الحكومة البريطانية تحث مجلس اللوردات على دعم مشروع قانون بريكست

لندن: ينظر مجلس اللوردات البريطاني الخميس في مشروع قانون يعطي الضوء الاخضر لرئيسة الوزراء تيريزا ماي للبدء بالمفاوضات المتعلقة ببريكست وسط دعوات من الوزراء لدعم خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي. 

وفي وقت متأخر من مساء الاربعاء، أقر مجلس العموم باكثرية 494 صوتا مقابل 122 في قراءة أولى، مشروع قانون الحكومة المحافظة. 

وقال الوزير البريطاني المكلف بشؤون بريكست ديفيد ديفيس لشبكة سكاي نيوز "اتوقع ان يؤدي (مجلس اللوردات) مهمته الوطنية وان يعطينا الحق للمضي قدما في المفاوضات بشأن هذه العلاقة الجديدة" مع الاتحاد الاوروبي. 

وكان مصدر في رئاسة الحكومة البريطانية صرح للصحافيين ان اللوردات، الذين يعتقد كثيرون انه حان الوقت لاصلاح دورهم "سيواجهون دعوة عامة ساحقة لالغاء مجلسهم اذا حاولوا الآن إبطال مشروع القانون". 

ولا يتمتع حزب ماي المحافظ بأغلبية في مجلس اللوردات وهو ما يزيد احتمال ان يسعى اعضاؤه غير المنتخبين، والاقل حرصا على ارضاء الراي العام، إلى عرقلة بريكست. 

الا ان زعيمة المعارضة العمالية في المجلس البارونة انغيلا سميث، أكدت في تشرين الاول/اكتوبر انها لن تعرقل المشروع. وقالت "سندقق في (الامر) وسندرسه، الا اننا لن نوقفه". 

ويعد هذا المجلس الأعلى في البرلمان البريطاني ويضم 805 أعضاء، ثاني أكبر مجالس البرلمانات في العالم بعد المجلس الوطني الشعبي الصيني. 

وسيبدأ مجلس اللوردات مناقشة المشروع في 20 شباط/فبراير.ويأمل الوزراء البريطانيون ان يتم التصويت لصالح مشروع القانون الذي يسمح لماي بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، بحلول السابع من اذار/مارس. 

واجبرت الحكومة على القبول بتصويت البرلمان على الصيغة النهائية لاتفاق بريكست قبل احالته الى البرلمان الاوروبي للموافقة اثر ضغوط النواب.