الأمم المتحدة تطلب تحقيقا حول التطهير الاتني في جنوب السودان

جنيف: طلبت لجنة الامم المتحدة حول حقوق الانسان في جنوب السودان الاثنين تحقيقا دوليا مستقلا حول الجرائم المرتكبة في هذا البلد الذي يشهد حربا اهلية، مجددة تحذيراتها من "التطهير الاتني".

وفي تقرير، دانت اللجنة المكونة من ثلاثة خبراء "الزيادة الكبيرة للانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان والتجاوزات" في جنوب السودان في الاشهر الماضية.

وقالت ان اعمال الحكومة كما اطراف النزاع الاخرى "توحي بان المدنيين يستهدفون عمدا على اساس هويتهم الاتنية من خلال اعمال القتل والخطف والاغتصاب واحراق القرى".

وفي الوثيقة التي ستعرض على مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة في جنيف الاسبوع المقبل جدد الخبراء تحذيراتهم بعد زيارتين للبلاد العام الماضي، من "التطهير الاتني الجاري".

ودعا الخبراء الامم المتحدة الى الامر بفتح "تحقيق حيادي ومستقل ودولي حول اخطر الجرائم منها العنف الجنسي المرتبط بالنزاع". كما طلبوا من الاتحاد الافريقي المساهمة في انشاء محكمة خاصة بجنوب السودان كما نص اتفاق السلام في 2015 وان تصبح عملانية خلال ستة الى تسعة اشهر.

وجاء في التقرير "اذا لم نحارب الافلات من العقاب وفي حال لم يحاسب مرتكبو الانتهاكات الخطيرة (لحقوق الانسان) فان استمرارية جنوب السودان كدولة جديدة ستتضرر ان لم يكن ذلك حاصل اصلا".

ودولة جنوب السودان المستقلة منذ 2011 غرقت في ديسمبر 2013 في حرب اهلية نتيجة الخصومة بين الرئيس سالفا كير ونائبه السابق رياك مشار التي تسببت في سقوط عشرات الاف القتلى ونزوح اكثر من 2,5 مليون شخص.

وتم توقيع اتفاق سلام في أغسطس 2015 لكن المواجهات التي كانت دائرة اصلا بين اتنية الدينكا التي ينتمي اليها الرئيس كير والنوير التي ينتمي اليها مشار، استؤنفت في جوبا في تموز/يوليو واتسعت الى مناطق اخرى.

واشار خبراء الامم المتحدة الى وجود عدة تقارير من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي ومنظمات اخرى حول "ادعاءات تتمتع بمصداقية حول انتهاكات لحقوق الانسان وتجاوزات على نطاق واسع" في جنوب السودان يمكنها "ان ترقى الى جرائم حرب".

وحمل الخبراء المسؤولية الكبرى لهذه الاعمال الى القوات الحكومية لكنهم ذكروا ان المعارضين وميليشياتهم ارتكبوا ايضا فظاعات. وشددوا خصوصا على "العدد الكبير لحالات العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع" منها عمليات الاغتصاب الجماعية الوحشية جدا.

واضافوا ان "الافلات من العقاب لاعمال العنف الجنسية المرتبطة بالنزاع شائع وهو نتيجة مباشرة لفشل الحكومة في التحرك ضد مرتكبيها".