مفاوضات جنيف: مكانك راوح

&"إيلاف&" من لندن: في حين جدد المجتمعون تأكيداتهم على أن تحقيق أي اختراق في الجولة الرابعة من مسيرة العملية التفاوضية في جنيف هو "أمل ضعيف للغاية "، علمت &"إيلاف&" أن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا وزع أمس وثيقة مبادئ تتضمن 12 بندًا على الوفود المشاركة في محادثات جنيف.

وطلب المبعوث الأممي من الوفود إبداء رأيها بالنقاط التي اقترحها والتعليق عليها، وجاء البند الأول في احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها أرضاً وشعباً،& والبند الثاني يتعلق بحماية تمتع سوريا بالمساواة التامة من حيث السيادة الوطنية وبالحق في عدم التدخل في شؤونها الداخلية.

فيما أكد البند الثالث أن الشعب السوري وحده من&يقرر&مستقبل بلده بالوسائل الديموقراطية عن طريق صندوق الاقتراع، والبند الرابع: بأن تكون سوريا دولة ديموقراطية وغير طائفية تقوم على المواطنة والتعددية السياسية، وسيادة القانون.

وحثّ البند الخامس على أن تلتزم الدولة بالوحدة الوطنية والإدارة المحلية الذاتية للمحافظات.

وفضّل البند السادس: استمرارية عمل الدولة ومؤسساتها العامة مع إجراء إصلاحات وفقاً لما تقتضيه الضرورة.

وشدد البند السابع على الحفاظ على القوات المسلحة قوية وموحدة تحمي الحدود الوطنية وتحفظ شعبها من التهديدات الخارجية. وأكد البند الثامن على: الرفض المطلق للإرهاب والتعصب بجميع أشكاله.

وتحدث البند التاسع عن: احترام حقوق الإنسان والحريات وإيجاد آليات قوية لحمايتها ولا سيما أوقات الأزمة.

وتطرق البند العاشر الى إسناد قيمة عالية للهوية الوطنية لسوريا ولتاريخها القائم على التنوع، وقال البند الحادي عشر إنه لابد من توفير الدعم للعجزة والفقراء وضمان السلامة والمأوى للمشردين واللاجئين وأخيرا صون وحماية التراث الوطني والبيئة الطبيعية من أجل الأجيال المقبلة.

وكان ديمستورا وزع في بداية المفاوضات ورقة تتعلق بمؤتمر جنيف وبخطوات هذه الجولة، وسميت "بيان الإجراءات" التي شكلت فعليًا جدول أعمال جنيف الحالي دون احراز أي تقدم فيها رغم اللقاءات مع الوفود .

ورأى معارضون أن ما وزعه ميستورا يتعارض تمامًا مع جدول الأعمال الذي يحدده قرار مجلس الأمن رقم 2254 والذي أسست عليه مفاوضات جنيف.&

جوهر التفاوض

ورفضوا تقسيم التفاوض إلى ثلاثة مسارات متوازية في الزمن ومتساوية في الأهمية، وتقديمها كحزمة واحدة متكاملة وهي مسار الحكم ومسار الدستور ومسار الانتخابات بل أكدوا أنه لا بد أن يكون جوهر التفاوض هو هيئة الحكم الانتقالي.&

ورأى السفير السوري المنشق بسام العمادي أن هذا التقسيم الذي تحدث به ميستورا فيه فخان، الأول أنه يخرج عن جدول أعمال قرار2254 والذي يرد فيه أن التفاوض هو على إقامة حكم انتقالي، والثاني أنه يشتت التفاوض إلى أمور أخرى ولو أنها ذات صلة.

وكان القرار 2254 يدعو "لعملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة، وتقيم في غضون فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر حكمًا ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، وتحدد جدولاً زمنيًا وعملية لصياغة دستور جديد، ويعرب كذلك عن دعمه لانتخابات حرة ونزيهة تجرى، عملاً بالدستور الجديد، في غضون 18 شهرًا"..

وأشار العمادي الى أنه من الواضح" أن الأولوية الواردة في القرار هي لعملية تفاوضية خلال ستة أشهر، يقوم بعدها حكم ذو مصداقية. أما الدستور فتتم صياغته خلال ثمانية عشر شهرًا، أما الانتخابات فتجري بعد وضع الدستور أي بعد 18 شهرًا.".

وتساءل "لماذا يريد بيان ديمستورا فرض مسارات ثلاثة الآن وفي وقت واحد، بينما مواضيعها تأتي على فترات زمنية متتالية ومحددة في القرار الأممي؟".

واعتبر أن البيان نصب فخًا ثانيًا عبر ما يحدده أيضًا بأن المخرج النهائي للمسارات الثلاثة يجب أن يشمل الجميع، وأنه لايمكن الأخذ بنتيجة مسار إذا لم يتم الاتفاق على نتيجة المسارين الآخرين، وبذلك يربط المسارات ببعضها. وهذا "يؤدي إلى تفتيت التفاوض ويشتت الهدف الأساسي ويربط النجاح فيه بالتوافق على جميع الأجزاء، وبذلك يصبح الإتفاق شبه مستحيل لأن النظام سيستغل ذلك ليتقدم على مسار ويجمد مسارًا آخر".

أحد الأمور الأخرى التي ذكرها بيان ديميستورا هو تأكيده على وجود وفد استشاري نسائي وآخر عن المجتمع المدني، اختار أعضاءهما بنفسه، وفي هذا خروج عن نص قرار مجلس الامن الذي يقول: "جمع أوسع نطاق ممكن من أطياف المعارضة، باختيار السوريين أنفسهم& من يمثلهم في المفاوضات ويحددون مواقفهم التفاوضية".

لذا، فإن سعي ديمستورا لفرض آخرين في الوفد يخرج عن صلاحياته ويتجاوزها إلى حد غير مقبول، وهو ما ناقشته المعارضة معه خلال اجتماعات الأسبوع الجاري.

حل الصراع

وكان المبعوث الأممي قدم تصوره للعملية التفاوضية على وفدي النظام والمعارضة على مرجعية القرار 2254، واستند كما قال الى دعوات مجلس الأمن المتكررة لـ "حل الصراع استناداً الى بيان جنيف الصادر في يونيو 2012 الذي اعتمده المجلس في القرار 2118 في نهاية 2013، وحضه الأطراف السورية على المشاركة في المفاوضات من دون شروط مسبقة " .

وتحدث معارضون أن الطرف الروسي فرض على النظام قبول مناقشة الانتقال السياسي أو قضايا الحكم& واختياره من جدول المفاوضات الذي كان يتضمن ثلاثة محاور، والبدء بقضايا الحكم، ذلك أن القرار 2254 نص على ترتيبات حكم ذي صدقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، ومن ثم يمكن مناقشة المحور الثاني بالدستور عبر وضع جدول زمني لصوغ دستور جديد، اضافة الى المحور الثالث، حيث نص القرار الدولي على اجراء انتخابات حرة ونزيهة عملاً بالدستور الجديد تحت اشراف الأمم المتحدة بالتوافق على الحكم ووفقاً للمعايير الدولية من حيث الشفافية والمحاسبة ومشاركة السوريين، بما في ذلك الذين يعيشون في المهجر ممن لديهم حق التصويت.

ودعا ميستورا خبراء سوريين الى جنيف لمناقشة صيغ مختلفة لدستور سوري جديد، وذلك لعدم تبني الامم المتحدة مسودة طرحتها روسيا للدستور، وفريقًا من الخبراء مؤلفاً من الخبير القانوني عبود السراج ووزير الاقتصاد الأسبق نضال الشعار والمحامي رياض داوودي كخبير دستوري والسفير السوري السابق في بريطانيا سامي الخيمي وآخرين .

‎ومن المنتظر ورغم فشل هذه الجولة القيام بجولات عدة من المفاوضات خلال الاشهر&الستة المقبلة، وهي الفترة التي سيكون فيها على رأس وظيفته بعد طلبه من الأمين العام الجديد التمديد له في مهمة عمله كمبعوث للأمم المتحدة خاص بالملف السوري، بين وفدي النظام والمعارضة عبر لقاءات ثنائية، بالتزامن مع الأمل في الوصول الى وفد موحد للمعارضة بعد لقاءات المنصات الثلاث التي تجري حاليًا.