مشروع تعديل دستوري في البحرين يسمح للقضاء العسكري بمحاكمة مدنيين

دبي: اطلقت السلطة التشريعية في البحرين مشروعا لتعديل الدستور بهدف الغاء حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون وفتح الباب امام محاكمة مدنيين متهمين بقضايا "ارهابية" او بارتكاب جرائم تشكل "ضررا على المصلحة العامة" في محاكمات عسكرية.

واقر مجلس النواب المنتخب المؤلف من 40 عضوا الثلاثاء مشروع التعديل الدستوري واحاله الى مجلس الشورى المعين من الملك والمؤلف من 40 عضوا ايضا، بحسب ما اعلن البرلمان على موقعه.

ومن المفترض ان يناقش مجلس الشورى التعديل ويقره خلال مدة 15 يوما ليحال بعدها الى الحكومة البحرينية لترفعه من جانبها الى الملك لاقراره رسميا.

 ويستبدل التعديل فقرة في الدستور تنص على حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ورجال امن.

وتقول الفقرة "ب" من المادة 105 "يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من افراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتدُّ إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون".

وألغت الفقرة الجديدة هذه الحصرية، مشيرة الى ان القانون هو الذي ينظم من الآن فصاعدا عمل القضاء العسكري. وجاء فيها: "ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام".

واوضحت مصادر في مجلس النواب لوكالة فرانس برس ان مسؤولين في وزارة الداخلية والقوات المسلحة حضروا الجلسة وأوضحوا للنواب ان التعديل الدستوري يسمح للجهات المختصة باحالة بعض الجرائم التي تشكل "ضررا على المصلحة العامة" الى القضاء العسكري. وذكر هؤلاء ان التعديل يهدف الى "حماية الأجهزة الأمنية، بما في ذلك منشآتها وأفرادها وضباطها من جميع الأعمال الارهابية".

ووصوت 31 نائبا على التعديل الدستوري، فيما رفض نائب شيعي المشروع وامتنع ثلاثة نواب شيعة آخرين بينهم امراة عن التصويت. 

وذكر مجلس النواب على موقعه ان التعديل الدستوري يزيد "درجات الحماية والتمكين للجهات العسكرية والاماكن الخاضعة لها".

واشار الى ان الخطوة تأتي "نظرا لما تمر به منطقة الخليج العربية والمنطقة العربية ككل من ازمات وتداعيات متلاحقة تهدد امن المجتمع واستقراره، الى جانب تفشي ظاهرة الارهاب وتنظيماته بالشكل الذي بات يهدد امن واستقرار دول مجلس التعاون" الخليجي.