الحكومة البريطانية تتخطى أولى العقبات أمام (بريكسيت)

في خطوة تمهد الطريق أمام الحكومة للشروع بمفاوضات (بريكسيت)، وافق مجلس العموم البريطاني بأغلبية 498 نائبًا مقابل 114 على مشروع القانون الذي يعطي الحق للحكومة البريطانية في وضع خططها المتعلقة بمفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي.

وبموافقة البرلمان يوم الأربعاء، بعد مناقشات امتدت ليومين، تكون خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تخطت بسهولة أول عقبة تشريعية، إذ مهدت الطريق للحكومة كي تشرع في محادثات الانفصال بنهاية مارس.

ورفض الحزب القومي الاسكتلندي وحزب الليبراليين الديمقراطيين و47 من نواب حزب العمال، ووزير المالية السابق من حزب المحافظين كين كلارك مشروع القانون.

وتسعى حكومة ماي للحصول على موافقة على قانون جديد يعطيها حق تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، التي تستهدف إصلاح الاتحاد الأوروبي- والمتعلقة بالعملية القانونية لمغادرة التكتل- بعدما قضت المحكمة العليا بأنها لا يمكنها اتخاذ ذلك القرار بصورة أحادية، وقد يكمل المشروع العملية التشريعية بحلول السابع من مارس.

مستقبل بريطانيا&

وتريد ماي أن تبدأ مفاوضات الخروج مع الاتحاد الأوروبي بحلول 31 مارس المقبل، لتطلق عامين من المحادثات التي ستحدد المستقبل الاقتصادي والسياسي لبريطانيا.&

وقال الوزير المكلف بملف مفاوضات الخروج ديفيد ديفيس: "إن التصويت ضد مشروع القرار يعني تجاهل نتيجة الاستفتاء الشعبي الذي جرى في يونيو الماضي، والذي صوت فيه البريطانيون بنسبة 51.9 في المئة لصالح حملة الخروج، مقابل 48.1 لحملة البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي.

وكان أعضاء المجلس رفضوا مشروعًا تقدم به الحزب القومي الاسكتلندي يطلب عدم مناقشة مشروع القانون، وخصوصًا لان الحكومة المحافظة رفضت استشارة البرلمانات الاقليمية قبل تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تطلق عملية الخروج من الاتحاد.

ونشر نص المشروع الحكومي الأسبوع الماضي، بعد أن صدر حكم من المحكمة العليا، يقضي بأحقية البرلمان في إبداء موافقته على خطة الحكومة للتفاوض قبل تفعيل المادة خمسين.

وكان مشروع القانون قدمته الحكومة لمجلس العموم بعد قرار المحكمة العليا اجبار الحكومة على الحصول على موافقة البرلمان لتفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة، الخطوة التي ستطلق مفاوضات خروج المملكة المتحدة من التكتل الاوروبي.

ووعدت رئيسة الحكومة البريطانية بتفعيل المادة 50 قبل نهاية مارس المقبل، مؤكدة ان تصويت النواب يفترض ألا يؤثر على هذا البرنامج الزمني.
&