سوريا تخسر 4 صحافيين خلال شهر بسبب الحرب

أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن مقتل أربعة صحافيين، واعتقال وخطف تسعة، وإصابة صحافي واحد في سوريا، خلال شهر يناير الماضي فقط، بعدما تحدثت عّن توثيق لهذه الحالات.

إيلاف: أكد التقرير، الذي تلقت "إيلاف" نسخة منه، أن كلًا من قوات النظام السوري وتنظيم داعش قتلا صحافيًا واحدًا، بينما قُتل صحافيَان آخران على يد جهات مجهولة لم يتم تحديدها. وتحدثت الشبكة عن اعتقال النظام السوري ناشطة إعلامية طلبت عائلتها التحفظ على اسمها.


تهميش إعلامي
كما وثّق التقرير، الذي جاء في أكثر من عشر صفحات، 5 حالات اعتقال بحق صحافيين، بينهم صحافيتان، على يد قوات النظام السوري، وحالتا اعتقال أُفرج عنهما على يد تنظيم جبهة "فتح الشام" (جبهة النصرة سابقًا)، وحالة اعتقال واحدة على يد فصائل المعارضة المسلحة، إضافة إلى حالتي خطف أُفرج عن إحدى الحالتين من قبل جهات مجهولة.

وأكد التقرير أن صحافيًا واحدًا أصيب على يد "داعش". وأشارت الشبكة إلى أن العمل الإعلامي في سوريا يسير من "سيئ إلى أسوأ، في ظل عدم رعاية واهتمام الكثير من المنظمات الإعلامية الدولية لما يحصل، وتراجع التغطية الإعلامية بشكل كبير في العام الأخير، مقارنة بالأعوام الماضية"، حيث لم يعد ما يحدث في سوريا مصدر اهتمام في وسائل الإعلام، ولم يعد الحدث الأبرز".

وبحسب مقاييس الشبكة فهي تعتبر أن الصحافي يُعتبر شخصًا مدنيًا، بحسب القانون الدولي الإنساني، بغضّ النظر عن جنسيته، "وأي هجوم يستهدفه بشكل متعمد يرقى إلى جريمة حرب".

ضحايا جانبيون
كما اعتبرت الشبكة "أن الإعلامي الذي يقترب من أهداف عسكرية، فإنه يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة، لأن استهدافه في هذه الحالة قد يعتبر من ضمن الآثار الجانبية، وأيضًا يفقد الحماية إذا شارك بشكل مباشر في العمليات القتالية".

وطالب التقرير بـ"احترام الإعلاميين سواء أكانت لديهم بطاقات هوية للعمل الإعلامي أم تعذر امتلاكهم لها بسبب العديد من الصعوبات".
&ودعا إلى التحرك الجاد والسريع، لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه من العمل الإعلامي في سوريا. وحضّ على ضرورة احترام حرية العمل الإعلامي، والعمل على ضمان سلامة العاملين فيه، وإعطائهم رعاية خاصة.

واعتمد التقرير على روايات أهالي وأقرباء وأصدقاء الضحايا، والمعلومات الواردة من الناشطين المحليين، وتحليل الصور والفيديوهات الواردة. وأشارت الشبكة إلى أن هذه الإحصائيات والوقائع كلها لا تمثل سوى الحد الأدنى من حجم الجرائم والانتهاكات التي حصلت.

خروقات لم تتوقف&
وصرح فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مقدمة التقرير أن للعمل الإعلامي في سوريا أهمية خاصة، لأنه في كثير من الأحيان يكشف خيطًا من الجرائم المتنوعة التي تحدث يوميًا، ومن هذا المنطلق "فإننا نسجل في معظم تقاريرنا الشهرية الخاصة بالإعلاميين انتهاكات من أطراف متحاربة في ما بينها".


ولفت الى أنه في 30 ديسمبر 2016 تم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق نار شامل في سوريا، برعاية روسية تركية، وأقرَّت الأطراف الموقعة على البيان، وهم النظام السوري من جهة، وفصائل المعارضة المسلحة من جهة ثانية، وقف الهجمات المسلحة كافة، بما فيها الهجمات الجوية، وإيقاف عمليات الاقتحام والتقدُّم البري، وتمَّ استثناء المناطق العسكرية الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش".&

أضاف "ومنذ دخول اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار في سوريا حيِّزَ التنفيذ شهدت مختلف المحافظات السورية تراجعًا ملحوظًا وجيدًا نسبيًا في معدَّل القتل، مقارنة مع الأشهر السابقة منذ مارس 2011 حتى الآن، والحديث بشكل رئيس عن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة؛ لأنَّ مناطق سيطرة النظام السوري لا تخضع للقصف الجوي الكثيف اليومي، والذي يُعتبر المتسبب الرئيس في قتل ما لايقل عن 60 % من الضحايا، وتدمير المباني وتشريد سكانها".

الهدنة دمار للنظام
على الرغم من كل ذلك يؤكد عبد الغني "أن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل النظام السوري، الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب"، وهذا يؤكد وبقوة "أن هناك وقفًا لإطلاق النار فوق الطاولة نوعًا ما. أما الجرائم التي لا يُمكن للمجتمع الدولي، وتحديدًا للضامنَين الروسي والتركي أن يلحظَاها، فهي مازالت مستمرة لم يتغير فيها شيء".

وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على ضرورة التحرك الجاد والسريع لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه من العمل الإعلامي في سوريا.&وجددت إدانتها لجميع الانتهاكات بحق حرية العمل الإعلامي ونقل الحقيقة من أي طرف كان.

وطالبت "بمحاسبة المتورطين في الانتهاكات بحق الصحفيين والناشطين الإعلاميين"، كما شددت على أنه "على المجتمع الدولي متمثلًًا في مجلس الأمن تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين والإعلاميين في سوريا".
&& &
&