حفتر والسراج لم يلتقيا وجهاً لوجه

نصر المجالي: تأكد على لسان أطراف الصراع الليبي أن لقاء وجها لوجه لم يتم بين فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر أو رئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح. ويبدو أن الاتصالات التي أنجزتها القاهرة كانت "مكوكية".

وقال السراج الذي كان عاد إلى طرابلس على متن طائرة خاصة مساء الثلاثاء، في تصريحات لصحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية إنه لم يحدث لقاء ثلاثي في القاهرة، كما كان من المفترض أن يتم أمس الثلاثاء، مؤكدا "المشير خليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح رفضا لقائي".

وجاء التأكيد الثاني لعدم حصول اللقاء على لسان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، الذي تحدث عن عدم انعقاد أي لقاء جمع المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر، برئيس المجلس السياسي فايز السراج.

وأمس الأول الإثنين، وصل حفتر والسراج كل منهما على حدة للقاهرة في زيارتين غير معلنتين تعد الثانية لكل منهما خلال خمسة أسابيع ضمن لقاءات ومشاورات مكثفة مع الجانب المصري لبحث الأزمة الليبية.

الحوار

وقال السراج في تصريحاته إن "الحوار سيمكّن لا محالة من إيجاد الحلول، أما تعنت كل طرف فإنه يؤدي إلى جمود الحل السياسي، وزيادة معاناة الشعب الليبي". ولفت إلى أن الجانب المصري التقى مع كل طرف على حدة، لكن انتهى الأمر دون عقد اللقاء الثلاثي.

وأشار إلى أن مصر "تبذل جهودا كبيرة، ونحن نقدر ذلك، ولكن دون حوار، لن يكلل أي اجتماع بالنجاح".

وكشف رئيس حكومة الوفاق الليبية اعتزامه إعلان خارطة طريق جديدة خلال أيام، دون أن يفصح عن تفاصيلها.

تعديل الدستور&

وردا على سؤال حول تشكيل الحكومة المقبلة، أجاب السراج: "ليس لدي مانع من تشكيلها، فالأهم هو تنفيذ استحقاق تعديل الإعلان الدستوري الذي يعطل البرلمان حتى الآن، ومن المفترض أن تجلس الأطراف للاتفاق على خريطة طريق تؤدي إلى إنقاذ ليبيا".

يذكر أن الإعلان الدستوري هو الوثيقة الدستورية (بمثابة دستور للمرحلة الانتقالية) صدرت عن المجلس الوطني الانتقالي أول سلطة إبان الثورة التي أطاحت بحكم الزعيم الراحل معمر القذافي، وتحديدا في 3 أغسطس 2011 ليكون دستور المرحلة الانتقالية حتى صدور الدستور الدائم للبلاد.&

تعنت

واتهم رئيس حكومة الوفاق، مجلس نواب طبرق بـ"التعنت"، مضيفا: "إذا تم التوافق على تشكيل الحكومة، فلن يكون ذلك خطوة مفيدة في ظل الخلافات الراهنة". وأشار إلى أن "أية حكومة سيتم تشكيلها لن يتم احترامها، ولن يوافق عليها البرلمان في ظل رفض الحوار والتوافق الثلاثي".

وعمّا تردّد حول تشكيل مجلس عسكري، وآخر رئاسي بنائبين، نفى المسؤول الليبي ذلك، قائلاً: "هذا الأمر لم يطرح".

بيان الجيش المصري

وكان الجيش المصري أعلن يوم الثلاثاء في بيان له، عن اتفاق القاهرة مع الأطراف الليبية حول 4 خطوات رئيسة لحل الأزمة، بينها إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه فبراير 2018.

وبينما لم يوضح بيان الجيش إذا كانت الاجتماعات مشتركة أم كلٌ على حدة، إلا أن وسائل إعلام ليبية محلية بينها فضائية "ليبيا الحدث" المقربة من حفتر، قالت الثلاثاء، إن الأخير رفض لقاء السراج.

حلول

وإلى ذلك، فإنه وفي حديثه لبرنامج "ملفات ساخنة" الذي يبث على أثير إذاعة "سبوتنيك" الروسية، فإن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، أكد أنه لم يتم إجراء أي تعديل على الدستور أو قبول تشكيلة الحكومة، معتبراً أن هذه إجراءات طبيعية في أي برلمان، "ولكنه أصبح واقعاً وجود المجلس الرئاسي، مع دعم دولي أيضاً وهذا ما وضع ليبيا مأزق سياسي نبحث له حلول".

وأضاف:& سيتم إعداد بيان من مجلس النواب بعد عودة المستشار عقيلة صالح من مصر، ومناقشة نتائج اجتماعات القاهرة.

مجلس الدولة

&وبيّن المريمي أن مجلس الدولة لم يتم تشكيله والتوافق عليه في الأساس، ما يضع عائقاً أمام اختيار أسماء أعضاء لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والذي حددها اجتماع القاهرة بحد أقصى 15 عضواً من كل مجلس، للنظر في القضايا التي سبق التوافق على تعديلها في الاتفاق السياسي والتوصل لصيغة توافقية لمعالجتها، ثم رفعها لمجلس النواب الليبي لاعتمادها، "وهو ما سيتم مناقشته في البرلمان الليبي في الأيام القادمة"، موضحاً أن الاتفاق ليس ملزمًا لأي طرف من الأطراف.

وعن رؤيته للمرحلة المقبلة في ليبيا قال المريمي إن الاتفاق سيكون قريباً بين الأطراف السياسية، بمجلس رئاسي من 3 أعضاء، ويتم تكليف رئيس للحكومة، ويقدم تشكيلة وزارية لمجلس النواب، ويعتمدها مجلس النواب بعد اتفاق الأطراف السياسية.