معارض سوري: نريد نسب مشاركة متساوية في المفاوضات

بهية مارديني: أكد قاسم الخطيب عضو الأمانة العامة في تيار "الغد السوري" وعضو لجنة المتابعة في مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية في تصريح خَص ّبه "إيلاف" أنّ منصة المعارضة السورية في القاهرة "يهمها وقف معاناة الشعب السوري".

ولفت الى أن "وثائق مؤتمر الرياض للمعارضة السورية جاءت مكملة لوثائق مؤتمر القاهرة، حيث جاء مؤتمر المعارضة في الرياض ما بعد اجتماعاتهم في القاهرة".

وأشار الى أنه من هذا المنطلق وافقت منصة القاهرة على شروط الهيئة العليا للتفاوض بالرياض من أجل المشاركة ضمن وفد واحد للمعارضة في جنيف 20 الشهر الجاري.

وقال الخطيب: "الا أن الدعوات للمفاوضات من السيد ستيفان ديميستورا الموفد الأممي لم تصل بعد بشكل رسمي وما زالت في الإطار الشفهي".

ولكنه شدد بالقول: "إننا نؤيد مخرجات مؤتمر الرياض بشأن مشاركة المعارضة في وفد موحد بجنيف، ويهمنا التوصل إلى حل سياسي يرضى جميع السوريين وفقا لقرار 2254 الذي يدعو إلى إجراء انتخابات نزيهة حرة ودستور جديد  للبلاد وانتقال الحكم بشكل ديمقراطي".

وأشار إلى أنه يجب أن تكون نسب المشاركة متساوية وهذا ما شددنا عليه في رسالتنا للأمم المتحدة وروسيا وواشنطن، على حد تعبيره.

وأكد أن "منصة القاهرة ومنصة موسكو أرسلتا رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والى الموفد الاممي ستيفان ديميستورا وكذلك الى الولايات المتحدة الأميركية وروسيا ومنصة الرياض، تدعوان فيها لتشكيل وفد موحد ذو تمثيل عادل بينهم 3 ممثلين عن كل منصة من الرياض وموسكو والقاهرة، بالإضافة إلى 3 ممثلين عن الفصائل العسكرية التي شاركت في مؤتمر الأستانة، يضاف إليهم ممثل واحد عن منصة أستانة التي مثلت في جنيف، وتترك مقاعد للمنصات الأخرى مثل وفد النساء في جنيف الذي شكله ديمستورا في وقت سابق، وبذلك يصبح عدد أعضاء الوفد المفاوض ١٦ شخصًا".

وشدد الخطيب على "الثوابت المهمة من حيث أن يكون قرار 2254 الأممي هو أساس التفاوض"، لافتًا إلى أن مثل هذا التوزيع الذي يطالبون به يضمن العدالة في التمثيل ولا يستثني أحدًا، مما سيعزز شرعية العملية التفاوضية بما تمتلكه من تمثيل يعكس حقيقة وواقع وشمولية المعارضة السورية".

يذكر أن أعضاء في هيئة التنسيق الوطنية التي تشارك في الوفد المعارض انسحبوا من هيئة التنسيق في اعتراض منهم على سياسات الهيئة عرف منهم نورا غازي عضو المكتب التنفيذي والتي أصدرت بيانا تلقت "إيلاف" نسخة منه، ورأت فيه أن هيئة التنسيق "انحرفت عن خطها الوطني الديمقراطي وأنها أصبحت مرتهنة للهيئة العليا المفاوضات والإملاءات الإقليمية التي تفرض عليها"، كما انسحبت من الوفد الاستشاري في جنيف.