مصر تستعين بالنساء في المساجد لمواجهة الطلاق

للمرة الاولى&في تاريخ مصر، قررت وزارة الأوقاف تعيين واعظات بالمساجد، من أجل مواجهة المشكلات الاجتماعية للمرأة، وعلى رأسها ارتفاع نسبة الطلاق.

إيلاف من القاهرة: في محاولة جديدة من وزارة الأوقاف لمواجهة ظاهرة ارتفاع نسبة الطلاق في مصر إلى نحو 40 بالمائة في العام 2015، استعانت الوزارة بنحو 144 سيدة من خريجات جامعة الأزهر، للعمل في المساجد "واعظات"، وإلقاء دروس ومحاضرات عن المشكلات الاجتماعية التي تواجه النساء في مصر.

وقال الدكتور خلف طايع، رئيس قطاع المساجد بوزارة الأوقاف، إن الهدف من القرار هو تعليم المرأة وتبصيرها بأمور الدين الإسلامي، وحل المشكلات التي تواجه النساء في مصر، بشكل فقهي وعملي من خلال واعظات مدربات وخريجات جامعة الأزهر.

وأضاف لـ"إيلاف" أن تجربة الواعظات ليست جديدة، بل سبق العمل بها في منتصف التسعينيات، وتم تعيين نحو 19 واعظة، لافتًا إلى أن وزارة الأوقاف عيّنت 144 واعظة على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن الواعظات سوف يقدمن دروسًا ومحاضرات دينية، ويجبن على استفسارات النساء والفتيات، ويحاولن مساعدتهن في حل المشكلات التي تواجههن في الحياة اليومية.

وذكر أن القرار جاء في إطار خطة الوزارة لتجديد وتطوير الخطاب الديني، وعدم ترك المرأة المصرية للتيارات الإسلامية المتشددة.

دورات تدريبية

وقال الدكتور سيد عبد المعبود، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إن وزير الأوقاف المصري قد اعتمد أوراق الواعظات وعددهن 144 واعظة من خريجي الكليات الشرعية بجامعة الأزهر "الشريعة والقانون" و"أصول الدين" و"الدراسات الإنسانية" و"اللغة العربية"، وهي كليات تختص بعلوم الدين في الأزهر، وتم توزيعهن على مستوى المحافظات.

وأوضح في بيان صحافي، أن "عمل الداعيات سيبدأ من مارس المقبل؛ لكي يقمن بإلقاء الدروس الدينية والرد على التساؤلات وتصحيح المفاهيم المغلوطة في جميع النواحي الفقهية، لافتاً إلى أنه سيتم الاتصال بقسم الفتاوى التابع للوزارة لمن تريد المساعدة في تفسير الفتوى"، مشيرًا إلى أن "الواعظات سيتم تدريبهن من خلال عقد دورات تدريبية لهنّ على يد كبار علماء الأوقاف؛ لتأهيلهن للعمل الدعوي على أعلى مستوى، بمقابل مكافأة تقدر بـ&120 جنيهاً شهرياً"، أي ما يعادل 6.7 دولارات أميركية.

ومن جانبها، قالت النائبة بالبرلمان، وأستاذة العقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر الدكتورة آمنة نصير، إن تعيين الداعيات في وزارة الأوقاف خطوة مهمة في طريق تطوير الخطاب الديني.

وأضافت لـ"إيلاف" أن هذه الخطوة تأخرت كثيرًا، وسوف تسهم في مواجهة العديد من المشاكل الاجتماعية بمصر، منوهة بأن القرار سوف يعمل أيضًا على الحد من نفوذ التيار السلفي المتشدد، الذي يعمل على استقطاب النساء في مصر، للتأثير في المجتمع وتغييره.

تجديد الخطاب الديني&

وأبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم رضاه عن أداء المؤسسة الدينية في مصر، بشأن تطوير أو ما يعتبره "تصويب الخطاب الديني"، ووجه انتقادًا صريحًا إلى وزير الأوقاف مختار جمعة في احتفال المولد النبوي الماضي، وقال بتاريخ 8 ديسمبر 2016: "عندما تحدثت مع وزير الأوقاف عن تجديد الخطاب الديني، تسرع وأصدر قرار الخطبة الموحدة".

وأضاف السيسي موجهًا حديثه لجمعة: "الدكتور تسرع وأصدر قرار الخطبة الموحدة.. يا رجل الموضوع أكبر من ذلك".

كما وجه السيسي انتقادًا آخر لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في 24 يناير الماضي، أثناء الاحتفال بعيد الشرطة، في معرض حديثه عن ارتفاع نسبة الطلاق في مصر إلى 40 بالمائة في العام 2015. وقال السيسي لـ"الطيب": "تعبتني يا فضيلة الإمام".

وطلب السيسي إقرار تشريع للحد من الطلاق الشفوي، في مصر، الذي اعتبره السبب في تفشي تلك الظاهرة الاجتماعية.

ورفضت هيئة كبار العلماء بالأزهر، طلب السيسي إقرار تشريع لمنع الطلاق الشفوي، وقالت: "ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي محمد، أن يقع الطلاق دون اشتراط إشهاد أو توثيق"، داعية إلى ضرورة "توثيق الطلاق حفاظًا على حقوق المطلقة والأبناء".

ومنحت الهيئة، وهي أعلى جهة إسلامية في مصر، الرئيس السيسي الحق في إقرار مشروع قانون لتوثيق الطلاق، وقالت: "من حق ولي الأمر اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة على من امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه".
&