض النظام الحاكم لمزيد من الضغوط الخارجية ، وخاصة في ما يتعلق بحقوق الإنسان وممارسة الديمقراطية، وهو الأمر الذي ينتظره الإخوان  بفارغ الصبر .

وطالب الدكتور فؤاد عبد النبي، الرئيس عبد الفتاح  السيسي بإزالة كافة العوائق القانونية والسياسية  أمام المرشحين ووقف حملات التخوين والتخويف التي تتم على من يعلن ترشحه في الانتخابات المقبلة، كما يجب عليه وقف الإجراءات القانونية المستخدمة ضد الذين أعلنوا ترشحهم مؤخرًا، وعلى رأسهم الفريق أحمد شفيق  والعقيد أحمد قنصوة، والمحامي خالد علي .

منافس قوي 

في السياق ذاته، قال أمين إسكندر، عضو مجلس النواب سابقًا والقيادي الناصري، لـ "إيلاف" :" إن تيارات المعارضة شكلت جبهات للبحث عن مرشح قوي لديه برنامج انتخابي واقعي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحيث يكون هو المرشح الأجدر بالمساندة الشعبية، خاصة وأن الرئيس السيسي كان سببًا مباشرًا في زيادة الفجوة لدى الفقراء.

مؤكدًا أن النظام الحاكم يسعى بشتى الطرق لخوض الانتخابات أمام  منافس ضعيف جاري البحث عنه حاليًا، في ظل التراجع الكبير في شعبية الرئيس، مما يصعب عليه تحقيق الاكتساح الذي حققه  في انتخابات 2014 ".

وأوضح  أمين إسكندر، أن سياسة الترهيب والتخوين التي تمارسها الدولة ضد الذين أعلنوا ترشحهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة لن تفيد الرئيس، بل ستكون عائقًا أمام نجاح السيسي في الانتخابات، فالشعب لديه وعي سياسي كبير، وسوف يعزف عن المشاركة في الانتخابات، وهو ما يمثل ضربة قوية للنظام الحاكم.