أردوغان: من سواكن نستعيد "أنقاض" العثمانيين!

نصر المجالي: مع تصاعد الجدل والمخاوف الإقليمية من وضع السودان لجزيرة سواكن تحت تصرف تركيا، نفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تكون بلاده تخطط لبناء قاعدة بحرية على ساحل البحر الأحمر بالسودان.

وقال الرئيس التركي بعد عودته إلى بلاده من جولة إفريقية إن أنقرة تخطط لاستعادة ما وصفه بأنقاض عهد العثمانيين في المنطقة، نافياً تقارير عن إقامة ميناء عسكري أو قاعدة بحرية في ميناء سواكن السوداني.

وكان أردوغان أعلن خلال زيارته إلى السودان، موافقة الرئيس السوداني عمر البشير، على تولى أنقرة تعمير وإدارة جزيرة سواكن على البحر الأحمر، وكانت الجزيرة المكان الوحيد الذي زاره خارج الخرطوم.

وقد أثارت التصريحات حول جزيرة سواكن جدلاً واسعاً وانتقادات لاذعة وخاصة من قبل وسائل إعلام مصرية وخليجية، وتحدث البعض عن حلف يجمع تركيا وإيران وقطر، الأمر الذي نفاه المسؤولون السودانيون والأتراك بشدة.

تخصيص

وكان اللافت أنه رغم أن الرئيس السوداني عمر البشير وافق على قيام تركيا بإعادة ترميم جزيرة سواكن التاريخية التي كانت تعتبر أحد أبرز المراكز السياسية والاقتصادية للدولة العثمانية في الشرق الأوسط، وتضم ميناء سواكن الهام، هو أن أردوغان استخدم إلى جانب ذلك مصطلح "تخصيص" الجزيرة". 

وفسرت أوساط عديدة استخدام هذا المصطلح أن السودان وافق على أن تكون الجزيرة تحت تصرف تركيا وإدارتها لفترة غير محددة أو معلنة، وهو الأمر الذي أثار مخاوف وغضباً مصرياً ظهر بشكل واضح في وسائل الإعلام المصرية، وسعوديا صامتاً حتى الآن.

هذه المخاوف استندت إلى احتمالية أن يكون الحديث عن "تخصيص" الجزيرة وإعادة ترميم الآثار العثمانية فيها ليس إلا مقدمة للتأسيس لنفوذ تركي يحضر له أردوغان في السودان يُتوقع أن يتوج خلال الفترة المقبلة بالإعلان عن بناء قاعدة عسكرية تركية في هذا البلد.

يذكر أن ميناء سواكن هو الأقدم في السودان ويستخدم في الغالب لنقل المسافرين والبضائع إلى ميناء جدة في السعودية، وهو الميناء الثاني للسودان بعد بور سودان الذي يبعد 60 كلم إلى الشمال منه. واستخدمت الدولة العثمانية جزيرة سواكن مركزًا لبحريتها في البحر الأحمر، وضم الميناء مقر الحاكم العثماني لمنطقة جنوب البحر الأحمر بين عامي 1821 و1885.

اتفاقات عسكرية

وعلى هامش زيارة اردوغان، كان وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور أعلن أن السودان وتركيا وقعا اتفاقيات للتعاون العسكري والأمني، لافتاً إلى أنه من بين هذه الاتفاقيات "إنشاء مرسى لصيانة السفن المدنية والعسكرية". 

وأضاف غندور أن وزارة الدفاع السودانية منفتحة على التعاون العسكري مع أي جهة، ولدينا تعاون عسكري مع الأشقاء والأصدقاء، ومستعدون للتعاون العسكري مع تركيا.. "وقعنا اتفاقية يمكن أن ينجم عنها أي نوع من أنواع التعاون العسكري".

ومن جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو انه "تم توقيع اتفاقيات بخصوص أمن البحر الأحمر"، مؤكدًا أن تركيا "ستواصل تقديم كل الدعم للسودان بخصوص أمن البحر الأحمر"، لافتاً إلى أن "أنقرة مهتمة بأمن أفريقيا والبحر الأحمر".

وأضاف جاويش أوغلو: "لدينا قاعدة عسكرية في الصومال ولدينا توجيهات رئاسية لتقديم الدعم للأمن والشرطة والجانب العسكري للسودان (…) ونواصل تطوير العلاقات في مجال الصناعات الدفاعية".