اتفاق نعم .. لكن هل التقى حفتر والسراج وجهًا لوجه ؟

نصر المجالي: اتفق قادة ليبيون في اجتماع رعته العاصمة المصرية القاهرة، يتقدمهم قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، على العمل من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا الممزقة سياسيًا بحلول فبراير 2018.

ومع تساؤلات عما إذا التقى المشير خليفة حفتر، وجهًا لوجه مع السراج، فإن تقارير قالت انهما اتفقا على إعادة تشكيل المجلس الرئاسي من جديد برئاسة فائز السراج ونائبين عن الشرق والجنوب يرجح أن يكونا فتحي المجبري، وعضو مجلس النواب عن الجنوب عبدالمجيد سيف النصر.

ولوح أنه رغم نشر العديد من الصور للاجتماعات التي شهدتها القاهرة، فإن أيًا منها لم تشمل صورة لحفتر والسراج، على ان صورهما ظهرت منفردة مع مسؤولين مصريين يتقدمهم وزير الخارجية ورئيس الأركان.&

وقالت وكالة (آكي) نقلاً عن مصدر قريب من الاجتماعات إن اتفاق حفتر والسراج يقضي بتشكيل حكومة أزمة مصغرة برئاسة شخصية غير فائز السراج، وتشكيل مجلس عسكري يضم كافة التشكيلات والألوية العسكرية في المنطقتين الشرقية والغربية بما فيها تشكيلات مدينة مصراتة.

اشراف حجازي وشكري

وأسفرت الاجتماعات التي جرت في القاهرة تحت إشراف رئيس أركان الجيش المصري ووزير الخارجية المصري عن حزمة من التوافقات، شملت تأكيد القادة الليبيين التزامهم ببذل جهود لحقن الدماء في البلاد ووقف تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدمية واستعادة الاستقرار ورفع المعاناة عن كاهل الليبيين.

وكان أعضاء اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازى وبحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري استقبلوا الاثنين والثلاثاء عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي، لبحث سبل تسوية الأزمة الليبية في إطار توافقي.

&

ثوابت

وأوضح بيان أصدره المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي عقب الاجتماعات، أن اللقاءات بين القادة الليبيين أسفرت عن توافق حول عدد من الثوابت الوطنية "غير القابلة للتبديل أو التصرف" في مقدمتها الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية، وما يقتضيه ذلك من تأسيس هيكل مستقر للدولة ودعم مؤسساتها ولحمة شعبها والحفاظ على الجيش الليبي وممارسته لدوره.

وذكر البيان أن الزعماء الليبيين اتفقوا أيضًا على رفض وإدانة كل أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، والتأكيد على حرمة الدم الليبي، والإلتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة مبنية على مبادئ التداول السلمي للسلطة والتوافق وقبول الآخر ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء لأي طرف من الأطراف الليبية وتعزيز المصالحة الوطنية ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب.

وأضاف المتحدث العسكري بأن القادة الليبيين قرروا "تشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبحد أقصى خمسة عشر عضواً عن كل مجلس، للنظر في القضايا التي سبق التوافق على تعديلها في الاتفاق السياسي، والتوصل لصيغ توافقية لمعالجتها، ثم رفعها لمجلس النواب الليبي لاعتمادها وفقاً لما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي".

وأوضح المتحدث أن القادة اتفقوا على "قيام مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، في إطار معالجة كل القضايا العالقة في إطار صيغة توافقية شاملة تصدر عن مجلس النواب، بعد الاتفاق عليها في إطار اللجنة المشكلة من المجلسين".