أزمة رومانيا مستمرة.. وتظاهرات جديدة في بوخارست السبت

بوخارست: يستعد المتظاهرون في رومانيا للمشاركة في مسيرة السبت الى البرلمان للمطالبة بالغاء مرسوم ينص على تعديل قانون مكافحة الفساد، في اليوم الخامس من الاحتجاجات، بينما تصرّ الحكومة على مواقفها.

وينوي المعارضون التجمع نهار السبت في بوخارست، حيث وصل عددهم الى نحو مئة الف مساء الجمعة، قبل تشكيل سلسلة بشرية حول المبنى. وسارت تظاهرات مماثلة الجمعة شارك فيها بين مئة و150 الف شخص في نحو خمسين مدينة بينها كلوي (شمال شرق) وسيبيو (وسط) وتيميشوارا (غرب).

هدف المتظاهرين هو مرسوم اقرته الحكومة الاشتراكية الديموقراطية، ويخشى المعارضون ان يستفيد منه برلمانيون يشتبه في اختلاسهم اموالا في بلد يستشري فيه الفساد.

وقال سيرجيو (43 عاما) الموظف في مصرف، في ساحة فيكتوري مركز الاحتجاجات في بوخارست ان "الحكومة تريد اضفاء الشرعية على اجرام موظفي الدولة وهي الاكثر خداعا".

واكدت الحكومة انها تنوي "المضي قدما" بهذا الاصلاح الجزائي بعد شهرين على الانتخابات، بينما ينوي المحتجون مواصلة حركة غير مسبوقة من حيث حجمها في رومانيا المعتادة على التقلبات السياسية منذ سقوط النظام الشيوعي قبل 27 عاما.

كما حدث في 1989
قالت دانيالا الصيدلانية التي تبلغ من العمر 50 عاما انها تشعر وكانها "في ديسمبر 1989" عندما اجبرت تظاهرة هائلة الرئيس السابق نيكولاي تشاوشيسكو على الفرار. ومعظم المشاركين في التظاهرة شبان من سكان المدن تلقوا تعليما مثل فلاد (39 عاما) الذي قال "كان يمكنني مغادرة البلاد لكنني لم اعتقد يوما انني ساحصل على حياة افضل".

اضاف هذا الاب لولدين الذي يجني 500 يورو شهريا كمحاضر في كلية السينما في بوخارست "يجب ان ننزل الى الشارع لتتغير الامور".

والحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي يقوده ليفيو دراغنيا طرد من السلطة في نهاية 2015 بعد تظاهرات ضد الفساد لكنه حقق فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية في ديسمبر، واكد تصميمه على تمرير التعديل الذي يدينه المتظاهرون.

ويخشى المتظاهرون عودة الى الوراء، وان بدات الحملة ضد الفساد تؤتي ثمارها تحت ضغط الاتحاد الاوروبي وقضاة يتحلون بالجراة نظروا في مئات الملفات. وفي ما يشكل بارقة امل للمعارضين، قدم اعتراض الى المحكمة الدستورية الجمعة لمنع الحكومة من اللجوء الى اجراء طارىء يتجاهل البرلمان.

الفساد يقتل
يخفض القانون العقوبات المفروضة على استغلال السلطة من سبع الى ثلاث سنوات. كما يحدد حدا ادنى للتعويض من اجل بدء ملاحقات يبلغ مئتي الف لي (44 الف يورو).

من جهة اخرى، ارسلت الحكومة التي يراسها سورين غريندانيو الى البرلمان مشروعا يهدف الى العفو عن 2500 سجين يمضون عقوبات لا تتجاوز الخمس سنوات.

وتؤكد الحكومة انها تريد تخفيف اكتظاظ السجون واصلاح القانون الجزائي الذي ابطلت المحكمة الدستورية حوالى ستين مادة من بنوده. ويحقق القضاء حاليا في 2150 قضية استغلال للسلطة. وفي 2015، تمت محاكمة 27 مسؤولا رفيعا بينهم رئيس الوزراء حينها فيكتور بونتا، اضافة إلى خمسة وزراء و16 نائبا، غالبيتهم من اليساريين. 

وحاول دراغنيا خلال الانتخابات ابعاد الانظار عن الفساد عبر اطلاق وعود باعادة تحريك الاقتصاد في بلد يعاني فيه واحد من كل اربعة اشخاص من الفقر. واتخذت الحكومة الاربعاء سلسلة من الاجراءات الاقتصادية لرفع الحد الادنى للاجور والمعاشات وزيادة قيمة المنح للطلاب واستخدام النقل العام بدون مقابل.