الامم المتحدة تتهم تركيا بانتهاكات خطيرة في مناطق الاكراد

نيويورك: إتهمت الامم المتحدة الجمعة قوات الامن التركية بإرتكاب "إنتهاكات خطيرة" في عملياتها ضد المتمردين الاكراد منذ إنتهاء العمل بوقف إطلاق النار في صيف 2015 وطالبت مجددا بتحقيق مستقل عاجل.

وتقدر الامم المتحدة المتحدة عدد النازحين بين 355 ألفا و500 ألف شخص.

وفي تقريرها الاول حول الموضوع، أوردت مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان تفاصيل حول "أدلة على دمار شامل وجرائم قتل وانتهاكات أخرى خطيرة لحقوق الانسان إرتكبت بين تموز/يوليو 2015 وكانون الاول/ديسمبر 2016 في جنوب شرق تركيا خلال عمليات أمنية نفذتها قوات الامن الحكومية".

وسرعان ما نددت وزارة الخارجية التركية بالتقرير ان "المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نشرت (...) تقريرا منحازا في القسم الاكبر منه ويستند إلى معلومات خاطئة وبعيدة عن المهنية".

واضافت "لا نقبل بالاهمية التي اعطيت في هذا التقرير لتاكيدات لا اساس لها تختلط بالدعاية لمنظمة ارهابية".

واكدت الخارجية انها دعت المفوض السامي لحقوق الانسان رعد زيد الحسين مرارا الى تركيا وخصوصا الى الجنوب الشرقي، مضيفة "لو جاء لتمكن من ان يرى بعينيه ان ما ورد في التقرير لا يعكس الحقيقة".

ويشهد جنوب شرق تركيا ذو الغالبية من الاكراد معارك يومية بين متمردي حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وبروكسل وواشنطن منظمة "إرهابية" وبين قوات الامن منذ توقف العمل بهدنة هشة في صيف 2015. وأوقع النزاع مع الاكراد أكثر من 40 الف قتيل منذ العام 1984.

تقول الامم المتحدة ان العمليات التي نفذتها القوات التركية بين تموز/يوليو 2015 وأواخر 2016 شملت أكثر من 30 بلدة تم في بعضها ردم أحياء بالكامل، وأسفرت عن نزوح بين 350 و500 ألف شخص غالبيتهم من الاكراد.

واستندت المفوضية في تقريرها على صور بالاقمار الاصطناعية للامم المتحدة وعلى مقابلات مع الضحايا وشهود وأسرهم ومعلومات من منظمة غير حكومية، بعد عدم السماح لها بالتوجه الى جنوب شرق تركيا.

وتابع التقرير ان نحو الفي شخص بينهم 800 عنصر من قوات الامن و1200 شخص من سكان المنطقة "قتلوا على الارجح في إطار عمليات أمنية في جنوب شرق تركيا".

وأوضح التقرير ان بين الضحايا المدنيين ال1200 "هناك عدد غير محدد منهم يمكن ان يكونوا شاركوا في أعمال سلمية ضد الحكومة".

تحقيق مستقل

وصرح المفوض السامي لحقوق الانسان زيد رعد الحسين في بيان "الحكومة التركية لم تسمح لنا بالوصول لكنها تشكك في صحة ادعاءات في غاية الخطورة نشرت ضمن هذا التقرير".

وأضاف الحسين ان "خطورة الادعاءات ومدى الدمار ونزوح أكثر من 350 الف شخص معناها ان اجراء تحقيق مستقل أمر عاجل وأساسي".

وأشار التقرير أيضا الى "إستخدام مفرط للقوة، والى عمليات إغتيال وإختفاء قسري وأعمال تعذيب".

كما أعربت المفوضية عن "القلق خصوصا من نتائج تحليل صور الاقمار الاصطناعية التي تظهر دمارا شاملا لمساكن من خلال أسلحة ثقيلة".

وأعطت مثال تدمير أحياء بكاملها في مدينة نصيبين في محافظة ماردين حيث تم دهم أو إلحاق أضرار بنحو 1786 مبنى.

في مايو 2016، وقبل الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو 2016 في تركيا، نشرت المفوضية تقريرا يندد بالانتهاكات التي ترتكبها قوات الامن خلال عمليات ضد حزب العمال الكردستاني.

وأعطى التقرير آنذاك مثال اطلاق نار على مدنيين عزل ومقتل نحو مئة شخص في حريق ضخم.

ونددت الامم المتحدة بان أنقرة لم تجر أي تحقيق منذ تلك الفترة، وأعربت عن القلق ازاء الاجراءات التي تتخذها أنقرة بعد محاولة الانقلاب.

واتخذت السلطات التركية اجراءات قضائية غير مسبوقة في البلاد فقد اوقف اكثر من 43 الف شخص في عمليات تطهير بدأت بعد 15 تموز/يوليو واعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وندد تقرير الامم المتحدة "في جنوب شرق تركيا، هذه الاجراءات تستهدف على ما يبدو المنشقين والاحزاب السياسية المعارضة وتؤثر بشكل غير متكافئ على المواطنين من أصل كردي".