الحكومة الفلسطينية تتهم إسرائيل بإعطاء "ضوء أخضر" لجنودها لارتكاب "جرائم"

رام الله: اتهمت الحكومة الفلسطينية اسرائيل الثلاثاء باعطاء "الضوء الاخضر" لجنودها من اجل ارتكاب "جرائم" بعد قرار محكمة اسرائيلية سجن جندي اسرائيلي اجهز على فلسطيني جريح لمدة 18 شهرا.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية طارق رشماوي لوكالة فرانس برس "الحكومة الفلسطينية ترى هذا الحكم المخفف على الجندي القاتل بمثابة منح الضوء الاخضر لجنود الاحتلال لمواصلة جرائمهم بحق شعبنا".

واصدرت محكمة عسكرية اسرائيلية، من ثلاثة  قضاة عسكريين، الثلاثاء الحكم على الجندي ايلور عزريا لادانته بالقتل العمد للشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في شهر مارس الماضي، بعد اصابته. ووثق فلسطيني هاو بكاميرته لحظة اطلاق الجندي الاسرائيلي النار على الفلسطيني وهو مصاب وممدد على الارض.

وتقول وسائل الاعلام ان السرجنت البالغ من العمر 21 عاما هو اول جندي اسرائيلي يدان بمثل هذه التهمة منذ 2005 بعد ان أحدثت قضيته  انقساما كبيرا في الدولة العبرية.

وكانت الحكومة الفلسطينية استنكرت مسبقا ما وصفته  ب"الحكم المخفف الصادر من محكمة الاحتلال العسكرية على الجندي القاتل الذي ارتكب جريمة إعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف في الخليل".

وقالت الحكومة كذلك في بيان "في الوقت الذي أخفت سلطات الاحتلال معظم الجرائم والإعدامات الميدانية التي نفذها جنود الاحتلال بحق الفلسطينيين الأبرياء ومن ضمنهم النساء والأطفال ولم يتم تقديمهم إلى العدالة، فإن هذا الحكم يعطي الضوء الأخضر لجنود الاحتلال لمواصلة ارتكاب جرائمهم بحق شعبنا الأعزل".

واصدرت محكمة عسكرية اسرائيلية الثلاثاء في تل ابيب حكمها على الجندي الاسرائيلي الذي أجهز على فلسطيني جريح  في الضفة الغربية المحتلة بالسجن 18 شهرا.

واصدر ثلاثة  قضاة عسكريين الحكم على الجندي ايلور عزريا لادانته بالقتل العمد. وتقول وسائل الاعلام ان السرجنت البالغ من العمر 21 عاما هو اول جندي اسرائيلي يدان بمثل هذه التهمة منذ 2005 بعد ان أحدثت قضيته  انقساما كبيرا في الدولة العبرية.

.ودان القضاة الثلاثة الذين سيصدرون الحكم اليوم الجندي ايلور عزريا بالقتل العمد في الرابع من يناير. وتقول وسائل الاعلام ان السرجنت البالغ من العمر 21 عاما هو اول جندي اسرائيلي يدان بمثل هذه التهمة منذ 2005.

وبعد اشهر من المحاكمة الاستثنائية التي أثارت اهتمام الاسرائيليين وكشفت انقسامات عميقة بينهم حول هذا الموضوع، لم يبق على المحكمة سوى إصدار حكمها على ايلور عزريا الذي يحمل الجنسية الفرنسية ايضا وقد يحكم عليه بالسجن 20 سنة. 

وكان القرار الاتهامي طلب حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات على الاقل على الشاب الذي ما زال يمثل ببزته العسكرية محاطا باقربائه ووالدته.

وقال المدعي العسكري نداف وايزمان خلال جلسة في تل ابيب "نعتبر ان العقوبة المناسبة للمتهم يجب الا تقل عن ثلاثة اعوام والا تتجاوز خمسة اعوام".  

واضاف وايزمان ان عزريا "قتل شخصا وان كان ارهابيا". وقد طلب بتجريد الجندي من رتبته والا تحسم الاشهر التي امضاها في الاقامة الجبرية في قاعدته منذ توقيفه، من العقوبة. 

وعزريا متهم بالاجهاز على الفلسطيني عبد الفتاح الشريف برصاصة في الرأس في 24 مارس 2016 بينما كان ممددا على الارض ومصابا بجروح خطرة اثر تنفيذه هجوما بسكين على جنود اسرائيليين، من دون ان يشكل خطرا ظاهرا.

سجل ناشط لحظة اطلاق عزريا رصاصة في رأس الشريف في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة. وانتشر شريط الفيديو بشكل واسع على الانترنت وعرضته قنوات التلفزيون الاسرائيلية الخاصة والحكومية. واوقف عزريا بعد الحادثة لكنه دفع ببراءته. 
وقال انه كان يعتقد ان الفلسطيني يخفي تحت ملابسه حزاما ناسفا، كما قال محاموه. 

وتشهد الاراضي الفلسطينية والقدس واسرائيل موجة من اعمال العنف اليومية. وقال شهود للدفاع ان ايلور عزريا قد يكون انهار نتيجة الضغط حينذاك. وقال اوري ايلون، الجندي في وحدة عزريا خلال المحاكمة ان هذا الامر "يمكن ان يحدث لاي واحد منا".

ساهمت اجواء التوتر المستمرة والقتلى الذين سقطوا خلاله في انقسام الرأي العام ازاء المحاكمة التي غطتها وسائل الاعلام بكثافة. فمن جهة، هناك المدافعون عن محاكمة باسم ضرورة احترام القيم الاخلاقية للجيش، ومن جهة اخرى هناك الذين يدعمون بلا تحفظ الجنود الذين يواجهون هجمات الفلسطينيين.

دعوات الى العفو
ويؤيد عدد من الاسرائيليين كلاما نقل عن ايلور عزريا قبل ان يطلق النار ومفاده ان المهاجم يستحق الموت. وتواجه عشرات من مؤيدي الجندي مع رجال الشرطة خارج المحكمة في يناير. وهبت شخصيات سياسية عديدة منهم اعضاء في الحكومة التي تعد الاكثر يمينية في تاريخ اسرائيل، لمساندة الجندي عزريا.

ولعبت وزيرة الثقافة ميري ريغيف على وتر حساسية الامهات اللواتي يتوجب على كل ابنائهن اداء الخدمة العسكرية. وقالت ان عزريا "كان ابننا". لكن رئاسة الاركان تحدت استياء اليمين المهيمن ودفعت باتجاه محاكمة. إذ تتهم اجهزة الامن الاسرائيلية باستمرار بتنفيذ إعدامات تعسفية، ويرى الجيش ضرورة الرد عليها.

وشكلت هذه القضية اختبارا لهذه المؤسسة التي تعرف بانها عامل يوحد الاسرائيليين. وتضاعفت رسائل الكراهية على شبكات التواصل الاجتماعي ضد القضاة الثلاثة الذين قالت وسائل الاعلام ان الجيش امن لهم حراسا شخصيين.

 واضطر الجيش لبذل جهود من اجل اسكات حملة صاخبة تؤكد ان الجنود قد يصبحون ضحايا "اثر عزريا" الى درجة انهم وخوفا من محاكمة، تأخروا في اطلاق النار على فلسطيني اندفع بشاحنته باتجاههم في الثامن من يناير في القدس ما ادى الى سقوط اربعة قتلى.

وبدأ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو دعم هيئة الاركان. وامام المنحى الذي اتخذه الرأي العام، اضطر الى تغيير تصريحاته وانتهى به الامر الى ضم صوته الى الدعوات الى العفو عن الجندي. ويؤيد اكثر من ثلثي الاسرائيليين (70 بالمئة) العفو عن عزريا كما افاد استطلاع للرأي.