منظمة العفو قلقة من عودة "الاساليب الوحشية" في تونس

تونس: أبدت منظمة العفو الدولية قلقها ازاء تصاعد "كبير" لاستخدام "اساليب وحشية قديمة" بتونس في اطار مكافحة الإرهاب، وفقا لتقرير صدر الاثنين.

وتونس البلد الوحيد الناجي من فوضى الربيع العربي، شهدت ابتداء من مارس 2015 مجموعة اعتداءات جهادية دموية خلفت عشرات القتلى.

وردا على ذلك، اتخذت السلطات مجموعة اجراءات امنية بينها فرض حال الطوارئ السارية منذ اعتداء على حافلة للحرس الرئاسي في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في تونس ادى الى مقتل 12 عنصرا.  

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير حول "انتهاكات حقوق الانسان في ظل حال الطوارئ"، إنه من خلال "اللجوء في شكل متزايد الى قوانين الطوارئ والاساليب الوحشية القديمة"، فإن تونس تضع "في خطر التقدم الذي احرز" منذ ثورة 2011.

ولفتت المنظمة غير الحكومية الى "تعذيب واعتقالات تعسفية" و"مداهمات" تنفذ احيانا في الليل و"بدون امر"، والى "قيود على تحركات المشتبه فيهم" و"مضايقات لأقربائهم"، متحدثة عن "احداث تقشعر لها الابدان" رأت فيها مؤشرا الى "ارتفاع مقلق لاستخدام اساليب قمعية ضد المشتبه بهم في قضايا ارهاب". 

واعتبرت منظمة العفو ان تلك الاحداث تعيد التذكير "بشكل قاتم" بنظام زين العابدين بن علي. 

واوضحت انها درست "23 حالة تعذيب وسوء معاملة منذ يناير 2015" بما فيها عملية "اغتصاب" مزعومة. 

واشارت ايضا الى ان "الاف الاشخاص اعتقلوا"، في حين ان "خمسة الاف (اخرين) على الاقل تم منعهم من السفر" منذ اعادة العمل بحال الطوارئ.

وحال الطوارئ التي تم تمديدها شهرا في 17 يناير، تمنح خصوصا صلاحيات استثنائية لقوات الامن. 

وقالت المنظمة إن "بعض الحقوق، على غرار حظر التعذيب، لا يمكن تعليقها تحت اي ظرف" من الظروف.

واعتبرت هبة مرايف مديرة ابحاث شمال افريقيا في المنظمة أن "منح حرية للهيئات المكلفة الأمن لكي تتصرف كما لو أنها فوق القانون، لن يتيح ضمان الامن". 

في وقت سابق هذا الشهر، ابدى مقرر الامم المتحدة لحقوق الانسان ومكافحة الارهاب بن ايمرسون، في ختام مهمة في تونس، "قلقه" ازاء طروف الاعتقال في سجون هذا البلد.

وقال ايمرسون الذي سيقدم تقريره الكامل في مارس 2018 الى مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة، انه اوصى بـ"يقظة" اكبر ازاء حالات محتملة لـ"تعذيب او سوء معاملة".