بريكسيت: اللوردات يصفع ماي ثانية

نصر المجالي: وجه مجلس اللوردات البريطاني ضربة جديدة لحكومة تيريزا ماي، بموافقته على تعديل ثانٍ لمشروع قانون حول تفعيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وطالب بتصويت البرلمان على نتائج المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.

وسيعاد مشروع القانون المعدل مجددًا، الأسبوع المقبل، إلى مجلس العموم الذي كان قد صادق عليه في قراءة أولى، أوائل الشهر الماضي، دون تحفظ، ليدرسه ويصوت عليه مجددًا.

ويعطي التعديل الجديد، في حال إقراره،&الحق بأن&تكون&للبرلمانيين في ختام المباحثات، الكلمة الفصل حول الاتفاق النهائي وجميع الاتفاقات التجارية المقبلة مع الاتحاد الأوروبي. وترجح التوقعات أن يعطي مجلس اللوردات الضوء الأخضر لصياغة مشروع القانون.

وصوت 366 عضواً في مجلس اللوردات مقابل 268 لصالح تعديل مشروع القانون، الذي يمنح حكومة رئيسة الوزراء، تريزا ماي، صلاحية تفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة، وبدء مفاوضات الخروج رسميًا.

وكان مجلس اللوردات، طالب الحكومة بضمان حق مواطني الاتحاد الأوروبي في البقاء في بريطانيا بعد خروجها منه، في خطوة اعتبرت أول هزيمة للحكومة البريطانية.

ولا تحظى الحكومة بأغلبية في مجلس اللوردات، الذي يتضمن 178 نائبًا مستقلاً لا ينتمون لأي أحزاب بنفوذ كبيرة.

اجهاض

يشار إلى أن رئيسة الحكومة البريطانية عملت في وقت سابق على إجهاض أي تمرد في صفوف المحافظين في حال طرح التعديل للتصويت، ووعدت باستشارة النواب حول شروط "بريكسيت" قبل النتيجة النهائية للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وهذا ما يتناسب مع توجهات العديد من النواب المؤيدين لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

بيد أن الحكومة قالت حينها بصراحة إن رفض النواب لشروط بريكسيت لن يقف عائقًا أمام خروج بريطانيا من الاتحاد.

وأبدى حزب المحافظين ثقة في قدرته على تعطيل التعديل الأول المتعلق بحماية حقوق ثلاثة ملايين مواطن أوروبي يعيشون في بريطانيا، لكن حكومة تيريزا ماي تخشى أن يحظى التعديل الثاني المتعلق بمنح الكلمة الأخيرة للبرلمان دعمًا من طرف النواب، خصوصًا وأن نوابًا من حزب المحافظين، الذي لا يتمتع إلا بأغلبية بسيطة في المجلس، قد صرحوا بتأييدهم للتعديل.

وقالت النائبة المحافظة آنا سوبري إن هذا التعديل (الثاني) "وسيلة لمنح شبكة أمان برلمانية" للبريطانيين حول شروط الخروج من الاتحاد الاوروبي.

معارضة

وتعارض رئيسة الوزراء إعطاء البرلمان الكلمة الفصل بشأن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن ذلك سيشجع الاتحاد الاوروبي على "اقتراح اتفاق سيئ"، أملاً منه في أن يعارض البرلمانيون بسببه خروج بريطانيا من الاتحاد.

إلا أن ماي وعدت البرلمانيين بتصويت على أساس قبول أو رفض اقتراح بروكسل، ما يعني أن بريطانيا ستخرج دون أي اتفاق في حال رفض البرلمانيون الاتفاق المتوصل إليه.

لكنّ المعارضين يخشون أن يؤدي الخروج دون اتفاق إلى فوضى اقتصادية وقانونية، إذ أن كافة الاتفاقات والعقود التجارية بين بريطانيا والدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد تصبح لاغية بين عشية وضحاها.