نصف المصريين يرفضون زواج الرجل بامرأتين

كشف استطلاع رأي رسمي أن 51 بالمائة من المصريين الذكور يرون أنه ليس من حق الرجل الزواج بامرأتين في الآن عينه، كما أظهر أن 84 بالمائة منهم يؤيدون استكمال الفتيات تعليمهن الجامعي.

إيلاف من القاهرة: أظهرت نتائج استطلاع للرأي، أجراها مركز معلومات مجلس الوزراء التابع للحكومة المصرية، حول حقوق المرأة، أن 51 بالمائة من الذكور يرون أنه ليس من حق الرجل الزواج بامرأة ثانية، بينما يعتقد 44 بالمائة أن الزواج الثاني هو حق للرجل، ورفضت 81 بالمائة من الإناث زواج الرجل بامرأتين، مقابل موافقة 16 بالمائة منهن.

وحسب نتائج الاستطلاع، فإن 62% من الإناث يرين أن من حقهن السير في الشارع من دون معاكسة بغضّ النظر عن ملابسهن، ولم يوافق 37% على ذلك، في حين يوافق 54%، مقابل رفض 41%.

تفشي التحرش
وتعاني مصر من انتشار التحرش الجنسي على نطاق واسع. وأظهرت نتائج دراسة للمركز المصري لحقوق المرأة أن 81 بالمائة من المصريات يتعرّضن للتحرش بأنواعه اللفظي أو الجسدي كافة في الشارع أو أماكن العمل.&

وقعت عمليات تحرش جماعي في ميدان التحرير، وكانت أشهر الوقائع ما حدث في شهر يونيو 2014، تزامنًا مع تنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسًا، وزار السيسي إحدى الضحايا لاحقًا، وقدم إليها اعتذارًا رسميًا.

حق الميراث
تضمن الاستطلاع سؤالًا حول حصول المرأة على حقها في الميراث، فأظهرت النتائج أن 35% من الذكور يرون أن المرأة تحصل على الميراث بسهولة، و45% يرون أنها تحصل عليه بصعوبة، في حين رأت 22% من الإناث المشمولات بالعينة أن المرأة تحصل على ميراثها بسهولة، و52% منهن رأين أنها تحصل عليه بصعوبة.

وتقول منظمات نسوية إن النساء في مصر، لاسيما في الصعيد، لا يحصلن على نصيبهن من الميراث، وتقدم المجلس القومي للمرأة بمشروع قانون لمجلس النواب، يعاقب بالسجن من يحرم الأنثى من الميراث، وفقًا للمادة (4) من مشروع القانون، فإنه: "كل من حرم أنثى من الميراث، أو كان من الورثة، واستفاد من حرمانها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، أو إحداهما".

التعليم الجامعي
وحول موقف المصريين من قضية تعليم المرأة، وجد الاستطلاع أن نسبة 84 % من الذكور توافق على استكمال المرأة تعليمها الجامعي، و95% من عينة الإناث والذكور يوافقون على استكمال المرأة تعليمها الثانوي على الأقل.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 88% من الفتيات غير موافقات على زواج البنات قبل استكمالهن التعليم الجامعي، وأن نسبة 53 % من الذكور غير موافقة على زواج البنات قبل استكمالهن تعليمها الجامعي.

وحسب نتائج الاستطلاع، فإن 43% من المصريين لا يميّزون بين تعليم البنت والفتى، ويرون أن كليهما ضرورة، و38% يرون ضرورة في تعليم الفتى أكثر من البنت، في حين ترى نسبة 49% من عيّنة الإناث أن الفتاة مثل الشاب في التعليم.

عمل الجنسين
يفضّل 51% من الذكور عمل زوجاتهم، مقابل 48% لا يفضلون ذلك، في حين أن 82% من الإناث يفضّلن العمل، مقابل 16 % منهن لا يفضلن ذلك، بينما 12% من الإناث العاملات المشمولات بالعينة أشرن إلى أنهن لا يرغبن في العمل.

وأوضح الاستطلاع أن 57% من الذكور يرون أن هناك فرصًا متساوية للترقية بين الرجل والمرأة في العمل، و54% يرون ذلك من الإناث، مقابل 7% من الذكور يرون أن المرأة تترقى أكثر، وأن 64% من الذكور يرون أنه لا يشكل فرقًا أن يكون المدير رجلًا أو امرأة.

أول محافظة
وللمرة الأولى في تاريخ مصر، تم تعيين إمرأة في منصب المحافظ في الأسبوع الماضي، واختيرت المهندسة نادية أحمد عبده صالح، محافظًا للبحيرة، وهي من أكبر المحافظات المصرية. وقابلت المنظمات النسائية القرار بالترحيب.

وترى نسبة 82% من الإناث أن المرأة العاملة تواجه ضغوطًا أكثر من الرجل في الحياة، مقابل 64% من الرجال يوافقون على ذلك، و31% غير موافقين.

مشاركة سياسية
وأوضح الاستطلاع أن 54% من المصريات يرين أن للمرأة الحق في المشاركة في التظاهرات، مقابل 43% من الرجال الذين يوافقون على ذلك، بينما 54% من الرجال غير موافقين على مشاركة المرأة في التظاهرات.

وشاركت المرأة المصرية بقوة في ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك، كما شاركت في جميع التظاهرات اللاحقة، ومنها ثورة 30 يونيو 2013، التي أسقطت حكم جماعة الإخوان المسلمين، وتعرّضت للكثير من الانتهاكات بسبب المشاركة السياسية، ومنها اختبارات العذرية والتعذيب والقتل.
&