نزوح مزيد من الأقباط من شمال سيناء والسيسي يتعهد "بالتصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار"

نازحون من مدينة العريش في شبه جزيرة سيناء

وصف مجلس كنائس مصر الهجمات التي أدت فرار الأقباط من شمال سيناء بأنها اعتداء على حقوق المواطنة، بينما اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ما يحدث في سيناء أخيرا بأنه "محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار في مصر"، وتعهد بمواجهتها.

ويستمر نزوح أسر قبطية من مدينة العريش، في شمال سيناء، إلى محافظة الإسماعيلية المجاورة، بعد مقتل عدد من الأقباط في هجمات شنها مسلحون متطرفون.

وقال الأنبا سيرافيم، أسقف الأقباط الأرثوذكس بالإسماعيلية إنه خلال الأيام الثلاثة الماضية، وصلت 45 أسرة قبطية إلى المدينة بعد نزوحها من العريش.

وقال إنه حسب الكنيسة الأرثوذكسية في العريش، فإن 103 أسر فرت بعد مقتل سبعة أقباط على يد مسلحين مجهولين في المنطقة التي ينشط فيها تنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم الدولة الإسلامية.

وقال نازحون لبي بي سي إن الجماعات المتشددة وزعت منشورات وتهديدات للأقباط داخل المدينة وهو ما ادي الي حالة من الرعب داخل المدينة.

وقال المسؤول الإداري لكنيسة الإسماعيلية، الشماس، نبيل شكر الله، الجمعة إن نحو 250 قبطيا لجأوا بأمتعتهم إلى الكنيسة طلبا للحماية.

وقال لوكالة فرانس برس "جاءوا يركضون مع أبنائهم. إنه وضع سيء جدا." وقال لاجئون أقباط "إنهم (المسلحون) يستهدفوننا على نحو بشع".

وقال بيان لمجلس كنائس مصر إنه "يتطلع لعودة الأسر القبطية إلى بيوتهم وأعمالهم في أسرع وقت، وتدبير كل ما يلزم لإنهاء معاناتهم".

ويضم المجلس الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والانجيلية في مصر.

وقال البيان إن ما يحدث في العريش لمواطنين مصريين مسيحيين، من "قتل وتهجير واعتداء" على الممتلكات يمثل انتهاكا للدستور المصري واعتداء على "أبسط حقوق المواطنة وهيبة الدولة"، ويستهدف "تشويه صورتها، وهدم إنجازاتها".

وتعهد الرئيس المصري بالتصدى لما سماها "محاولات زعزعة الأمن والاستقرار فى مصر ومخططات التنظيمات الارهابية التي تستهدف ترويع المواطنين وتهديد ممتلكاتهم".

وطلب السيسي من الحكومة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل إقامة المواطنين الاقباط الذين نزحوا من منازلهم في العريش إلى المناطق التي انتقلوا إليها مع تذليل أي عقبات قد تواجههم، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وجاء البيان عقب اجتماع السيسي مع كل من رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والخارجية والداخلية، والعدل ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.