قاض فدرالي يرفض طلبًا لتأخير النظر في مرسوم الهجرة

واشنطن: رفض القاضي الفدرالي في سياتل الذي علق تطبيق مرسوم الرئيس الأميركي حول الهجرة، الاثنين طلبا من محامي دونالد ترامب لتأخير النظر في جوهر القضية. وقال القاضي جيمس روبارت "لست مستعدا لإبطاء الإجراءات"، وفق ما نقلت عنه شبكة "سي إن إن".

وأضاف القاضي "إنني متفاجئ قليلا، بعدما وعد الرئيس بأن نلتقي في المحكمة"، في إشارة ساخرة إلى تغريدة لترامب بعدما صدور حكم روبارت، بدا فيها على عجلة من أمره للحصول على حكم يقر صحة مرسومه المثير للجدل.

نص القرار التنفيذي على حظر السفر لثلاثة أشهر من سبع بلدان ذات غالبية مسلمة هي ايران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال إلى الولايات المتحدة وحظر الهجرة لأربعة أشهر، على أن يمنع السفر والهجرة من سوريا إلى أجل غير مسمى.

وأعرب مدعي عام ولاية واشنطن بوب فيرغوسون الذي يتصدر المعركة القضائية ضد المرسوم، الاثنين عن "سروره لرد القاضي روبارت طلب إدارة ترامب بالتأجيل" مضيفا "سوف نلتقي فعلا في المحكمة".

وكانت وزارة العدل الاميركية طلبت الاثنين من القاضي الفدرالي تأجيل اجراءاته بانتظار ان تبت محكمة الاستئناف مجددا بهذه القضية، في قرار يوحي بأن الإدارة تستبعد مراجعة المحكمة العليا في الحال.

وقال وكلاء الدفاع عن وزارة العدل في مراجعتهم للقاضي الفدرالي انه "في ظل الوضع الراهن فان وكلاء الدفاع يعتبرون انه من المناسب تأجيل الاجراءات المقبلة لمحكمة البداية" في سياتل.

ومني الرئيس الجديد بهزيمتين قضائيتين في هذه القضية، الاولى في 3 فبراير الجاري حين علق جيمس روبارت العمل بالمرسوم الرئاسي والثانية في 9 الجاري حين رفضت محكمة استئناف فدرالية طعن الادارة بقرار القاضي.

وابقت محكمة الاستئناف في سان فرنسيسكو باجماع قضاتها الثلاثة على تعليق العمل بمرسوم ترامب مشددة على ضرورة حماية "المصلحة العامة". واعتبر القضاة أن ادارة ترامب لم تثبت أن إبقاء تعليق المرسوم سيؤدي الى تعريض أمن الولايات المتحدة لمخاطر كبيرة.

ندد الرئيس بـ"قرار سياسي" وبـ"نظام قضائي يعاني من خلل"، مواصلا تبرير مرسومه الذي يعتبره أساسيا لمنع دخول جهاديين أجانب إلى الولايات المتحدة.

وبعد صدور قرار محكمة الاستئناف الفدرالية، يمكن للطرفين أن يطلبا من المحكمة نفسها النظر في القضية مجددا ضمن هيئة موسعة تشمل 11 قاضيا بدل ثلاثة قضاة. كما يمكن لقاضي استئناف أن يطلب إجراء عملية تصويت لاتخاذ قرار بشأن معاودة النظر في القضية ضمن هيئة موسعة.

وبدا البيت الأبيض مترددا بعد صدور قرار محكمة الاستئناف، وتحدث حتى عن إصدار مرسوم ثان بصياغة مختلفة. ولا يعتبر أي من الخيارات المتاحة مرضيا لإدارة ترامب أيا كان مستوى القضاء الذي يعود له. وينطوي النظر في موضوع القضية أمام القاضي روبارت على مخاطر على ضوء الحزم الذي أبداه في قراره تعليق تطبيق المرسوم.

كما إن محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو المعروفة بأنها تقدمية، نقضت حجج الرئيس بشكل مفصل. أما المحكمة العليا التي يفترض أن تتألف من تسعة قضاة، فلا تزال تشكيلتها تقتصر على ثمانية قضاة يتوزعون مناصفة ما بين تقدميين ومحافظين.