بريطانيا تواجه "أخطر التهديدات الإرهابية منذ السبعينات"

تواجه بريطانيا أخطر مستوى من التهديدات الإرهابية منذ هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي في لندن في سبعينات القرن العشرين، وفقا لهيئة رقابية جديدة أُسست لمتابعة إجراءات وقوانين مكافحة الإرهاب.

وقال ماكس هيل، رئيس الإدارة المستقلة الجديدة، لصحيفة صنداي تليغراف البريطانية إن إسلاميين متشددين يستهدفون مدنا بريطانية.

وأشاد هيل بكفاءة أجهزة المخابرات البريطانية في الحد من خطر التهديدات الإرهابية في البلاد.

وتعهد هيل بمراجعة إجراءات مكافحة الإرهاب مع مراعاة المخاوف حيال انتهاكات الحريات التي قد تحدث أثناء إجراءات المكافحة.

وقال هيل، الذي قاد بنجاح الإدعاء ضد منفذي تفجيرات 21 يوليو/ تموز 2005 الفاشلة في لندن، إن تنظيم الدولة الإسلامية يخطط لشن "هجمات عشوائية على مدنيين أبرياء من أي عرق أو لون" في مدن بريطانية.

وأشار إلى أن حجم الهجمات المُخطط لها يماثل تلك التي شنها الجيش الجمهوري الأيرلندي في سبعينات القرن العشرين.

وأضاف، في أول مقابلة معه بعد توليه الدور الرقابي الجديد، أن هناك فروق بين الإطار الفكري للجيش الجمهوري الأيرلندي، وذلك الذي يتبناه تنظيم الدولة.

وأعرب عن اعتقاده بأن هناك تهديد مستمر بهجمات يماثل على الأقل مستوى التهديدات الإرهابية في لندن حين كان تنظيم الجيش الأيرلندي ناشطا في بريطانيا.

تولى ماكس هيل منصبا رقابيا مستقلا جديدا استحدث لمتابعة إجراءات وقوانين مكافحة الإرهاب

وسلط هيل الضوء على خطر عودة البريطانيين الذين سافروا إلى العراق وسوريا من أجل القتال إلى بريطانيا مرة أخرى.

وقال "هناك مخاوف هائلة من أن عددا كبيرا من البريطانيين - وهو ما نعرف أنه يعني على الأقل مئات المواطنين البريطانيين الذين غادروا هذا البلد للانضمام للقتال - بدأوا العودة أو على وشك أن يفعلوا".

ودافع هيل عن بعض الوزراء في الحكومة البريطانية بعدما تقرر صرف تعويض لجمال الحارث عن سجنه في معتقل غوانتانامو الأمريكي قبل أن ينفذ تفجيرا انتحاريا في العراق لاحقا. وأشارت تقارير إلى أن قيمة التعويض بلغت مليون جنيه إسترليني.

وقال هيل إن الوزراء الذين وافقوا على التعويض لم يكن لديهم أي وسيلة لمعرفة أنه سوف ينضم إلى تنظيم الدولة في وقت لاحق.

وأودع الحارث، المعروف سابقا باسم برونالد فيدلر والذي كان في الخمسين من عمره آنذاك، سجن غوانتانامو في عام 2002.

وفجر الحارث سيارة مفخخة في وقت سابق من هذا الشهر بالقرب من قاعدة عسكرية عراقية، بجنوب غرب مدينة الموصل.

وأكد المسؤول الرقابي الجديد لقوانين وإجراءات مكافحة الإرهاب على أنه لابد من التحقيق في أي خطأ حدث في صرف تعويضات لأحد الأشخاص من أموال دافعي الضرائب البريطانيين، خاصة أن هذا الشخص يمثل تهديدا حقيقيا على الأمن القومي البريطاني من خلال ممارسة أنشطة إرهابية داخل أو خارج البلاد.

لكنه أشار إلى أنه لا يمكن محاسبة المسؤولين على خطر غير قابل للتعقب، ولم يكن له وجود وقت صرف التعويض.