دعوة دولية إلى إطلاق كاشف اعدام طهران لـ30 ألف سياسي

فيما اعلن في طهران عن إعادة اعتقال احمد منتظري، نجل آية الله حسين علي منتظري، اثر استدعائه إلى المحكمة ونقله إلى سجن مدينة قم، دعت المقاومة الايرانية المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، لا سيما المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان، الى اتخاذ عمل عاجل للإفراج عنه.

إيلاف من لندن: دان مجلس المقاومة الإيرانية "بقوة"، في بيان صحافي من مقره في باريس، تسلمت "إيلاف" نسخة منه الجمعة، "اعتقال السيد أحمد منتظري من قبل النظام الفاشي الديني الحاكم في إيران".. ودعا "عموم المراجع الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، لا سيما المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان، الى اتخاذ عمل عاجل للإفراج عنه، حيث اصدر قضاء النظام حكمًا عليه بالحبس 6 سنوات بسبب نشره تسجيلاً صوتيًا للقاء جمع والده مع أعضاء "لجنة الموت" الرسمية التي قضت بتنفيذ مجزرة عام 1988 بإعدام 30 الف سجين سياسي من اعضاء ومناصري منظمة مجاهدي خلق المعارضة.&

وكانت السلطات الايرانية اعتقلت الاربعاء الماضي مجددًا أحمد منتظري، بعد استدعائه إلى المحكمة، حيث تم نقله إلى سجن مدينة قم . وقالت أسرة منتظري انه اعتقل بعد أن إستدعته محكمة رجال الدين على أثر نشره ملفاً صوتياً لآية الله منتظري حول إعدامات صيف عام 1988 .

وسبق لمحكمة رجال الدين ان حكمت في 27 نوفمبر عام 2016 على احمد منتظري حبساً طويل الأمد وخلعاً لزي المشيخة الشيعية، اثر نشره ملفاً صوتياً لإجتماع المرشد الايراني الراحل الخميني مع اللجنة المختارة من قبله لتحديد مصير السجناء السياسيين، وهذه اللجنة &- حسب مذكرات آية الله منتظري- أصدرت حكماً بإعدام الآلاف من السجناء السياسيين.

وقد تمت هذه الاعدامات بقرار من قبل الخميني، حيث تم إعدام الآلاف من السجناء السياسيين والدينيين في سجون النظام الايراني بشكل سري، ثم دفنوا في مقابر جماعية.

خوف النظام

وقال المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في بيانه إن اعتقال أحمد منتظري الذي جاء بأمر شخص المرشد الايراني الاعلى الحالي خامنئي يؤكد خوف نظام ولاية الفقيه من حراك المقاضاة ومن الغضب والكراهية & لدى الشعب الإيراني تجاه جرائم هذا النظام، لاسيما مجزرة 30 ألفاً من السجناء السياسيين عام 1988. واشار الى ان هذه الفضيحة والغضب حيال هذه الجرائم قد زادت حدته حيث التحق عدد من الموالين للنظام في الأشهر القليلة الماضية بصفوف المعترضين من خلال الكشف عن جوانب لهذه المجزرة.&

واوضح أن معظم قادة ورموز النظام والمسؤولين الحاليين في نظام طهران يتقدمهم خامنئي ورؤساء السلطة القضائية، والملا ابراهيم، ورئيس ونائب رئيس مجلس الخبراء سادن الروضة الرضوية ومصطفى بورمحمدي وزير العدل الحالي لحكومة روحاني وغيرهم... متورطون شخصيًا في هذه الجريمة الكبرى.

محاولات مستميتة لانقاذ النظام من السقوط

واضاف المجلس انه وفي الوقت الذي يحمل الشعب الإيراني خامنئي ونظام ولاية الفقيه مسؤولية جميع الكوارث التي حلت بالبلد وطالت مختلف مناحي حياة المواطنين، وبينما تصاعدت حالات النقمة الشعبية والاحتجاجات العامة في مختلف المناطق، فإن خامنئي يحاول عبثًا من خلال تشديد القمع والإعدامات الجماعية وحملات الاعتقال الواسعة وتصعيد الخناق والكبت أن ينقذ نظامه المهترئ من السقوط.

ودعا مجلس المقاومة الايرانية في بيانه عموم الشعب لاسيما الشباب الى الالتحاق بصفوف حراك المقاضاة من أجل ضحايا مجزرة عام 1988 والاحتجاج على الإعدامات الجماعية والاعتقالات التعسفية.. وطالب عموم الطلاب الشباب ورجال الدين غير الخاضعين لنظام ولاية الفقيه بالاحتجاج والاعتراض على اعتقال أحمد منتظري والاعتراض على مجزرة 30 ألف سجين سياسي، حيث تتعارض تعارضًا شديدًا وسافرًا مع التعاليم الاسلامية.&

يذكر أن التسجيل الصوتي المنشور لاية الله منتظري الذي كان يشغل منصب نائب الخميني آنذاك يكشف ما دار في لقائه مع اعضاء "لجنة الموت" في طهران قبل 28 عامًا، واحتجاجه على هذه الجريمة. واللقاء كان مع منفذي الاعدامات الذين كانوا يتولون مسؤولية تنفيذ حكم الخميني لابادة السجناء السياسيين. وحضر اللقاء الملا حسين علي نيري (حاكم الشرع) ومرتضى اشراقي (مدعٍ عام في طهران) ونائبه ابراهيم رئيسي ومصطفى بور محمدي (ممثل وزارة المخابرات).&

وتبين الجرائم التي تم الكشف عنها في هذه الوثيقة الصوتية المتعلقة بالفترة التي تخص ثلاثة أسابيع ما بعد المجزرة، الأبعاد المروعة لعملية الابادة القاسية التي تعد أكبر جريمة ضد الإنسانية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث استمرت تلك المذبحة لأسابيع وأشهر في طهران وعموم المدن الإيرانية.&

منتظري الاب

وكان منتظري الأب الذي توفي عام 2009 أحد كبار مسؤولي النظام الإيراني إبان الثمانينيات إلى حد تهيئته لخلافة خميني لكنه خسر مكانته لموقفه ضد إعدام عناصر مجاهدي خلق.

وقبل وفاته بفترة وجيزة نشر نجله أحمد تسجيلاً له من أربعين دقيقة يندد فيه بإعدام الآلاف من مجاهدي خلق عام 1988 بأوامر من الخميني نفسه، وردًا على الخطوة تم الحكم عليه بالسجن 21 عامًا وأمام المتهم مهلة عشرين يومًا لاستئناف الحكم. لكن المحكمة ارتأت في حيثيات حكمها أسبابًا تخفيفية سيقضي المدان بموجبها ست سنوات فقط، مشيرة إلى بلوغه الستين عامًا، ومقتل شقيقه بهجوم عام 1980 نسب للمعارضة فضلاً عن سجله العدلي النظيف.&

وكان أحمد منتظري قد هدد في تصريحات سابقة إنه مازال لديه الكثير من الوثائق سيتم نشرها في المستقبل لتنوير الرأي العام، وسط تحذيرات من المتشددين بمواجهته ومحاسبته.

وما زال نشر الشريط يثير جدلاً واسعًا في الأوساط الإيرانية رغم أن وزارة الاستخبارات ضغطت على مكتب منتظري ونجله حتى قام بحذف الشريط الذي اعتبرته منظمات حقوقية وثيقة دامغة لمحاكمة قادة النظام الإيراني.

وأدى انتشار الشريط إلى تحرك دولي للمطالبة بمحاسبة أعضاء لجنة الموت، حيث طالب 60 نائبًا في البرلمان الأوروبي في بيان مشترك، في 7 أكتوبر الماضي، بمحاكمة قادة النظام الإيراني على مذبحة السجناء السياسيين في إيران عام 1988.

وقال النواب إن مذبحة السجناء السياسيين "جريمة ضد الإنسانية"، وعليه "يجب تقديم الجناة إلى العدالة".

وكان العديد من الأشخاص الذين أعدموا قد صدرت أحكام عليهم بالحبس، وكانوا إما يقضون مدة أحكامهم أو حتى كانت مدة محكوميتهم قد انتهت. وكان الضحايا الآخرون هم من السجناء الذين أفرج عنهم لكن أعيد اعتقالهم في أعقاب قرار الخميني أو كانوا من الأفراد الذين لهم روابط عائلية لمنتمين لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة.
&