سرية نقل البيانات محور محاكمة في دبلن إثر شكوى ضد فايسبوك

دبلن: تشكل مسألة سرية نقل البيانات بين اوروبا والولايات المتحدة، الامر الذي يجريه موقع فايسبوك، محور محاكمة محورية تبدأ في دبلن الثلاثاء، وقد تكون تبعاتها مهمة على التجارة عبر المحيط الاطلسي.

تأتي المحاكمة اثر شكوى قدمها المحامي المختص بقضايا الخصوصية النمساوي ماكس شريمز ضد المجموعة الاميركية الضخمة لشبكات التواصل، والتي يقع مقرها الاوروبي في ايرلندا. واجيز للحكومة الاميركية المشاركة في جلسات النقاش التي يتوقع ان تستغرق ما لا يقل عن ثلاثة اسابيع، نظرا الى اهمية الملف.

وطلبت اللجنة الوطنية لحماية البيانات في ايرلندا من المحكمة العليا في البلاد ان تحيل مهمة اتخاذ قرار بشأن الوضع القانوني لانشطة نقل البيانات بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الجارية عملا بنظام الشروط النموذجية للعقود، على محكمة العدل في الاتحاد معتبرة انه لا يجوز اتخاذه على مستوى وطني.

وتقدم شريمز بشكوى امام اللجنة الوطنية لحماية البيانات بسبب طريقة استخدام فايسبوك لهذه الشروط لنقل بيانات شخصية من اوروبا الى الولايات المتحدة، بعد اقرار اللجنة في العام الفائت بان هذه الحجج "لها اساس".

تستخدم الشركات هذه الشروط بشكل واسع وهي ترمي الى اجازة النقل القانوني لبيانات تعود الى مواطنين في الاتحاد الاوروبي كونها تؤمن "حماية مناسبة" على صعيد الخصوصية. وتشمل البيانات المنقولة جميع المعلومات التي تجيز التعريف بهوية الفرد بطريقة مباشرة (الاسم والشهرة والصورة والبصمات) او غير مباشرة (رقم الضمان الاجتماعي او رقم الزبون مثلا).

تراجع اجمالي الناتج القومي الاوروبي
حذر مكتب المحاماة "ميسون هيز & كاران" الذي يمثل فيسبوك في مذكرة من عواقب اي هزيمة لموكله ولمجموعات عملاقة اخرى في سيليكون فالي (منطقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة) على غرار غوغل وآبل ومايكروسوفت التي تقع مقارها الاوروبية ايضا في ايرلندا.

واكد المحامون ان "الاهتمام بهذه الحالة يعود جزئيا الى التبعات الاقتصادية والتجارية المحتملة لاي قرار يبطل الشروط النموذجية للعقود". واضافوا انه في حال توقف نقل البيانات فقد يتراجع اجمالي الناتج القومي للاتحاد الاوروبي الى 1,3% بحسب تقييم نقله المكتب. وتؤكد فايسبوك ان لا عيب يشوب النظام الساري حاليا ولا ضرورة للتحكيم.

وفي العام الفائت اضطرت المجموعة لاعتماد الشروط النموذجية للعقود بعد قرار اصدرته محكمة العدل في الاتحاد الاوروبي في 6 اكتوبر 2015 اعتبرت فيه ان النظام الذي يحدد منذ خمسة عشر عاما اطار نقل البيانات ويعرف باسم "سيف هاربر" (ملاذ امن) مخالف لقوانين الاتحاد لتعذر ضمان حماية خصوصية المواطنين الاوروبيين في الولايات المتحدة.

وتعتبر الشروط النموذجية اجراء موقتا لاجازة نقل البيانات في انتظار الاتفاق على نظام اكثر شمولية. وبات شريمز الذي ادت شكاواه في النهاية الى ابطال نظام "سيف هاربر"، طرفا في المحاكمة في دبلن في مواجهة فايسبوك. 

وهو يعتبر ان اللجنة الايرلندية تملك سلطة وقف نقل البيانات الذي تقوم به فايسبوك وعليها استخدام هذه السلطة. كما يشير الى ان تلك الشروط لا توفر حماية كافية للمواطنين الاوروبيين بعد تحويل بياناتهم الى الولايات المتحدة حيث يمكن لاطراف ثالثة الاطلاع عليها، على غرار اجهزة الاستخبارات، او استخدامها في طريقة مختلفة.