في عيدهن العالمي... نساء لبنان مع خوض غمار السياسة

&"إيلاف&" من بيروت: في عيدهن العالمي في 8 مارس، كيف يمكن اليوم تشجيع النساء اللبنانيات على نيل حقوقهن، ومن تلك الحقوق ولوج المجال السياسي أكثر؟ تقول الوزيرة السابقة منى عفيش لـ"إيلاف"، إنه " في البدء أعتبر أن المرأة أظهرت جدارتها وعملها، وانها كفوءة للدخول في مجال السياسة، لكن يبقى القرار السياسي الذي يجب أن يأتي من الأحزاب والجهات العاملة في السياسة، من خلال دعم المرأة التي تملك دورًا للقيام به، إن كان على صعيد سياسي أو إجتماعي، أو محاربة الفساد، وتجلَّت حقيقة بأمور عدة في المصارف والشركات، حيث هناك سيدات صاحبات شركات كبيرة، وفي مجال الاقتصاد والأموال وبالقضاء وبالإدارة، حيث هناك مديرات عامات.

معوقات

وعن المعوقات التي تواجهها المرأة كوزيرة أو في أي عمل سياسي،&تجيب عفيش:" كوزيرة كان هناك تعاون كبير مع سائر الوزراء، المهم أن تُعطى المرأة حقيبة معينة تتماشى مع اختصاصاتها، كوزيرة دولة مثلاً لشؤون معينة، حيث يمكن أن تبرع أكثر، و"لم أجد أي صعوبة كوزيرة، وعندما دخلت الى الوزارة أردت إدخال كل ما عملت به، وكنت أتابع مع النواب لتذليل العراقيل".

واذا ما كانت&الجمعيات النسائية اليوم تقوم بواجباتها لكي توصل المرأة الى مراكز سياسيّة مهمة، تقول عفيش:" حتى اليوم لم أسمع أن الجمعيّات النسائيّة والاهليّة طالبت بمراكز نسائيّة، ولكن اليوم الجمعيات النسائيّة لم تقم لتقول نحن نصف المجتمع، أرى أن الجمعيّات لم ترفع صوتها لتطالب بحقوق المرأة، هناك أمور مصيريّة على مستوى الوطن يجب أن تشارك فيها المرأة كي تتساوى مع الرجل، ويجب على المرأة أن تُسمع صوتها من خلال لوبي نسائي يجمع كل السيدات من خلال بوتقة واحدة".

قضايا الوطن&

أما إقبال دوغان (رئيسة المجلس النسائي) فتتحدث لـ"إيلاف" عن أن المرأة اللبنانيّة لا تهتم اليوم فقط بقضايا النساء، بل أيضًا بقضايا وطنها والمنطقة.

وتقول دوغان ماذا نستفيد كجمعيات نسائيّة إذا نلنا حقوقنا، ولا ديموقراطية ولا حرية ولا حياة سياسيّة في لبنان"؟

ولكن هذا لا يعني، تضيف دوغان، أن قضايا المرأة جانبيّة، قضايانا هي جزء من ضرورة إيجاد وطن ديموقراطي مدني.

وتضيف: "نطالب بقانون نيابي عادل يتضمن النسبيّة والكوتا النسائية، وقد حققنا كجمعيات نسائيّة خطوة في قضية العنف ضد المرأة، ولكنه يبقى غير مكتمل ولدينا ملاحظات عليه، وكذلك حققنا موضوع إجازة الأمومة لعشرة أسابيع، بعدما كانت لسبعة أسابيع لكل القطاعات.

غياب عن السياسة

عن غياب المرأة عن المشاركة السياسيّة في لبنان، وضرورة تفعيل ذلك، تقول دوغان :" يكون ذلك بقانون نيابي عصري يعتمد النسبيّة والكوتا النسائيّة".

وخصوصًا ضرورة تفعيل تلك الكوتا النسائيّة في العمل البلدي في الأساس للوصول بعدها إلى العمل النيابي، وفي كل المواقع يجب أن تكون بنسبة 30% على الأقل.

وتلفت دوغان إلى أن المرأة العربيّة متفوقة اليوم في مجال حقوقها على المرأة اللبنانيّة التي أخذت حقوقها بعد نضال طويل، بينما العربيّة مُنحت حقوقها من القوى السياسيّة.

وتلفت دوغان إلى أن كل جمعية نسائيّة تقوم بنطاقها من أجل حصول المرأة اللبنانيّة على حقوقها.

فالبعض يعمل للمرأة العاملة والبعض الآخر يعمل على تعديل قانون الأحوال الشخصيّة في الطوائف، وجمعيات أخرى تعمل على حقوق المرأة السياسيّة وقانون الانتخاب.

وتؤكد دوغان أن الجمعيات النسائيّة ليست متضامنة جميعها، ولا تعمل في بعض الأحيان بيد واحدة، ولكن لا يمكن التعميم هنا.

وتلفت دوغان إلى أن هناك بعض المآخذ على المرأة الللبنانيّة بشكل عام التي تبقى خاضعة ولا تطالب بحقوقها، والتحرّر يبقى نخبويًا، والنساء لم يقمن حتى الآن بمطالبات على مستوى الجماهير النسائيّة.

&