اشتداد حدة الحرب الكلامية بين تركيا وألمانيا

تصاعد التوتر بين تركيا وألمانيا، بسبب إلغاء السلطات الألمانية تجمعات سياسية تركية.

واتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ألمانيا بـ"مساعدة وإيواء" الإرهاب.

وقال أردوغان إن صحفيا ألمانيا من أصل تركي معتقلا لدى أنقرة "عميل لألمانيا"، وعضو في جماعة "حزب العمال الكردستاني" المحظورة.

لكن مصدرا بوزارة الخارجية الألمانية قال لوكالة رويترز للأنباء إن هذه الاتهامات "غريبة".

وفي وقت سابق، قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إنها تحترم قرار السلطات المحلية إلغاء تجمعين كان من المقرر أن يلقي فيهما وزيرا العدل والاقتصاد التركيان خطابين.

وتحاول الحكومة التركية كسب أصوات الناخبين الأتراك في ألمانيا قبل استفتاء على تعديلات دستورية في تركيا.

وتضم الجالية التركية في ألمانيا 1.4 مليون شخص لهم حق التصويت في الاستفتاء المقرر إجراؤه في أبريل/ نيسان المقبل، والذي من شأنه تعزيز صلاحيات الرئيس أردوغان، وتقليص صلاحيات البرلمان.

وثار غضب المسؤولين الأتراك بعد أن ألغت السلطات المحلية في ألمانيا تصاريح لإقامة تجمعات سياسية في غاغناو وكولونيا وفريكين.

وقالت سلطات مدينة غاغناو إنه ليس هناك مساحة كافية لإقامة التجمع، بينما قالت سلطات كولونيا إنها ضُللت بشأن الهدف من التجمع.

وقال وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، الذي كان من المقرر أن يلقي خطابا في غاغناو، إنه يرى أن "الضغائن القديمة تعود من جديد" بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

يعتمد الرئيس أردوغان على المحافظين والمسلمين المتدينين في تأييده

في غضون ذلك، اتهم وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الحكومة الألمانية بدعم معارضة التعديلات الدستورية، التي يرغب أردوغان في إقرارها.

وقال أوغلو "أنتم لستم أصحاب ولاية على تركيا. أنتم لستم بلدا من الدرجة الأولى، ولا تركيا بلد من الدرجة الثانية. نحن لا نعاملكم بهذه الطريقة، وعليكم أن تعاملونا بطريقة مناسبة".

وأضاف "إذا كنتم ترغبون في الحفاظ على علاقاتكم معنا عليكم أن تتعلموا كيف تتصرفون".

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن الحكومة المركزية لا تملك شيئا إزاء قرارات الإلغاء، وأن على تركيا أن تتوقف عن "صب الزيت على النار".

ويمثل هذا الخلاف المتصاعد إزعاجا للمستشارة الألمانية، لأنها أقنعت تركيا بالمساعدة في كبح تدفق المهاجرين، وكثير منهم لاجئون سوريون، إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وفي شأن متصل، وصفت الحكومة الهولندية خططا لإقامة تجمع سياسي بشأن التعديلات الدستورية التركية في مدينة روتردام بأنها "غير مرغوب فيها".

وأفادت أنباء بأن وزير الخارجية التركي كان ينوي حضور ذلك التجمع، الذي كان مقررا في الحادي عشر من مارس/ اذار الجاري.

وتوترت العلاقات بين أنقرة وبرلين أيضا بسبب اعتقال تركيا للصحفي الألماني من أصل تركي، دينيز يوجل، الذي يعمل في صحيفة "دي فيلت" الألمانية.

وقال أردوغان إن يوجل "اختبأ في السفارة الألمانية لمدة شهر، لأنه عضو في حزب العمال الكردستاني وعميل لألمانيا".

وأضاف "حينما طلبنا منهم أن يسلموه لكي يُحاكم رفضوا".

ووصفت وزارة الخارجية الألمانية الادعاء بأن يوجل عميل بأنه غير منطقي.

ومن جهتها، قالت أنغيلا ميركل للصحفيين في تونس "نحن نؤيد حرية التعبير ويمكننا أن نتقد تركيا".

هاجم داوود أوغلو ألمانيا باعتبارها تعامل تركيا كدولة من "الدرجة الثانية"

وأرسل وزير العدل الألماني، هايكو ماس، خطابا شديد اللهجة إلى نظيره التركي بوزداج، حذره فيه من "تقويض سيادة القانون".

وقال ماس إن معاملة تركيا للصحفي يوجل "غير ملائمة".

وكتب "إذا فشلت تركيا في الالتزام بالقيم الأوروبية الأساسية، فإن تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي سيكون أكثر صعوبة، وربما مستحيلا".

وفي تركيا اعتقل عشرات الكُتَّاب والصحفيين في حملة قمع واسعة، أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان في يوليو/ تموز 2016.

وسعى عدد كبير من الدبلوماسيين والجنود الأتراك إلى اللجوء السياسي إلى ألمانيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، وهو سبب آخر من أسباب التوتر بين أنقرة وبرلين.