خشية من توظيف عناصر فاسدة بوكالة الهجرة الأميركية

&"إيلاف&" من واشنطن: تتجه إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تجاوز "معايير التوظيف الصارمة" الخاصة بوزارة الأمن الداخلي، في سبيل الإسراع بتعيين عشرة آلاف ضابط في سلطة إنفاذ القانون في دائرة الهجرة والجمارك، إضافة إلى تعيين خمسة آلاف آخرين في دوريات حرس الحدود، الأمر الذي قالت تقارير إنه قد يهدد أمن البلاد.

وكانت وسائل إعلام أميركية ذكرت الأسبوع الماضي أن جون كيلي وزير الأمن الداخلي، وقع على الموافقة بالبدء فوراً بإجراءات توظيف عشرة الآف عنصر جديد في سلطة إنفاذ القانون في دائرة الهجرة والجمارك، الذين لا يتجاوز عددهم حالياً خمسة آلاف، وهي الجهة التي تتولى تنفيذ عمليات دهم بشكل روتيني في البلاد لاعتقال المهاجرين غير الشرعيين، ومن ثم ترحيلهم. &

ووفقاً لما ذكرته مجلة فورن بولسي السبت، فإن وزارة الأمن الداخلي ستتجاوز بعض متطلباتها الصارمة للتوظيف التي يفرضها الكونغرس&مثل خضوع المرشح لجهاز كشف الكذب وامتحان القبول&وفحص تاريخه، بغرض الإسراع بتعيين هذا&العدد الكبير من العناصر الأمنية.

ومن المعتاد أن الوظائف الحكومية في الولايات المتحدة ومنها حتى المدنية البسيطة، تأخذ وقتاً طويلاً في إجراءات القبول، ويخضع المتقدم لها لفحص أمني بالغ الصرامة يأخذ وقتاً يتجاوز في أكثر الحالات العام، وأحياناً لا يُقبل في الوظيفة حتى من ارتكب أنواعاً معينة من المخالفات المرورية.

وقالت المجلة الأميركية إنها حصلت على مذكرة صادرة عن كيفن ماكيلينا الرئيس المكلف لوكالة الهجرة والجمارك في السابع عشر من الشهر الجاري، قال فيها "إذا كانت الوكالة ترغب بتنفيذ (أمر الرئيس ترامب) بزيادة عدد رجال حرس الحدود من 19627 إلى حوالي 26370، فإنه سيكون من الضروري تغيير معايير التوظيف".

واعتبرت المذكرة "أن اختبار الكذب هو سبب فشل الوكالة في تعيين العناصر كافة التي تحتاجها، وقد يعيق توظيف عشرة آلاف عنصر في سلطات إنفاذ القانون في دائرة الهجرة والجمارك"، مقترحة "عدم الأخذ به مع المرشحين من المحاربين القدامى أو الذين خدموا سابقاً في أجهزة أمنية حكومية".&

وذكر أن إجراءات التعيين أصبحت تأخذ 170 يوماً خلال العامين الماضيين، بدلاً من أربعمئة يوم، وتم توظيف عدد كبير من المحاربين القدامى.

ورأت المذكرة "أنه حتى مع تسريع عمليات التوظيف، فإن عمليات الوصول إلى العدد المطلوب قد تصل إلى خمس سنوات وتكلف دافعي الضرائب 2.2 مليار دولار".&

ويقول خبراء إن اثنين من كل ثلاثة يتقدمون لوظائف الأمن الداخلي، يفشلان في تجاوز اختبار الكذب.

لكن ماكيلينا رئيس دائرة الهجرة نفى في مقابلة السبت مع "فورن بوليسي" قائلاً: إن وزارة الأمن الداخلي تتجه إلى خفض معايير التوظيف، وقال "الوزير (جون) كيلي كان واضحاً جداً أننا لن نخفض المعايير".

ومع هذا رفض ماكيلنا التعليق خلال المقابلة التي أجريت السبت، على المذكرة الداخلية الصادرة عنه، التي طالب فيها صراحة بخفض معايير التوظيف.

ولاحظ "أن اختبار كشف الكذب هو من يضمن سلامتنا ويمنع تسلل عناصر منظمات إجرامية إلى وكالة &الجمارك وحماية الحدود، لكن لا يجب أن يتحول إلى إداة للتحقيق، ويمكن الاستغناء عن استخدامه مع بعض المتقدمين &مثل الأعضاء السابقين في وكالات إنفاذ القانون العسكرية وغيرها".

ورأى رئيس وكالة الجمارك وحماية الحدود "أنه يجب أن تكون لدينا المرونة لتنفيذ هذه القرارات (التوسع في التوظيف)، لكن هذا سيتم بعناية والأخذ في الاعتبار أن يكون هناك توازن بين المخاطر والفوائد".

لكن قرار "خفض معايير التوظيف" قوبل بقلق كبير، وقال جاي أهيرن، نائب مفوض الجمارك وحماية الحدود في عهد الرئيس بوش: "لقد مررنا بالتجربة نفسها حينما أردنا مضاعفة عدد موظفينا، والخطأ وارد خصوصاً أنك تتلقى عشرات آلاف من طلبات التوظيف".

وأضاف: "لكن خفض معايير التوظيف، قد يكلفنا (مخاطر أمنية) ستدفع ثمنها الوكالة على مدى العقود الثلاثة المقبلة".

&