برلمان الإمارات يطالب بمنح القضاة جوازات سفر دبلوماسية

إيلاف من دبي: طالب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي (البرلمان) في جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها اليوم في مقره بأبوظبي، بإصدار جوازات سفر دبلوماسية للقضاة لضمان معاملتهم بمستوى راق خارج الدولة، موضحين ان هناك عدم رضا بين غالبية المحامين بسبب عدم الالتزام بالمواعيد المحددة لانعقاد جلسات التقاضي في المحاكم.

ومن جهته رد سلطان البادي وزير العدل بأن الوزارة حققت نسبة توطين في دوائر قضائية بلغت نسبتها 75%، قائلا "نسعى لرفع نسبة توطين قضاة المحاكم من 50% حاليا الى 70% خلال السنوات الثلاث المقبلة.. فيما قاربت نسبة التوطين في النيابة العامة 100%، وبلغت نسبة الفصل في القضايا بالمحاكم 89.5% خلال 2016، وقد نظرت المحاكم 65 ألف و429 دعوى قضائية خلال 2016.
 
سلم رواتب القضاة

وتفصيلا طالب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بإعداد خطة تدريبية لاستقطاب وتأهيل كوادر مواطنة في المجال القضائي والقانوني لضمان توفير جودة الخدمات في جميع المحاكم والنيابات بالدولة. وإعادة النظر في بداية سلم الرواتب لأعضاء السلطة القضائية والحوافز المقدمة لجعلها بيئة عمل جاذبة للمواطنين، وإطلاق مبادرة لتوطين مهنة الترجمة في وزارة العدل.

وأثاروا قضية توطين الوظائف في وزارة العدل وقد تجاوزت نسبة التوطين في بعض الوزارات 90 بالمئة، مشيرين الى أن وزارة العدل وضعت النسبة المستهدفة لعام 2016 ما يقارب من 97 بالمائة حيث بلغت ما يقارب من 77 بالمائة، والرضى الوظيفي في الوزارة بلغ 55 بالمائة وهو اقل بنسبة 8 بالمائة من المتوسط الحكومي، متسائلين عن السياسات والخطط ا لتي اعتدتها الوزارة لرفع نسبة التوطين في الوظائف الإدارية، وهل هناك خطط لاستقطاب المواطنين او إحلال المواطنين مكان الوظائف الأجنبية.
 
وأكدوا أن توطين القضاء له أهمية كبيرة والدراسات تفيد ان نسبة توطين القضاة المواطنين بلغت العام الماضي نسبة 55 بالمائة، متسائلين هل توجد سياسة او برامج او مبادرات القضاة في الدولة وماهي الفترة الزمنية لذلك، وهل نسبة 70 بالمئة تلبي الطموح، كما تناولوا موضوع التأمين الصحي ومبادرات الوزارة بشأن منح القضاة امتيازات وظيفية لاستقطاب المواطنين المؤهلين للعمل كقضاة وبالتالي زيادة نسبة التوطين.
 
مواعيد الجلسات

وتناول الاعضاء موضوع عدم رضى من الكثير من المحامين عن عقد الجلسات وحيث ان بعضها يعقد في غير الموعد المحدد من ا لوزارة وهذا يربك عمل المحامين، فعندما يتأخر انعقاد الجلسة في ا لمحكمة الابتدائية يصبح هناك تداخل ويؤدي إلى ان يفقد المتعامل حقه في الحضور، متسائلين عن الآلية المعتمدة من الوزارة للتأكد بعقد الجلسات في المواعيد المحددة.

كما تناولوا موضوع البيع في المزاد عن طريق المحاكم وتكلفة العقد التي حملت على طرف ثالث وهو المدين والمنفذ ضده، متسائلين عن حق الوزارة في تكليف طرف ثالث هذا الحق ومدى قانونية صرف الرسوم بحث المنفذ ضده، ووجود هذا الرسم يؤدي الى عبء جديد على المدين، وهي ليست اختيارية وهناك تكليف لطرف ثالث وفرض الرسم.

وتحدثوا عن موضوع تكريم القضاة وحصولهم على جواز خاص او جواز دبلوماسية وهذا في اطار احترام القضاة داخل الدولة وخارجها، مطالبين بأن تسعى الوزارة لتكريم القضاة في الحصول على هذه الجوازات.
 
نسب الفصل في القضايا

وقالوا إن نسبة الفصل في الدعاوى كمؤشر مهم في المحاكم الاتحادية، بلغت 88 بالمئة متسائلين عن المؤشرات الحالية لنسبة الإنجاز، وهذه اذا قورنت بمحاكم موجودة في الدولة وصلت الى 97 بالمائة، ودائما نحن نطمح الى تحسن اكبر، مطالبا بتطوير موضوع المسرعات المسؤولة عنها وزارة العدل لأن المقارنة كبيرة.

كما تناولوا موضوع توفير المعلومات للمتقاضي الذي يجب ان يتفق مع الحكومة الذكية، وهناك 67 بالمائة من المتعاملين غير راضين عن توفر البيانات. وأضافوا ان دور المجلس الرقابي يحتم متابعة التطور الموجود في الوزارات والمؤسسات الحكومية، مؤكدين أهمية تطوير مؤشر توفر المعلومات الموجودة، وأشاروا إلى استبيان العملاء والذي ركز على دبي ابوظبي وعجمان والشارقة وان خدمات الوزارة موجودة في جميع انحاء الدولة ويتطلب تقديم الخدمات في ارجاء الدولة.

وتساءلوا عن أسباب تراجع نسبة الإنجاز من 95 بالمئة الى 50 بالمائة خلال عام 2016 في إدارة البحوث في الوزارة.
 
70% توطين القضاة

ورد وزير العدل أن نسبة التوطين تحسنت العام الماضي والفجوة بين المستهدف والحالي غير كبير، وتخضع عملية التوطين لأحكام القانون وتم وضع خطة التوطين تنتهي عام 2019 تصبح معها نسبة توطين القضاة 70 بالمائة مع الحفاظ على توطين أعضاء النيابة إلى 100 بالمائة. لافتا إلى أنه تم وضع عدد من ا لمبادرات لتوطين الوظائف الإدارية وهي نسبة فاقت المتوسط ا لحكومي، وهناك العديد من المبادرات التي نسعى من خلالها إلى توطين الوظائف الإدارية.

وقال إن قانون السلطة القضائية لم ينص على ان يحصل القاضي على الجواز الدبلوماسية وهذا من اختصاص جهات أخرى. مشيرا الى أن هناك اشتراطات لمن يتولى القضاء تتعلق بالسن والكفاءة والدراية لذلك نجد ان التوطين في النيابة العامة 100 بالمائة، وهناك خطة طموحة في مسألة النقل من النيابة العامة إلى القضاء.

وتابع ان عقد الجلسات يخضع لمتابعة المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي وعليه فان المجلس يصدر قراراته تنظم مواعيد فتح الجلسات ويؤدي التفتيش القضائي في حسن تنفيذ هذه القرارات، وتباشر الدائرة التحقيقات اللازمة على أية شكوى تتحقق في ذلك الشأن.

وقال "نظم قانون الإجراءات المدنية إجراءات تنفيذ الاحكام ومنها البيع في المزاد العلني وارتأت الوزارة ان هذا الإجراء والوصول الى الغايات السامية منه وهو تحقيق مصلحة طرفي التنفيذ والسرعة الفعالية في البيع في المزاد، ابرمت هذا العقد مع شركة الامارات للمزادات وان تتحصل فيه الشركة نسبة 2 بالمائة لقاء خدمة تقدمها اختيارية للأطراف ونص عليها القانون وهي مشتملات مصاريف التكليف”.
 
7 مبادرات

وأفاد ان الوزارة حددت سبعة مبادرات ذات أولوية وتم تخصيص دعم مالي، وتم طلب توفير دعم إضافي لبعض المبادرات الأخرى، وأيضا استخدام الوفر لهذه المبادرات، وعمل الوزارة هو مؤسسي وفق دورة الاستراتيجية للأعوام 2017-2021 وكل المؤسسات مطالبة بوضع المبادرات التي سيتم تنفيذها ضمن هذا الاطار الزمني المحدد ضمن هذه الخمس سنوات.

وأوضح الوزير ان النسبة زادت لتصل إلى 89 بالمئة، وفي مقابل ذلك لم تتزايد اعداد القضايا المنظورة مقارنة بين العاميين الماضيين وهو مؤشر ممتاز، مضيفين أن الحديث عن نسبة رضى المتعاملين عن البيانات فإن احد المبادرات الموجودة هو المرصد القانوني سيتاح للجمهور للاستفادة منه، كما تحرص الوزارة على وضع المعلومات واتاحتها للجمهور.