وزارة العدل السعودية تسند مهمة التوثيق إلى القطاع الخاص

«إيلاف» من الرياض: في خطوة  تعتبر ضمن خصخصة مهام القطاع الحكومي، بدأت وزارة العدل السعودية اليوم الخميس رسميا في خدمة "الموثق" الإلكتروني، والتي تتيح إصدار الوكالات وتوثيق عقود الشركات من قبل 279 موثّقاً مرخصاً كمرحلة أولى ، وذلك دون الرجوع إلى وكالات العدل في المحاكم السعودية، حيث تعتبر هذه الخدمة  إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، التي تهدف إلى رفع كفاءة أعمال التوّثيق من خلال إشراك القطاع الخاص.

ويعرف التوثيق العدلي والذي يدخل ضمن مهام كتاب العدل بالمحاكم، بأنه إجراء قانوني لإضفاء الشرعية على المستندات والمحررات، بغرض اعتمادها لدى جميع المصالح الحكومية وجهات وزارة العدل، حيث تخضع المستندات سواء كانت عقود أو اتفاقيات أو شهادات أو أي أوراق أخرى ، للتوثيق العدلي بغرض تحصينها في حالة النزاع فضلا على أن بعض المستندات لا تكتسب الحجية والقبول لدى كافة الجهات دون توثيقها.

على العمري، محامي وموثق، أوضح إن الهدف من خصخصة عملية التوثيق،  هو التسهيل على المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص في الاستفادة من الخدمات العدلية من خلال تفويض موثقين معتمدين يقدمون خدماتهم في كافة مناطق السعودية ، مشيرا في حديثه لـ"ايلاف" بأنه سيكون بإمكان الجميع التوثيق خارج أوقات الدوام الرسمي لكتابات العدل، وهو ما سوف يحافظ على أوقات المراجعين وإنجاز أعمالهم في أي مكان من خلال زيارة أقرب موثق لهم، فضلا عن تخفيف عبء كبير على المحاكم .

اختصاصات الموثقين

وقال العمري، إن اختصاصات الموثقين تشمل الصفقات وعقود الشركات و الوكالات و التأجير والإقرارات والتنازلات والتصرفات و التعديلات والقرارات و العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف وغيرها، مشيرا انه كل ما هو مطلوب من المستفيد البحث عن أقرب موثّق والتواصل معه والاستفادة من الخدمة بكل سهولة، اذ يتم التوثيق وفق عملية إلكترونية متكاملة، و بحضور أطراف العقد أمام الموثق بعد التأكد من هوياتهم ، أما إصدار الوكالات يكون الموكل فقط

من جانبه، قال الموثق على الغامدي، إن إيكال خدمة التوثيق للقطاع الخاص سوف يساهم في تحسين وتطوير البيئة التجارية والاستثمارية في السعودية،  ويطور الخدمات العدلية و يجعلها سهلة في متناول المواطن والمقيم، لاسيما إن عمليات التوثيق تعتبر أمراً يمس كافة أفراد المجتمع بكافة طبقاتهم، مشيرا في حديثه لـ"إيلاف" أن هذا التوجه يدخل في إطار الخصخصة ورفع ذلك عن كاهل الدولة ، وهي خطوة سبقتنا فيها دول كثيرة، حيث نجد إن  سلطة التوثيق ممنوحة للمحامين في الكثير من الدول بهدف تسهيل عملية التوثيق وإتاحتها للراغبين في كافة الأوقات.

و أبان الغامدي، إن وزارة العدل اشترطت للحصول على رخصة مزاولة مهمة التوثيق ، بأن يكون المتقدم سعودياً وحاصلاً على الشهادة الجامعية في الشريعة أو القضاء أو الأنظمة أو ما يعادلها من خارج السعودية،  وألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل في وظيفة عامة، كما تشترط الوزارة ألا يكون موظفاً حكومياً مع اجتياز دورة تدريبية لمدة لا تقل عن شهر خاصة بأعمال الموثقين، ما لم يكن المتقدم قد مارس أعمال القضاء أو كتابة العدل أو أعمال المحاماة أو قام بتدريس الفقه وأصوله أو الأنظمة في فتره لا تقل عن سنة.

تجدر الإشارة، إن كتابات العدل تعتبر من أكثر أقسام المحاكم السعودية اكتظاظا بالمراجعين وتكدسهم، وهو ما أفضى إلى تمديد وزيادة ساعات عملها بهدف تقديم خدماتها لكثير من فئات المجتمع التي لديها ظروف تمنعها من الحضور في أوقات الدوام الرسمية المعتمدة، وفي أخر إحصائية بلغ عدد المعاملات التي تمت في ثلاث شهور فقط بكتابات العدل 665007 معاملة ما بين وكالات  خاصة  وتوثيق عقود و عقارات وتوثيق معاملات  بنوك وأمانات و بلديات