تمديد حظر عمليات الابعاد بموجب مرسوم ترامب حتى 21 فبراير

نيويورك: مدد قاض اتحادي أميركي حتى 21 فبرابر قرار منع الحكومة من ترحيل اشخاص يتم توقيفهم في المطارات بموجب مرسوم الهجرة الصادر عن الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد استئناف قدمه عدد كبير من المنظمات والجمعيات.

وقال مكتب المدعي ان القاضية الاتحادية في نيويورك كارول باغلي امون اصدرت الاربعاء قرار التمديد المطبق منذ مساء السبت.

إلا ان منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية والمهاجرين، ومنهم "الاتحاد الاميركي للحريات المدنية" الواسع النفوذ، اكدت ان السلطات الاميركية أبعدت، على رغم هذا القرار القضائي، أشخاصا يشملهم المرسوم الذي يحظر دخول رعايا سبعة بلدان يشكل المسلمون أكثرية سكانها الى الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر.

وطلبت القاضية من المنظمات تقديم طلب رسمي للاستعلام عن عمليات إبعاد محتملة تؤكد الادارة الاميركية انها ليست على علم بها.

وكانت المنظمات قدمت استئنافا اول ضد المرسوم في المطارات منذ صباح السبت، بعد ابلاغها بأولى عمليات التوقيف في مطار جاي أف كينيدي في نيويورك التي شملت رعايا من الدول السبع لكن يحملون وثائق قانونية لدخول الولايات المتحدة.

وتعتبر المنظمات عمليات التوقيف "مخالفة للدستور" و"تمييزا" ضد المسلمين، و"مناهضة للتقاليد الاميركية" في بلد معروف بانه "بوتقة انصهار"، لكن البيت الابيض رفض هذه الاتهامات.

ومساء السبت، وفيما كانت تظاهرات تجوب مدنا عدة في البلاد احتجاجا على مرسوم ترامب، اعلن قاضي نيويورك اول حظر مؤقت للابعاد، فأعطى بذلك المنظمات اول انتصار في معركة قانونية لم تحسم بعد.

واتخذ عدد كبير من القضاة الاتحاديين الاخرين قرارات مماثلة منذ ذلك الحين. وبات المرسوم محور عدد كبير من دعاوى الاستئناف امام هيئات قضائية مختلفة.

وانضم وزير العدل في ولاية نيويورك اريك شنايدرمان الخميس الى الشكوى التي قدمتها المنظمات، مشيرا الى ان المرسوم "يسبب معاناة عميقة لعائلاتنا واقتصادنا ومؤسساتنا الصحية  والتربوية".

واضاف الوزير الديموقراطي في بيان ان "نية الرئيس ترامب التمييز ضد المسلميمن واضحة". وقال "سنواصل استخدام كل الادوات المتوافرة لدينا للتصدي لهذا الحظر التمييزي وحماية جميع الذين شملهم من خلال تطبيقه الفوضوي".