الأمم المتحدة تتحدث عن انتهاكات جدية بمحاكمة معاوني القذافي

طرابلس: أفاد تقرير للأمم المتحدة الثلاثاء أن محاكمة العشرات من مساعدي الديكتاتور الليبي السابق معمر القذافي لا تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان في التعامل مع المتهمين. 

وانزلقت ليبيا في دوامة من العنف وانعدام الاستقرار منذ أن تم إسقاط وقتل القذافي خلال انتفاضة شعبية دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011، فيما تجري محاكمة ابنه سيف الإسلام و36 مسؤولا سابقا من نظامه لجرائم تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان. 

وأشار تقرير بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى عدد من الانتهاكات خلال المحاكمة. 

وأكد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين في التقرير أن "تحميل المعتدين مسؤولية الانتهاكات مسألة في غاية الأهمية إلا أن المحاسبة يجب أن تأتي كنتيجة لاجراءات قانونية ومحاكمة عادلة". 

وأضاف أن "هذه المحاكمة كانت بمثابة فرصة ضائعة للعدالة وللشعب الليبي لتحقيق إمكانية مواجهة سلوك النظام السابق والتأمل فيه". 

وفصل التقرير الأممي "انتهاكات جدية" في الإجراءات القانونية، بما فيها "الحبس الانفرادي للمتهمين لفترات مطولة وسط ادعاءات بالتعذيب لم يتم التحقيق فيها بشكل كاف". 

ونقل عن محامي الدفاع قولهم إنهم واجهوا صعوبات متكررة في لقاء المتهمين في ظل غياب سجل رسمي كامل بشأن المحاكمة. 

ودعا التقرير إلى إعادة النظر في قانون العقوبات وضمان حق المتهمين في الوصول إلى محاميهم أثناء التحقيق وتعزيز ضمانات أخرى متعلقة بالحصول على محاكمة عادلة. 

 كما حث ليبيا على الامتثال لالتزاماتها الدولية عبر نقل سيف الإسلام، الذي ألقى المتمردون القبض عليه في نوفمبر 2011، إلى محكمة الجنايات الدولية.