انتخابات تشريعية في هولندا الاربعاء
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
لاهاي: يتوجه الناخبون الهولنديون الى مراكز الاقتراع الاربعاء للتصويت في انتخابات تشريعية حاسمة يحاول حزب رئيس الوزراء الليبرالي مارك روتي التصدي ليمين متطرف يجاريه فيها.
وبلغت الحملة الانتخابية ذروتها السبت بمشاركة زعماء اكبر ستة احزاب في مناظرة كبيرة في ايندهوفن تغيب عنها النائب المناهض للاسلام غيرت فيلدرز وجرت على وقع ازمة دبلوماسية مع انقرة.
وتسبق هذه الانتخابات التي ستشكل اختبارا لصعود اليمين المتطرف في اوروبا، انتخابات حاسمة ايضا في فرنسا والمانيا.
وتشير استطلاعات الرأي الى فارق ضئيل جدا بين حزب الحرية الذي يقوده فيلدرز ويمكن ان يفوز في الاقتراع وحزب البراغماتي روتي الذي سيواجه اذا حدث ذلك ضربة قاسية.
وقد اظهر اخر استطلاع للرأي لمعهد "موريس دو هون" الجمعة ان حزب روتي لا يزال في الطليعة وسيشغل 24 مقعدا يليه حزب فيلدرز وحزب "النداء المسيحي الديموقراطي" (22 مقعدا لكل منهما)، ثم حزب الخضر بعشرين مقعدا. ويضم مجلس النواب 150 مقعدا.
ولكن حتى اذا لم يأت في الطليعة في هذه الانتخابات، يمكن ان يسجل فيلدرز افضل نتيجة منذ انشاء حزبه في 2006، قبل ان تأتي انتخابات فرنسا والمانيا التي تخضع لمراقبة دقيقة مع احتمال فوز احزاب شعبوية ويمينية متطرفة.
الى ذلك، يبدو المشهد السياسي في هولندا مشتتا الى حد كبير. فهناك 28 حزبا سياسيا وهو عدد قياسي منذ الحرب العالمية الثانية، تتصارع لحصد اصوات 12,9 مليون ناخب وتقاسم 150 مقعدا في البرلمان.
وقال غيرتن فالينغ المؤرخ السياسي في جامعة لايدن ان "الاحزاب الصغيرة ستربح عددا كبيرا من المقاعد". واضاف ان "الانتخابات ستفرز برلمانا مقسما جدا"، موضحا ان ذلك "سيجعل تشكيل تحالف (حكومي) اصعب بكثير".
لا عودة الى الوراء
احتل فيلدرز لاشهر المرتبة الاولى في استطلاعات الرأي مستفيدا من ازمة الهجرة في اوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، ومن محاكمة غطتها وسائل الاعلام بكثافة ادين فيها بالتمييز بعد تصريحات حول المغاربة الذين يعيشون في هولندا.
وقد اكد مؤخرا "انني واثق من اننا سنحقق نتائج ممتازة". واضاف "حتى اذا لم يحصل ذلك (...) لا عودة الى الوراء والامور ستتغير في اوروبا". وفي اجواء الازمة مع تركيا، اشاد فيلدرز الذي وصف مرارا الرئيس رجب طيب اردوغان بانه "ديكتاتور"، السبت باجراءات الحكومة الهولندية مشددا على انها اتخذت نتيجة "الضغوط الكبيرة" لحزبه.
لكن مع اقتراب موعد الانتخابات، تراجع حزب الحرية الذي يقوده فيلدرز ويشغل 12 مقعدا في مجلس النواب المنتهية ولايته، الى المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي.
ووعدت معظم الاحزاب بالامتناع عن التعاون مع النائب المثير للجدل وتحفظت على وعوده الانتخابية ومن بينها اغلاق الحدود امام المسلمين ومنع بيع المصاحف او خروج هولندا من الاتحاد الاوروبي.
اما روتي، فيحاول البقاء بعيدا عن الجدل مركزا على الخبرة التي اكتسبها خلال ست سنوات ومقدما نفسه على انه البديل الجدي الوحيد لغيرت فيلدرز. واكد مؤخرا لوكالة فرانس برس "نعيش اوقاتا مضطربة وخطيرة ومهمتي الرئيسية كرئيس للحكومة هي المحافظة على بلدنا مستقرا وآمنا".
وفي محاولة لكسب تأييد انصار اليمين المتطرف، يؤكد روتي انه على هولندا الدفاع عن قيمها ويدعو الذين لا يحترمون هذه القيم الى مغادرة البلاد.
وقبل خمسة ايام على الاقتراع شارك مئات الهولنديين الجمعة في نقاش وطني حول الاسلام اقيم في اكبر مسجد في البلاد. وخلال هذا الحوار الطويل في مسجد السلام في روتردام، شارك حوالى 400 شخص في طرح الاسئلة والتصفيق والهتاف والضحك والصراخ في نقاش اتسم بحيوية بالغة حول ديانة اصبحت احد المحاور الاساسية للحملة.
مساومة
يؤكد الخبير السياسي بوديفين فان اينينام انه اذا فاز حزب الحرية في الانتخابات "فسيكون لديه الحق في تشكيل تحالف". لكن بما ان الاحزاب الاخرى وعدت بعدم التعاون معه، فقد تكون هذه المهمة صعبة وستنتقل الى ثاني اكبر حزب في البلاد
لذلك قد تستغرق المفاوضات اسابيع ان لم يكن اشهرا ويمكن ان تلعب الاحزاب الصغيرة دورا كبيرا بمحاولاتها التوصل الى اتفاقات حول القضايا الكبرى لحملتها.
وبين هذه الشخصيات المؤثرة يسي كلافر الذي يقود تيار دعاة حماية البيئة ولم يتجاوز الثلاثين من العمر. وهو يوصف بانه "ترودو هولندا" في اشارة الى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي يتمتع بشعبية كبيرة بينما يبدو حزبه عقبة في طريق احزاب كبرى مثل حزب المسيحيين الديموقراطيين.
شهدت الحملة ايضا تراجعا كبيرا للاحزاب اليسارية التقليدية.
ومن انتخابات 15 مارس يمكن ان تنشأ معادلة من خمسة احزاب اضعف من تلك القائمة حاليا او حتى حكومة اقلية وهو امر نادر لكنه حدث من قبل.
وقال والينغ "انه امر جيد للديموقراطية وللنقاش وحتى برلمان منقسم لن يؤدي الى فوضى بالمطلق". يتنافس في الانتخابات التشريعية 28 حزبا و1114 مرشحا على 150 مقعدا في مجلس النواب.