معلومات استخبارية مغربية تسقط "داعشية" في إيطاليا

ساعدت معلومات استخباراتية مغربية وفرنسية دقيقة على توقيف مصالح الأمن الإيطالية "داعشية" مغربية برفقة أبنائها، وهي عائدة في رحلة جوية من تركيا إلى مطار ميلانو الإيطالي.

إيلاف من الرباط: ذكرت صحيفة "الأحداث المغربية" أن "الداعشية رجاء، منذ أن غادرت في بداية السنة الجارية في اتجاه سوريا، برفقة أبنائها الثلاثة، منطقة "كوت دازور" في فرنسا، حيث كانت تقيم برفقة زوجها الإيطالي، ظل البحث عنها جاريًا بموجب مذكرة بحث فرنسية عمّمتها الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول"، قبل أن تتوصل مصالح الأمن المغربية والفرنسية بمعلومات دقيقة تفيد أنها تخطط للعودة إلى فرنسا عبر إيطاليا باستعمال جواز سفر وهوية مزورين، وقد تكون محملة بتوجيهات من قياديين في "داعش" إلى عناصر إرهابية تتزامن مع احتفالات رأس السنة. وهو الخطر الذي أدى إلى السرعة في تبادل التنسيق الإستعلاماتي بين المغرب وفرنسا وإيطاليا، والذي نجح في توقيفها.

أضافت الصحيفة أن مصالح الأمن الإيطالية شرعت مباشرة بعد توقيف "الداعشية" رجاء في التحقيق معها. وانصب التحقيق حول أسباب قرارها بالعودة من سوريا في هذا الوقت تحديدًا، وما إذا كان لذلك ارتباط بمخطط إرهابي يتم التخطيط له لتنفيذه عشية احتفالات رأس السنة.

ملف استغلال قاصرين مغاربة لتصوير أفلام جنسية
أما "المساء" فكتبت أن التحقيق الذي باشرته الشرطة الكاتالونية بعد مداهمات لمنازل "شبكات" لتصوير أطفال مغاربة في أوضاع جنسية، وترويج الأقراص المدمجة في كل البلدان الأوروبية، كشف عن حقائق صادمة، في مقدمتها أن "الأطفال المغاربة الذين كانوا يستغلون جنسيًا لا تتجاوز أعمارهم 12 سنة، ومعظمهم وجدوا مشرّدين في مدينتي مليلية وسبتة المحتلتين"، كما إن استنطاق أعضاء الشبكة ومعالجة الفيديوهات التي صودرت أظهرا أن "الأطفال المغاربة أجبروا على القيام بأوضاع جنسية شاذة جدًا.

أدت التحقيقات أيضًا إلى اكتشاف أن أعضاء الشبكة الإسبان ينسقون بشكل "ممنهج" مع مغاربة يوجدون في مليلية لاختيار القاصرين الذين سيستغلون في تصوير أفلام جنسية موجّهة للبيع في البلدان الأوروبية بأثمان خيالية، رفضت الشرطة الكاتالونية أن تعلن عنها إلى حين انتهاء التحقيق، موضحة كذلك أن "أعضاء الشبكة اعترفوا أن الأفلام بيعت إلى أغنياء أوروبيين وغير أوروبيين معروفين جدًا، ومنها أفلام صوّرت تحت الطلب".

وأضافت الصحيفة عينها، أن المعلومات التي نشرت حول التحقيقات التي تهم الشبكة الأوروبية المفككة، أخيرًا، أسفرت عن كشف هوية "عشرات الأطفال المغاربة الذين كانوا ضحايا استعباد جنسي. والمفاجأة أن بعض هذه الأشرطة صورت في مدن مغربية"، إضافة إلى أن بعض "الأطفال تم تهجيرهم بطرق الاحتيال". وأكدت التحقيقات أن "مافيا البورنو" التي تستغل الأطفال، أصبحت لديها خلال الشهور الماضية علاقات مع شبكات التهجير، لا سيما من مدينة مليلية المحتلة والمحاذية لمدن الشرق المغربي.

المعتقلون الإسلاميون وطيّ ملف الانتهاكات 
الصحيفة نفسها كتبت أنه بعد أيام من إعلان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن عزم الحكومة تسوية ما تبقى من ملفات ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي جاءت في تقرير هيئة الانصاف والمصالحة، أعلن معتقلون إسلاميون من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عن وضع برنامج للتعبئة والتحرك الفوري للمطالبة بحقوقهم في جبر الضرر، وحقهم في الإدماج الاجتماعي بشكل شامل وعادل.

وأضافت "المساء" أن المعتقلين الإسلاميين السابقين من الذين تعرّضوا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال سنوات الرصاص، اجتمعوا في نهاية الأسبوع الماضي في مدينة المحمدية لمناقشة أوضاعهم الإجتماعية على ضوء مقاربة جبر الضرر، ومآلات تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة في حقهم على خلفيات التطورات التي عرفها الملف.

معمل سري يسوّق أدوية فلاحية مزورة ومنتهية الصلاحية
داهمت لجنة مختلطة تضم ممثلين عن السلطات المحلية في دائرة الزمامرة في إقليم سيدي بنور (جنوب الدار البيضاء) وممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية وعناصر من الدرك الملكي، أول أمس، مستودعًا خاصًا بتخزين وإعادة تلفيف مجموعة من الماركات العالمية الخاصة بالأدوية الفلاحية، وقامت بحجز كميات كبيرة من مختلف أنواع الأدوية الموجودة في وضعية غير قانونية.

ونسبة إلى مصادر "المساء" فإن هذه الأدوية لا تستجيب لشروط السلامة الصحية للمواطنين والحيوانات، وكذا الأراضي الفلاحية، مبرزة أن هذه الأخيرة باتت "محرمة"، على اعتبار أنها لا تحترم المساطر القانونية، سواء من حيث التصنيع أو التوزيع أو حتى التخزين.

وقامت اللجنة سالفة الذكر بحجز معدات لصنع الأدوية الفلاحية بالاعتماد على وسائل تقليدية وأخرى عصرية ومواد محظورة الاستعمال من طرف مكتب السلامة الصحية، كما تم العثور على آلات للتلفيف والتخزين يستعملها المشتبه فيهم في تجارتهم غير المشروعة.

إضراب وطني لتقنيي الملاحة الجوية 
تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الأخبار" التي كتبت أن المكتب الوطني لتقنيي سلامة الملاحة الجوية، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للأشغال العمومية والنقل، أعلن انه سيخوض إضرابًا سيستمر مدة خمسة أيام قابلة للتمديد، مع استثناء سلامة الملاحة الجوية أثناء التنقلات الملكية وحالات الإجلاء لأسباب صحية، وكذا حالات الطوارئ. 

وقالت رسالة للمكتب، وجّهت إلى المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، "إنه سيتم إخطار جميع الشركات والمنظمات الوطنية والدولية المعنية بالنقل الجوي وسلامة الملاحة الجوية وطنيًا ودوليًا، بقصد اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة".

وأضافت الرسالة أن "الحركة الاحتجاجية ستمتد من يوم الخميس 18 يناير 2018 عند الساعة الثامنة صباحًا، إلى غاية الساعة الثامنة صباحًا من يوم الثلاثاء 23 يناير 2018.

وسيتم وضع فريق للتدخل العاجل مكون من عدد محدد من الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية من مختلف المديريات والمطارات، رهن إشارة إدارة المكتب، من أجل تأمين سلامة الملاحة الجوية أثناء التنقلات الملكية وحالات الإجلاء لأسباب صحية وكذا حالات الطوارئ، توضح الرسالة. إضافة إلى مد إدارة المكتب باللائحة الكاملة مرفقة بجميع المعطيات الخاصة بهذا الفريق، يوم 16 يناير2018، على أن تتكفل إدارة المكتب بإخطارهم والتكفل بتنقلاتهم من وإلى أماكن العمل.

ويتضمن الملف المطلبي للمضربين "تفعيل آلية الحوار وفض النزاعات التي تم الاتفاق عليها في محضر 23 نوفمبر 2012′′.. وكذا باستكمال المخطط الاستراتيجي للمؤسسة في شقه المتعلق بتكوين 116 إطارًا تقنيًا لسلامة الملاحة الجوية".

وتابعت الرسالة الموجّهة إلى مدير الخطوط الملكية المغربية أن الدافع من وراء هذه الخطوة التصعيدية هو «تجاهل التعليمات الملكية السامية التي تم توجيهها كتابة عبر الديوان الملكي إلى وزارة النقل يوم 31 أكتوبر 1990، وتتعلق بوحدة النظام الأساسي لتقنيي ومراقبي الملاحة الجوية"، إضافة إلى "التماطل في تنفيذ مقرر المجلس الإداري الأخير للمؤسسة، الخاص بالزيادة في منحة الإلزام بأثر رجعي"، مما يؤكد "التوجه الإقصائي لإدارتكم اتجاه الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية".